مهمترین اصول محبوبیت و جلب اعتماد به بانکها

پاسخگویی صریح و شفاف، پایداری در سیاست ها، ترویج و حاکمیت قانون منجر به محبوبیت و جلب اعتماد عمومی به سیاستگزاران پولی و مالی خواهد شد.

محوریت بانک مرکزی، پاسخگویی صریح و شفاف بانک ها، هدف گذاری منطقی، مشارکت با تمامی دستگاه ها، پایداری در سیاست ها، ترویج حاکمیت قانون در جامعه از مهم ترین اصولی است که باعث محبوبیت و جلب اعتماد عمومی بانکها و متعاقباً تقویت اثربخشی سیاستگزار اصلی پولی و مالی یعنی بانک مرکزی خواهد شد.

هرکشوری با هر نظام و چهارچوب سیاسی دارای اهداف تعریف شده اقتصادی است که با استفاده از راه کارهای مختلف برای تحقق آن اهداف تلاش می کند از جمله دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی، افزایش اشتغال و رفاه آحاد مختلف جامعه به همین منظور است که ساز و کارهای اقتصادی دولت ها همواره با استفاده از ابزارها و سیاست های اقتصادی در راستای تأمین این اهداف، همراه بوده است .

اما شناخت این سیاست ها و اثرات آن ها بر روی متغیرهای اقتصادی و هم چنین کمیت و کیفیت ابزارهای مورد استفاده اصولا منجر به تسهیل در فرایندها می شود. این که چه سیاست و در چه زمانی پاسخگو است یک اصل بسیار مهم می باشد که باید توسط سیاست گزاران اقتصادی مورد توجه و دقت ویژه قرار گیرد. از آن جا که سیاست پولی، بخشی از سیاست های اقتصادی می باشد که از طریق آن سیاست گزاران و دست اندرکاران پولی تلاش می کنند که در چهارچوبی هماهنگ با سیاست های اقتصادی، عرضه و تقاضای پول را به نحوی کنترل کنند به اهمیت و نقش و جایگاه بانک مرکزی پی خواهیم برد.

دکتر نتاج مدیرعامل بانک قوامین در گفت و گو با خبرنگار ما ضمن بیان مطلب فوق به تشریح اهمیت کارکرد سیاست گزاران پولی پرداخت و افزود: اصولاً بانک مرکزی هر کشوری به دنبال آن است که نظام پولی را در کنترل داشته باشد تا از این طریق بتواند اعتماد فعالان عرصه اقتصاد را به سیاست های اتخاذی در این جهت جذب نماید. چرا که هزینه های اعمال سیاست های پولی و مالی در صورتی که با همراهی فعالان اقتصادی توام باشد، کاهش خواهد یافت و این موضوع اعتبار بانک مرکزی را بیشتر و برجسته تر خواهد کرد. وقتی بانک مرکزی دارای اعتبار و وجهه مناسب در کشور باشد به طور قطع انتظارات تورمی نیز کاهش خواهد یافت که این امر خود یک نفع همگانی رابه دنبال دارد. به عبارت دیگر انتظارات و توقع تورمی تنها زمانی رو به کاهش خواهد گذاشت که بانک مرکزی سیاست های پایداری را پیش بگیرد و اعتماد عمومی را به صداقت و جدیت در تحقق این اهداف و سیاست به کار گیرد و آن گاه به صورت شفاف اطلاع رسانی کند.

بنابراین جلب اعتماد، خوش نامی و اتخاذ سیاست های منسجم و یکپارچه و در کنار آن ثبات و استحکام قیمت ها جهت حفاظت از پول ملی که بسیار مهم و با اهمیت است از سوی بانک مرکزی می تواند از عوامل مهم در کنترل تورم باشد.

