مدیرعامل کارگزاری بانک کشاورزی از دستور العمل سازمان بورس برای افزایش سهم اوراق بورسی در منابع صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت خبر داد و گفت: بر این اساس صندوق ها ملزم شده اند تا حداقل 40 درصد منابع خود را در اوراق بهادار سرمایه گذاری کنند.
مدیرعامل کارگزاری بانک کشاورزی از دستور العمل سازمان بورس برای افزایش سهم اوراق بورسی در منابع صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت خبر داد و گفت: بر این اساس صندوق ها ملزم شده اند تا حداقل 40 درصد منابع خود را در اوراق بهادار سرمایه گذاری کنند.
«حسین خزلی خرازی» روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: پیش از این صندوق ها اجازه داشتند حداقل 30 درصد منابع خود را در اوراق بهادار سرمایه گذاری کنند.
وی با یادآوری اینکه قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید اواخر بهمن ماه 1388به تصویب مجلس رسید و آیین نامه ها و دستورالعمل های آن در سال 1389 تدوین شد، افزود: در عمل از سال 1390 زمینه برای شکل گیری صندوق های سرمایه گذاری در بازار سرمایه بر مبنای این قانون فراهم شد.
وی گفت: اینکه صندوق ها در مدت پنج سال توانسته اند 100 هزار میلیارد تومان منابع جمع کنند، از ظرفیت جامعه برای ایجاد ابزارهای مالی جدید حکایت دارد و به همین دلیل امروز شاهد فعالیت صندوق های متعددی از جمله صندوق های با درآمد ثابت، صندوق هایی با پیش بینی سود و یا صندوق های سهام در بازار سرمایه هستیم.
خزلی خرازی درباره اینکه بانک ها ملزم شده اند نرخ سودهای اعلامی شورای پول و اعتبار را درباره صندوق ها نیز رعایت کنند، تاکید کرد: شاید تا چند ماه پیش دور زدن نرخ سود سپرده های بانکی اتفاق می افتاد اما از حدود سه ماه پیش بانک مرکزی به بانک ها اعلام کرد باید به سپرده صندوق ها همان سودی را بدهند که به سپرده های مردم می دهند.
وی در عین حال افزود: رفتار بانک به یقین با یک صندوق سرمایه گذاری که چند هزار میلیارد تومان سپرده نزد آن دارد با یک مشتری با سپرده چند میلیونی متفاوت است و به همین خاطر بانک ها سودهای خوبی به سپرده صندوق ها پرداخت می کردند.
این کارشناس بازار سرمایه خاطر نشان کرد این رفتار بانک ها و اختصاص سودهای ترجیحی به صندوق ها بخاطر اختلافی بود که در سیاستگذاری و نظارتی بر بانک ها و بازار سرمایه بوجود آمده بود و بانک مرکزی جلوی آن را گرفت.
** بازار کشش پرداخت سود بالاتر از بانک را دارد
خزلی خرازی در پاسخ به اینکه آیا بازار سرمایه امکان پرداخت سودهای بالاتر از نظام بانکی را دارد، گفت: وقتی در شرایط کنونی در بورس اوراقی با سود 22 درصدی عرضه می شود، این کشش وجود دارد.
مدیرعامل کارگزاری بانک کشاورزی افزود: در همین چند هفته گذشته این کارگزاری اوراق مرابحه و سلف گندم را با سود 20 درصدی در بازار عرضه کرد و آنهایی که خریدهای بالایی داشتند حتی سودهای تا 22 درصد نیز ثبت کردند.
وی ادامه داد: وقتی در بورس اوراق خزانه اسلامی با سود 21 تا 22 درصد وجود دارد و حتی تا چند ماه پیش اوراقی با سود 24 یا 25 درصدی در بازار وجود داشت و دولت نیز اوراقی را با بازدهی 27 درصد عرضه می کند، پس بازار توان جذب سپرده های مردم و پرداخت سودهای بالاتر از نظام بانکی را دارد.
خزلی خرازی تاکید کرد: با دستورالعمل جدید هیات مدیره بورس و اینکه صندوق ها باید حداقل 40 درصد خود را اوراق بخرند، نقش صندوق ها در بازار پررنگتر از گذشته می شود.
وی با یادآوری اینکه میانگین موزون بازده دارایی های صندوق همان خالص ارزش دارایی های آن است، اظهار داشت: اگر صندوقی 18.5 یا 20 درصد سود ماهانه می دهد، همه این سودها حاصل سپرده گذاری در بانک ها نیست بلکه بخشی از آن نتیجه سرمایه گذاری در اوراق بهاداری است که بازدهی دارد.
این فعال بازار سرمایه تاکید کرد: برای نمونه در سال 1392 که بورس رشد و بازدهی خوبی داشت، برخی صندوق ها در بعضی ماه ها تا 27 درصد هم سود به سهامداران پرداخت می کردند.
