این تصور که صرفاً با افزایش نرخ ارز، دستیابی به نرخ رشد مذکور تحقق می‌یابد غیرواقعی و برخلاف شواهد تجربی است چرا که یکی از الزامات تاثیر گذاری سیاست قیمتی مذکور، توسعه بازار تامین مالی صادرات است.
در لایحه برنامه ششم توسعه، نرخ رشد سالانه 22 درصدی برای صادرات غیر نفتی کالا و خدمات (بدون میعانات گازی) هدف‌گذاری شده‌است. برای دستیابی به این هدف، دو دسته سیاست می‌توان پیشنهادکرد؛ سیاست‌های قیمتی که عمدتاً از طریق افزایش نرخ ارز اسمی صورت می‌پذیرد و دیگری سیاست غیرقیمتی شامل توسعه بازار تامین مالی، توسعه بیمه‌ها، توسعه زیرساخت‌ها و اصلاح ساختار بخش صنعت و.. است. این تصور که صرفاً با افزایش نرخ ارز، دستیابی به نرخ رشد مذکور تحقق می‌یابد غیرواقعی و برخلاف شواهد تجربی است چرا که یکی از الزامات تاثیر گذاری سیاست قیمتی مذکور، توسعه بازار تامین مالی صادرات است.
بررسی داده‌های 139 کشور طی سال های 2014-2010 که مشتمل بر 646 مشاهده است این حقیقت را نشان می‌دهد که بین درصدی از تولید ناخالص داخلی که صرف صادرات می‌شود و شاخص توسعه‌یافتگی بازار تامین مالی این دسته از کشورها، همبستگی مثبت و معناداری وجوددارد. این بررسی در خصوص ترکیه نشان می‌دهد، مسیر پیشرفت صادرات کالا و خدمات همزمان با پیشرفت بازار تامین مالی صادرات این کشور بوده‌است. این موارد و سایر شواهد بدست آمده این مساله را تایید می‌کند که شتاب بخشیدن به صادرات کالا و خدمات غیرنفتی، توجه به مولفه‌های توسعه‌دهنده بازار تامین مالی صادرات به عنوان یکی از اولویت‌های اساسی دولت در طول برنامه ششم بشمارمی‌رود.
بازار تامین مالی صادرات کشور در عین اینکه به لحاظ تحریم غرب با چالش‌هایی همچون فقدان روابط بانکی گسترده با کشورهای هدف، عدم امکان اعطاء تسهیلات بانکی به کشورهای واردکننده، عدم اعطاء تسهیلات بانکی توسط بانک‌های کشورهای واردکننده محصولات ایرانی، عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و به تبع آن عدم امکان استفاده از تسهیلات بانکی و تجاری مندرج در اساسنامه سازمان، فقدان شعب بانک‌های خارجی در ایران مواجه است با یک‌سری مشکلات ساختاری همچون تنوع پایین خدمات مالی و بالا بودن هزینه این خدمات و عدم دسترسی صادرکنندگان به وام های بانکی مواجه بوده و کارایی لازم برای پشتیبانی برای رسیدن به ارزش صادرات به مرز 113 میلیارد دلاری را در انتهای برنامه ششم برخوردار نیست.
برای عبور از این مشکل باید جریان منابع مالی در کشور به فعالیت‌هایی اختصاص یابد که بیشترین رقابت پذیری در صادرات را دارند. در این راستا یکی از تضمین‌ها، وجود بخش مالی سالم و پیشرفته است. از این‌رو توسعۀ بازار مالی کارآمد یکی از پیش‌نیازهای بسط صادرات است.
عوامل متعددی بر توسعه بازار مالی موثر هستند؛ براساس مطالعات مجمع جهانی اقتصاد، در دسترس بودن خدمات مالي، هزينه استفاده از خدمات مالی، سهوت دسترسي به وام، در دسترس بودن منابع مالي براي سرمايه‌گذاري مخاطره‌آميز كارآفرينان، استحكام مالي بانك‌هاي تخصصي، تنظيم و نظارت بر بورس و حمایت‌های قانونی از حقوق قرض‌دهنده و قرض‌گیرنده، ارکان اصلی پیشرفته بودن بازار مالی را تشکیل می‌دهند.
همچنین ايجاد ظرفيت‌های لازم حقوقی، سیاستی و مدیریتی تحول‌آفرین در بازار تامین مالی صادرات ضروري است.به طور مشخص برخی مسیرهای رو به جلو در نظام تامین مالی صادرات کشور می‌تواند توسعه فضای رقابتی بانکها، طراحي ابزارهای جدید مالي با تکیه بر تجارب جهانی، افزایش سرمايه بانک‌های کارآمد و پشتیبانی‌کننده صادرات و اصلاح نرخ‌هاي تكليفي سود تسهيلات پرداختي بانکها به صادرات متناسب با فضاي رقابتي حاكم بر بازارهاي منطقه باشد.
یوسف حسن‌پورکارسالاری/کارشناس اقتصادی/خبرآنلاین
نظر شما