این استاد دانشگاه به اصول مهمی که به تقویت اعتبار و اعتماد به بانک مرکزی کمک می کند اشاره و خاطرنشان کرد: محوریت بانک مرکزی، پاسخگویی صریح و شفاف بانک ها، هدف گذاری منطقی، مشارکت با تمامی دستگاه ها، پایداری در سیاست ها، ترویج حاکمیت قانون در جامعه از مهم ترین اصولی است که باعث محبوبیت و جلب اعتماد عمومی بانکها و متعاقباً تقویت اثربخشی به سیاستگزار اصلی پولی و مالی یعنی بانک مرکزی خواهد شد.

مدیرعامل بانک قوامین با تاکید بر این که در حال حاضر روند حرکت بانک مرکزی در این سمت و سو است و برنامه ریزی های خوبی هم در این زمینه انجام گرفته تصریح کرد: خوشبختانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چند سال اخیر با اتخاذ تدابیر و سیاست های مناسب از ابزارهای مستقیم و غیرمستقیم که در اختیار دارد استفاده نموده و توانسته موفقیت های خوبی را به دست آورد و این مایه ی افتخار نظام اقتصادی ایرلن است.

کنترل نرخ های سود بانکی، سقف اعتباری در استفاده از ابزارهای مستقیم و نسبت سپرده قانونی، اوراق مشارکت و سپرده ویژه بانکها نزد بانک مرکزی در ابزارهای غیر مستقیم از جمله این سیاست های موفق بوده است که بانک مرکزی در قدرت تنظیم کنندگی و در راستای اثرگذاری بر روی شرایط بازار پول از آن بهره برده است.

دکتر نتاج با اشاره به این که در کنار کنترل تورم باید به رشد اقتصادی و ایجاد توازن خارجی اقتصاد که البته مورد نظر بانک مرکزی هم هست توجه داشت، یادآور شد: ثبات پولی و مالی یکی از اهداف مهمی است که سیاست گزاران پولی آن را در دستور کار خود قرار داده اند. اما این امر نباید سایر اهداف اقتصادی از جمله توجه به رشد اقتصادی و درآمدهای غیر نفتی را تحت الشعاع قرار دهد.

این استاد حوزه اقتصاد کاهش نرخ سود را یکی دیگر از دستاوردهای مهم بانک مرکزی خواند و یادآور شد: با اینکه نرخ سود بانکی با چسبندگی زیادی همراه بود خوشبختانه بانک مرکزی با استقبال و همراهی بانک ها در تحقق کاهش نرخ سودها موفقیت بزرگی به دست آورد هرچند که بایستی توجه داشت که کاهش نرخ سود بانکی باید همراه با پایین آمدن نرخ تورم باشد. در واقع در کنار اصلاح نرخ سود بانکی دو متغیر مهم دیگر کنترل نرخ تورم و ثبات نسبی در بازار ارز نیز باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. به عبارتی ارتباط نزدیک میان سه متغیر فوق و تلاش دست اندرکاران سیاست های پولی کشور برای ایجاد محیط امن سرمایه گذاری های اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است. بنابراین نرخ سود بانکی از نرخ تورم هم تأثیر می گیردو در کنار آن هم نرخ تورم بر نرخ ارز اثر می گذارد. با این مثلث بایستی نرخ تورم و مدیریت انتظارات تورمی با ایجاد ثبات در بازار مدنظر قرار گیرد و به عنوان یک اصل مهم به آن توجه شود تا انشاءالله با سرمایه گذاری مناسب کسب و کار رونق بگیرد و فعالیت های اقتصادی افزایش یابد.

البته ساماندهی بدهی های بانک ها به بانک مرکزی و هم چنین تعمیق بازار بین بانکی و افزایش سپرده گذاری در بازار بین بانکی از دیگر اقداماتی است که می تواند سیاست کاهش نرخ سود را تسریع و با موفقیت همراه کند.

