در ادامه این سرمقاله که در شماره یکشنبه دوم آبان به قلم محمد نوفرستی انتشار یافت، می خوانیم: تاب آوری اقتصادی مفهومی است که در دو دهه اخیر مورد توجه بسیاری از اندیشمندان و سیاست گذاران اقتصادی در جهان قرار گرفته و درخصوص آن مباحث زیادی انجام شده است. در ادبیات اقتصادی تعریف جامع و مانعی از تاب آوری اقتصادی ارائه نشده است. این مفهوم در تعریف با تنوع و گستردگی روبه رو است.
اما در یک بیان کلی می توان چنین عنوان کرد که تاب آوری اقتصادی آن چنان ظرفیتی است که یک سیستم اقتصادی در مقابله با تکانه های کوتاه مدت داخلی و خارجی و همچنین تغییرات بلندمدت در وضعیت اجتماعی و اقتصادی و شرایط جوی در خور ایجاد می کند تا بتواند در حد قابل قبولی به روند رشد خود ادامه دهد.
گرچه مفهوم اقتصاد مقاومتی به گونه بسیار نزدیکی با مفهوم اقتصاد تاب آور انطباق می یابد، ولی کاملا معادل با آن نیست و مفهوم پایداری را نیز در بر می گیرد. تاب آوری و پایداری دو مشخصه ای است که رفتار مطلوب یک سیستم اقتصادی توسط آن ارزیابی و محک زده می شود.
تاب آوری میزان تداوم روابط درون یک سیستم را تعیین می کند و شاخصی از قدرت سیستم به دفع تکانه های وارده بر متغیرهای سیستم و تداوم کارکرد مطلوب آن است، حال آنکه پایداری عبارت است از قدرت یک سیستم برای بازگشت به شرایط تعادل اولیه پس از مواجه شدن با یک تکانه موقت. هرچه بازگشت به شرایط تعادل اولیه سریع تر و هرچه نوسانات کمتر باشد، سیستم پایدارتر است. در نتیجه با توجه به تمایز ذکر شده، یک سیستم ممکن است تاب آور باشد؛ اما در مواجهه با یک تکانه، برای مدتی در شرایط عدم تعادل باقی بماند و به تعادل پایدار گذشته باز نگردد یا در سطح پایین تری از گذشته به تعادل برسد.
هر دو مفهوم تاب آوری و پایداری مفاهیمی هستند که در واژه اقتصاد مقاومتی تجمیع یافته اند. بر این اساس می توان گفت: اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است که ظرفیت مقابله با نااطمینانی ها و تکانه های داخلی و خارجی، اعم از تکانه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و بلایای طبیعی را در خود ایجاد کرده است و می تواند تحت وقوع شرایط دشوار، به روند رشد و شکوفایی خود در حد قابل قبولی ادامه داده و به سرعت به سوی تعادل پایدار بازگردد.
با توجه به تعریف فوق، چگونگی تخصیص بهینه منابع محدود جامعه به نیازهای نامحدود به نحوی که در صورت بروز چنین تکانه ای کمترین آسیب ممکن را به اقتصاد وارد کند (تاب آوری اقتصادی)، به همراه مساله چگونگی ترمیم خسارات وارده و بازسازی سریع ظرفیت های تولیدی به منظور بازگشت به شرایط تعادل اولیه (پایداری اقتصادی)، در مفهوم اقتصاد مقاومتی نهفته است.
** پیش زمینه های لازم برای ایجاد یک اقتصاد مقاومتی
اقتصاد مقاومتی زمانی امکان تحقق می یابد که الزامات آن فراهم باشد. یک اقتصاد مقاوم قبل از هر چیز به مردمی مقاوم و باانگیزه نیازمند است. انگیزه مقاومت و پایداری در مقابله با تکانه های داخلی و خارجی زمانی در مردم تقویت خواهدشد که احساس کنند اعطای فرصت ها در فعالیت های اقتصادی و برخورداری از منابع محدود جامعه بر اساس توانمندی و قابلیت های فردی افراد و نه بر اساس ملاحظاتی خاص صورت می گیرد. عامه مردم در اقتصادهایی که در آن فساد و رانت خواری ریشه دوانده و اختلافات طبقاتی شدیدی را موجب شده است، انگیزه زیادی برای حمایت از نظام اقتصادی نخواهند داشت.