** لزوم هماهنگی بیشتر نهادهای ناظر بانک، بیمه و بورس
وی از صندوق های سرمایه گذاری به عنوان ابزار بین بازاری یاد کرد و گفت: مجوز این صندوق ها را بورس به عنوان نهاد ناظر بازار مالی کشور می دهد اما بخشی از فعالیت های آن به حوزه بانک نیز باز می گردد.
مدیرعامل کارگزاری بانک کشاورزی تاکید کرد: در شرایط کنونی مرز عملیات در بازارهای پولی، بیمه و سرمایه به هم خورده و تفکیک این سه بازار تنها از نظر نهاد ناظر انجام می شود نه ابزارها و فعالیت های آنها.
خزلی خرازی ادامه داد: برای نمونه شرکت های بیمه یا بانک های متعددی در کشور فعالند که مجوز تاسیس و فعالیت خود را از بیمه مرکزی یا بانک مرکزی دریافت کرده اند اما سهام آنها در بورس معامله می شود؛ این بدان معناست که یک نهاد مالی دو ناظر دارد.
این فعال بازار سرمایه افزود: به نظر می رسد باید جلسات متعدد همفکری بین سه ناظر بیش از پیش باشد زیرا بانک، بیمه و بورس ابزارهای مالی متعدد و تو در تو دارند که یکی از آنها صندوق های سرمایه گذاری است.
وی بر وحدت رویه بین نهادهای ناظر تاکید کرد و گفت: نیاز است نظارت های این سه نهاد یعنی سازمان بورس، بیمه مرکزی و بانک مرکزی هماهنگ با یکدیگر باشد زیرا هر تصمیم هر یک از این نهادها بر بازارهای دیگر اثرگذار است.
خزلی خرازی در عین حال گفت: البته دو سال است جلسات مشترک این سه نهاد برگزار می شود اما تا رسیدن به شرایط کشورهای پیشرفته فاصله بسیار است.
وی به برخی ناهماهنگی ها در این زمینه اشاره کرد و افزود: برای نمونه بانک مرکزی بخشنامه ای درباره لزوم تدوین صورت های مالی بر مبنای استانداردهای جدید (IFRS) صادر کرد که بانک ها ملزم به رعایت آن بودند وگرنه اجازه برگزاری مجمع عمومی داده نمی شد؛ چنین مواردی سبب بسته شدن نماد بانک های مربوطه در بورس شد که با توجه به اینکه عامه مردم سهامدار آنها بودند، بورس را تحت تاثیر خود قرار داد.
مدیرعامل کارگزاری بانک کشاورزی تاکید کرد: اگر اقتصاد مقاومتی را به معنی ورود مردم به حوزه های اقتصاد و سرمایه گذاری بدانیم، باید همکاری های نزدیک بین مقام های ناظر برای تسهیل فعالیت اقتصادی مردم بیشتر باشد.
وی تاکید کرد: در غیر این صورت و اگر هر مقام ناظر از دیدگاه خود بخشنامه بدهد، بازارها را متلاطم می کند.
خزلی خرازی یادآور شد: هماهنگی نظارتی بر بازارهای مالی به قدری اهمیت دارد که در برخی کشورهای پیشرفته مقام ناظر مالی یک نهاد است؛ اکنون که در ایران به دلیل ساخنار نظارتی و قانونی، نهادهای ناظر متعدد داریم، بهتر است با هماهنگی دستورالعمل ها تدوین شود.
** دور زدن نرخ سودهای مصوب، بخاطر مشکل نقدینگی بانکهاست
مدیرعامل کارگزاری بانک کشاورزی درباره اینکه چرا برخی بانک ها حاضرند برای جذب سپرده های بیشتر، نرخ سودهای مصوب را رعایت نکنند، گفت: این موضوع از مشکل و تنگنای نقدینگی آنها ناشی می شود؛ بانک ها حاضرند برای اینکه مشمول جریمه نشوند و یا حساب هایشان در بانک مرکزی قرمز نشود، به روش های مختلفی منابع جذب کنند.
وی تاکید کرد، اگر بانکی نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار را به بهانه سرمایه گذاری در صندوق ها دور می زند و حتی نرخ های ترجیحی اعمال می کند به خاطر کمبود منابع بانک است.
خزلی خرازی اظهار داشت: البته انتخاب با مشتری است که در بانک با سود تضمین شده 15 درصد سرمایه گذاری کند و یا به سراغ صندوق ها برود که احتمالا 18 درصد یا بیشتر به سرمایه او سود می دهند.
وی توضیح داد: سود 15 درصدی بانک ها به سپرده های مردم، سود قطعی است ولی هنگامی که فرد در صندوق سرمایه گذاری می کند، در سود و زیان آن صندوق سهیم است و در این میان تنها صندوق هایی با ضمانت سود ثابت، سود مصوب را می دهند.