دکتر نتاج به اهمیت رعایت انضباط پولی و مالی به منظور دستیابی به اهداف مهم در این زمینه پرداخت و افزود :

ساماندهی موسسات مالی و اعتباری یک اصل مهم در راستای تحقق اهداف نظام اقتصادی کشور است که بایستی با جدیت دنبال شود و خوشبختانه بانک مرکزی در تحقق این امر هم بسیار مصمم است. اما باید توجه داشت که در اجرای این امر می بایستی مطالبات ذی نفعان این موسسات نیز مورد توجه قرار گیرد و باعث ایجاد شکاف در نظام پولی و ایجاد هرج و مرج و ناامنی در نظام اقتصادی کشور نشود. درواقع باید با یک برنامه ریزی دقیق و زمانبندی شده و براساس متغیرهای موجود این امر مهم شکل گیرد و از شتاب زدگی پرهیز شود. این امر در خصوص ادغام برخی از بانک ها هم که زمزمه های آن به گوش می رسد تصدیق می کند، بنده قبلاً هم در گفت و گوهای مطبوعاتی به این موضوع اشاره داشتم که بانک مرکزی قبل از ادغام، بانک ها را ملزم به افزایش سرمایه کند و اگر هرکدام از آن ها این افزایش سرمایه را انجام ندادند. بالطبع خود به خود یک مجموعه یی از زیر ساخت ها برای اقدامات اصلاحی نظام بانکی فراهم می شود. البته در این خصوص بحث زیاد است که قبلاً به صورت مشروح بنده آن را ارائه داده ام.

دکتر نتاج در تشریح نقش اقدام و عمل در نظام پولی و بانکی در اقتصاد مقاومتی هم گفت:

در حال حاضر اقتصاد ایران یک اقتصاد ترکیبی و در حال گذار می باشد که بخش عمده ای از آن به صورت متمرکز و دستوری اداره می شود براي ارايه تصوير روشن تر از فضاي حاكم بر اقتصاد كشور لازم است تا وظايف و كاركردهاي بخش هاي گوناگون اقتصاد از جمله جایگاه نظام پولی و بانکی کشور به دلیل نقش تعيين كننده یي كه در جهت دهي به فعاليت هاي اقتصادي و تاثير زيادي كه بر شاخص هاي كلان اقتصادي مانند نرخ تورم، رشد اقتصادي و... دارند مورد كنكاش قرار گيرد. در این راستا و با توجه به پیامد تحریم ها بر اقتصاد ایران سیاست اقتصاد مقاومتی که بسیار مورد تأکید مقام معظم رهبری (مدظله العالی ) است به‌صورت یک واقعیت و یک دکترین جدید وارد چرخه تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی کشور از جمله نظام بانکی گردیده است و رییس کل محترم بانک مرکزی با جدیت این مهم را پیگیری می کنند و در اکثر جلسات مشترک با بانکها مورد توجه و تاکید قرار می دهند.

وی افزود: نظام بانکی کشور مسئولیت سنگین و سهم بسزایی در توانمند سازی و تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی خرد و کلان را در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی بر عهده دارد؛ اما با توجه به شرایط حاکم بر نظام بانکی و ضعف موجود در بنیه مالی به ویژه کفایت سرمایه ی بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری، این پرسش مطرح می گردد که نظام بانکی تا چه میزان قادر به جبران ضعف و کاستی‌های بازار سرمایه در به حرکت درآوردن چرخ‌های اقتصادی کشور موردنظر دکترین اقتصاد مقاومتی می باشد.

دکتر نتاج تصریح کرد: بی‌تردید نظام بانکی با ساختار کنونی به سختی توانسته است نقش تاثیرگذاری در پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای کشور ایفا نماید بنابراین برای حضوری پررنگ و موثر در جهت تحقق سیاست‌های تعیین شده می بایست تمامی مدیران و کارگزاران نظام بانکی با پذیرش این واقعیت نسبت به ایجاد تحول در رویکرد نظام بانکی و باز مهندسی در ساختار و باز تعریف در نوع رابطه ها اقدام نمایند.