یکی از الزاماتی که زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی را فراهم می سازد مبارزه با فساد اقتصادی و جرایم سازمان یافته از طریق تجدیدنظر و تقویت قوانین پولشویی و تاکید بر اجرایی شدن آن است.
هنگامی که رشوه خواری و برخورداری از درآمدهای نامشروع و ناحق در جامعه ای شایع شود، چگونه می توان از مردم ناشاد انتظار داشت که وقتی تکانه ای بر پیکره اقتصاد وارد می شود، از نظام اقتصادی موجود حمایت کرده و بر حفظ آن تاکید ورزند. زمانی این خواسته معقول جلوه می کند که به افراد در بخش خصوصی فرصت داده شود تا بر اساس قابلیت ها و توانمندی های خویش بتوانند سهم مناسبی از فعالیت های اقتصادی را در اختیار گیرند.
تاب آوری فردی را باید در مرکز تلاش برای بهبود شرایط تاب آوری سیستم قرار داد. یک فرد زمانی می تواند به صورت موثر بر شرایط بیرونی تاثیرگذار باشد که از زندگی و محیط اقتصادی پیرامون خویش رضایت داشته باشد. کلیه اقداماتی که می تواند چنین اموری را موجب شود و سرمایه اجتماعی را افزایش دهد، قطعا به بهبود شرایط ایجاد اقتصاد مقاومتی کمک خواهد کرد.
اقتصادی که با مشکلات و عدم تعادل های متعددی مواجه است بی شک بسیار آسیب پذیر خواهد بود. رفع این مشکلات و عدم تعادل ها، صرف نظر از آنکه آن جامعه به دنبال ایجاد اقتصاد مقاومتی بوده یا نبوده باشد، امری متعارف در اقتصاد یک جامعه است.
روشن است که حل مشکلات و نابسامانی های اقتصادی، جامعه را مقاوم تر خواهد ساخت؛ اما در ادبیات اقتصادی بحث اقتصاد مقاومتی و راهکارهای مقاوم سازی اقتصادی از زمانی آغاز می شود که اقتصاد دچار مشکل خاصی نبوده و از عملکرد مطلوبی برخوردار است. در چنین موقعیتی، هرچند نظام اقتصادی موجود، به دور از انواع معضلات و مشکلات اقتصادی، به کارآترین وجه ممکن عمل می کند، ولی محتمل است که در آینده با بروز تکانه هایی مواجه باشد که به کارکرد مطلوب این نظام خدشه وارد کند.
آنچه در حیطه اقتصاد مقاومتی قرار می گیرد، شناخت این تکانه های احتمالی و راهکارهای مقابله با آن است تا نظام اقتصادی بتواند به هنگام بروز این تکانه ها با تحمل حداقل زیان ممکن به حرکت خود در مسیر رشد و شکوفایی ادامه دهد.
بر کسی پوشیده نیست که یک اقتصاد ناسالم با عملکردی نامطلوب بسیار شکننده و ناپایدار است. اما انجام اقدامات لازم و سعی در رفع معضلات و تنگناهای موجود چنین اقتصادی را نمی توان به مفهوم تئوریک قضیه، در چارچوب ایجاد اقتصاد مقاومتی دانست.
رفع معضلات موجود که لازمه کارکرد متعارف یک اقتصاد است، تنها پیش زمینه لازم را برای استقرار اقتصاد مقاومتی فراهم خواهد کرد. بیان مثالی در این رابطه موضوع را روشن تر می کند. فرض کنید ترمز خودرویی خراب است. بدیهی است که سرنشینان چنین خودرویی بسیار آسیب پذیرند. رفع نقص ترمز که امکان کارکرد معمول و متعارف این خودرو را فراهم می آورد، به طور طبیعی اولین اقدامی است که باید صورت پذیرد.
حال اگر این خودرو هیچ نقصی نداشت و به خوبی خدمات معمول را ارائه می کرد، اما احتمال می رفت که با خطر تصادف مواجه باشد، اکنون چنانچه فکر شود که کیسه هوا در خودرو تعبیه شود تا هنگام تصادف زیان وارده تخفیف یابد، اقدامی پیشگیرانه خواهد بود. در تناظر با اقتصاد، بخش اول که به تعمیر ترمز مربوط می شود اقتصاد مقاومتی نبوده و تنها آن قسمتی که به تشخیص خطر تصادف و تعبیه کیسه هوا مربوط می شود در چارچوب اقتصاد مقاومتی قرار می گیرد.