این فعال بازار سرمایه یادآور شد: اکنون اغلب صندوق ها، به صورت پیش بینی سود فعالیت می کنند و در این شرایط ممکن است در یک ماه سود 18 درصدی به سهامدار پرداخت کنند و یا در ماه دیگر سود 22 درصدی اختصاص دهند زیرا میزان سود بر اساس خالص ارزش دارایی های صندوق در پایان هر ماه سنجیده می شود.
خزلی خرازی تاکید کرد، اگر مدیریت صندوق ها هنر خوبی داشته باشند و اوراقی با بازدهی بالا بخرند، می توانند سود بیشتری هم به مردم بدهند.
مدیرعامل کارگزاری بانک کشاورزی تاکید کرد: البته اینگونه نیست که صندوق ها بتوانند به هر میزانی که بخواهند منابع جذب کنند زیرا سازمان بورس سقف منابع صندوق ها را مشخص کرده است و نمی توان کل سپرده های یک بانک را در صندوق ها درگیر کرد که برای نمونه سقف صندوق یکم این بانک 150 هزار میلیارد ریال(15 هزار میلیارد تومان) تعیین شده است.
وی یادآور شد: امروز سرمایه گذاران چند هزار میلیارد تومانی در صندوق های سرمایه گذاری کرده اند و مشتریان بزرگی سرمایه های خود را به این سمت هدایت کرده اند و به همین خاطر بانک ها ضامن نقدشوندگی صندوق های خود شده اند که این امر نظارت و هماهنگی بیشتر بورس و بانک مرکزی را دوچندان می کند.
** مهم این است که نقدینگی به بازارهای غیرمولد هدایت نشود
این فعال بازار سرمایه درباره اینکه هدایت سرمایه های مردم به سمت بانک ها و یا بازار سرمایه در کل اقتصاد ایران چه تفاوتی ایجاد می کند، اظهار داشت: به طور کلی قوانین و سیاست های کلی نظام در یک دهه گذشته بر این استوار بوده که اقتصاد ایران از بانک محور بودن به سمت محوریت بازار حرکت کند.
خزلی خرازی تاکید کرد: در گذشته روال بر این بود که بانک ها سپرده جمع کنند و آن را وام دهند اما اکنون مبنا بر این است که مردم برای ورود به بازارهای سرمایه و مالی تشویق شوند.
وی افزود: وقتی دولت برای جذب منابع مالی اقدام به پذیره نویسی و فروش اوراق مشارکت می کند و یا برای تامین منابع مورد نیاز خرید گندم بجای استفاده از منابع بودجه یا استقراض از بانک ها اوراق مرابحه و سلف منتشر می کند، مشخص است که سیاست ها به سمت رونق بازار اوراق بهادار متمرکز شده است.
خزلی خرازی یادآور شد: واقعیت این است که اقتصاد ایران بانک محور بوده و مردم آشنایی و اعتماد بیشتری به بانک ها دارند و به همین خاطر تامین مالی در اقتصاد ایران نیز به سمت بانکهاست.
وی افزود: با این حال در چند سال اخیر حرکت دولت در تامین مالی به سمت بورس و اوراق بهادار تمایل پیدا کرده و سیاست های کلی این است که مردم درگیر سرمایه گذاری در اوراق شوند.
مدیرعامل کارگزاری بانک کشاورزی اظهار داشت: برای نمونه این کارگزاری ماه پیش 36 هزار و 500 میلیارد ریال(3650 میلیارد تومان) اوراق اعم از سلف و مرابحه برای تامین منابع خرید گندم از کشاورزان فروخت در حالی که دولت در گذشته منابع مورد نیاز خود را از بودجه و یا استقراض از بانک ها تامین می کرد.
خزلی خرازی تاکید کرد: امروز دولت حتی نیازهای خود را با اسناد خزانه و اوراق تامین و پرداخت اصل و سود آن تضمین می کند، این رویکرد یعنی اینکه دولت به اقتصاد مبتنی بر بازار و دعوت مردم در سرمایه گذاری و استفاده از ابزارهای مالی اسلامی حرکت کرده است.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: مشکل این نیست که سرمایه مردم بین بورس یا بانک کدامیک را انتخاب کند، بلکه مشکل اقتصاد ایران بازارهای موازی، غیرمولد و حتی مخرب است که به اقتصاد ضربه وارد می کند.
وی ادامه داد: سرمایه گذاری در فعالیت های بازاریابی شبکه ای و هرمی، خرید دلار و سکه و یا سرمایه گذاری در موسسات فاقد مجوز، بازارهای غیرمولد و حتی مخربی هستند که نه تنها سبب رشد تولید نمی شوند بلکه زیر زمینی و غیرمولد شدن اقتصاد را در پی دارند.
خزلی خرازی تاکید کرد: تنها با استفاده از زور و برخورد قهری نمی توان با فعالیت های غیرمولد برخورد کرد بلکه باید بازارهای مالی رسمی به قدری برای سرمایه گذار بازدهی داشته و شفاف باشد که ریسک سرمایه گذاری را پایین آورد تا در نهایت مردم از آن استقبال کنند.
نظر شما