مسلما هر بانکی که بتواند ظرفیت و قابلیت‌هایش را برای توانمند‌سازی بخش‌های مولد اقتصاد بسیج کند، در آینده جایگاه برتری در هدایت بازار پول و بسترسازی لازم برای تحقق اقتصاد مقاومتی به دست خواهد آورد.

مدیرعامل بانک قوامین درخصوص اقدامات نظام بانکی کشور به منظور اجرای دکترین اقتصاد مقاومتی خاطر نشان کرد : شبکه ی بانکی کشور می بایست نسبت به تنظیم و اجرای برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت همسو با سیاست های بانک مرکزی مبادرت ورزیده و با تنظیم حجم نقدینگی متناسب با نیاز بخش حقیقی اقتصاد در چارچوب اهداف تورمی و وصول مطالبات معوق از دریافت‌کنندگان تسهیلات درجهت توانمندسازی بنیه مالی خود حرکت نماید . در ضمن با ارتقای انضباط پولی، کنترل و سالم‌سازی رشد نقدینگی به حفظ ثبات بازار ارز و نظام مالی اقتصاد به منظور کاهش آسیب‌پذیری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در برابر انواع ریسک در چارچوب اهداف بانک مرکزی کمک نماید. همچنین با یکسان سازی نرخ سود بانکی و نرخ ارز، زیرساخت لازم برای نظارت موثر بانکی، راه‌اندازی مرکز کنترل و نظارت اعتبارات (مکنا)، ایجاد نظام پرداخت مبتنی بر برداشت مستقیم، انتظام بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غیرمجاز و تجهیز و تخصیص بهینه منابع شبکه بانکی می توان به سایر اهداف اقتصاد مقاومتی جامه عمل پوشاند.

وی در پایان یادآور شد: با ترسیم مسیری درست برای شبکه بانکی فرصت مناسب برای حضور بانک ها در جهت تامین منابع مالی موردنیاز برای طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی فراهم می گردد که این امر زمینه افزایش تولید و به تبع آن افزایش اشتغال و در کل پویایی اقتصاد را به‌دنبال خواهد داشت . واقعیتی که نباید آن را از نظر دور بداریم این است که نظام بانکی کشور جزئی از ساختار اقتصادی کشور است. در صورتی که اصلاحات لازم در دیگر اجزای این منظومه به درستی صورت پذیرد، بانک‌ها نیز قادر خواهند بود نقش موثرتری را که در پیشبرد اهداف دکترین اقتصاد مقاومتی از آنها انتظار داریم، به خوبی ایفا کنند.

دکتر نتاج در پایان سخنان خود به فیش های حقوقی که بحث روز است اشاره کرد و گفت: متاسفانه این امر یک واقعیت تلخ است که جامعه امروز ما با آن روبرو شده است اما باید توجه داشت که این امر نبایستی به نظام پولی و مالی کشور لطمه یی وارد کند و به یک هجمه علیه بانک ها تبدیل شود. مسلماً کارکنان بانک ها افراد پرتلاش و زحمتکش هستند که با مسئولیت های سنگین، حقوق متعارف دریافت می کنند و در خدمت مردم کشورمان هستند حالا اگر تعدادی انگشت شمار که در بخش های مختلف نیز وجود دارند یا ناخواسته تخلفی کرده و یا حقوقی غیر متعارف دریافت کرده اند، نباید منجر به فضاسازی منفی در نظام بانکی کشور و باعث دلسردی مجموعه پر تلاش بانکی شود. مسلماً مراجع ذیربط با افراد متخلف برخورد قانونی خواهند کرد و ما بایستی اجازه دهیم که این موضوع از طریق قانونی پی گیری شود و از جوسازی علیه افراد و شخصیت ها جلوگیری به عمل آید. مضافاً این که تلاش کنیم سطح عمومی حقوق و مزایای کارکنان برای تامین معیشت متعارف آنان فراهم شود و این به مراتب اهمیت بیشتری دارد تا صرف انرژی برای چند مورد محدود فیش های نجومی.