به نظر می رسد که اقتصاد ایران در شرایط کنونی با نقطه آغاز اقدام به ایجاد یک اقتصاد مقاومتی فاصله دارد. اما هدف قرار گرفتن نیل به اقتصاد مقاومتی این فرصت مغتنم را فراهم کرده تا گام های عملی و موثری در جهت رفع معضلات فعلی اقتصاد کشور برداشته شود. یکی از چالش های مهم پیش رو در مقطع فعلی مقابله با بحران بیکاری گسترده به ویژه در میان قشر جوان و تحصیل کرده این مرز و بوم است.
در عین حال بنگاه های تولیدی نیز با مشکلات عدیده ای هم از جانب عرضه و هم از جانب تقاضا مواجه هستند که نتیحه آن عدم بهره برداری مناسب از ظرفیت های تولیدی و سوق یافتن به سمت ورشکستگی های گسترده است. نظام بانکی کشور از فعالیت های متعارف بانکی سودی نبرده و عموم بانک های کشور از این نظر زیان ده هستند. تعداد چک های برگشتی و حجم معوقات بانکی افزایش چشمگیری یافته و سهم قابل توجهی از منابع بانک ها در املاک و مستغلات منجمد شده و قدرت اعتباردهی را با مشکل جدی مواجه ساخته است. دولت توانایی لازم برای پرداخت به موقع بدهی خویش به پیمانکاران طرح های دولتی را که بخشی از آن منتج از تداوم سیاست پرداخت یارانه به خانوارها است، ندارد.
برخی صندوق های بازنشستگی خیلی قبل تر از آنکه در معرض آثار تغییر شدید ساختار سنی جمعیت در نتیجه افزایش زاد و ولد دهه 1360 قرار گیرند و با جمع کثیری از بازنشستگان مواجه باشند، از وضعیت مالی نامطلوبی برخوردار بوده اند. بحران آب تشدید شده و روز به روز جدی تر می شود. اینها همه به اضافه ده ها مشکل کوچک و بزرگ دیگر، موانع عمده بر سر راه ایجاد اقتصاد مقاومتی هستند و لازم است هرچه زودتر چاره ای برای حل آنها اندیشیده شود تا بتوان پس از فائق آمدن بر آن مشکلات، در راستای حرکت به سوی ایجاد اقتصاد مقاومتی گام های سازنده و موثری برداشت.
** اقتصاد مقاومتی حاصل یک بهینه یابی مقید است
به طور معمول اقتصادها در راستای نیل به اهداف رشد و توسعه اقتصادی، با توجه به قیدهای زیست محیطی، ملاحظات اجتماعی و ثبات اقتصادی، اقدام به بهینه یابی مقید کرده و منابع محدود جامعه را بر آن اساس تخصیص می دهند.
اما در یک اقتصاد مقاومتی، علاوه بر قیدهای مورداشاره، تاب آوری و پایداری اقتصادی به عنوان دو قید مهم دیگر در نظر گرفته شده و در فرآیند بهینه یابی مقید لحاظ می شود. به عبارت دیگر، واژه «مقاومت» در ترکیب لغوی اقتصاد مقاومتی بر این امر تاکید می کند که لازم است در سازماندهی و تخصیص منابع جامعه، تاب آوری و پایداری اقتصادی به عنوان دو قید عمده فرآیند بهینه یابی مورد توجه قرار گیرند.
در نظر گرفتن این دو قید به هنگام تخصیص منابع قطعا بدون هزینه نیست، همان گونه که در مثال مورد اشاره، تعبیه کیسه هوا در خودرو بدون هزینه نیست. اما در بسیاری از موارد هزینه صرف شده ارزش آن را دارد که شرایطی فراهم شود تا به هنگام بروز یک تکانه احتمالی، اقتصاد کشور کمترین زیان را متحمل شده و بتواند کماکان در تعامل با دنیای خارج به حرکت خود در مسیر رشد و شکوفایی ادامه دهد.
*منبع: روزنامه دنیای اقتصاد، دوم آبان 1395