امیر حسین کاوه در گفتگو با مهر با انتقاد از سیاستهای وزارت صنعت در بخش معدن، گفت: تعیین تعرفه ۲۰ درصدی بر واردات ورقهای فولادی یکی از سیاستهای نادرست وزارت صنعت بوده است زیرا مواد اولیه مورد نیاز صنایع وابسته به این ورقها است.
وی با بیان اینکه فعالان لوله و پروفیل کشور نیازی به وام ندارند اما خواستار حذف تعرفهها هستند، افزود: تعرفه در یک سال از ۴ به ۲۰ درصد افزایش یافته و این به معنای رشد ۵۰۰ درصدی تعرفههای واردات است. اما تعرفه محصولات ساخته شده ۵ و ۱۰ درصد است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به اینکه از ابتدای سال تاکنون اعلام شده که ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ۱۰ هزار واحد فعال در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: حتی بیش از ۵۷ هزار واحد برای دریافت این تسهیلات ثبت نام کردهاند اما این اعداد نمیتواند ما را از رکود ویرانگر خارج کند.
کاوه با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت بجای پیگیری مسایل بانکی و اعتبارات و شاید بازاریابی برای بانکها به شناسایی قوانین و مقررات مخل و رفع و برطرفسازی آنها بپردازد، گفت: وقتی عرضه کننده ورق فولادی در بورس کالا انحصاری است و به حد تقاضای موجود عرضه وجود ندارد پس حتما قیمت هم درست کشف نمیشود.
وی ادامه داد: به عنوان مثال ثبت تقاضای ۴۰ هزار تنی ورقهای فولادی در بورس کالا در ۵ مهر فقط ۱۵ هزار تن با تحویل برای دو ماه بعد از سوی فولاد مبارکه عرضه شد که همین مساله و عدم تقارن عرضه و تقاضا موجب افزایش ۹۰۰ ریالی قیمت هر کیلو ورق در آن روز شد.
دبیر سندیکای لوله و پروفیل فولادی کشور با بیان اینکه امروز شاهدیم در زنجیره فولاد کشور، اختیار از دست مسئولان امر خارج شده و تعطیلی و رکود به وجود آمده است، افزود: فقط حمایت از صنایع خصولتی در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت است و پروژههای کاری مهم که میتوانند چرخه صنایع متوسط و کوچک را بچرخاند رها شده است.
وی با اعلام اینکه دولت بجای وام دادن به صنایع خرد و کوچک، به طراحی بازار بپردازد و در این زمینه از نظرها و آرای تشکلهای بخش خصوصی استفاده کند، گفت: ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بر چرخه و زنجیره تامین، تولید و مصرف فولاد کشور توجه بیشتری داشته باشد.
کاوه مشکل اصلی این وضعیت را نبود برنامه ریزی در معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست و افزود: نداشتن آمار و اطلاعات صحیح در معاونت معدنی این وزارتخانه یکی از مشکلات اصلی ما است.
عرضه ورقهای فولادی صادراتی در بورس کالا انجام شود
وی همچنین خواستار عرضه ورقهای صادراتی فولادی فولاد مبارکه همچون ورقهای فروش داخلی در بورس کالا شد تا کشف قیمت آن به درستی و به صورت شفاف و روشن انجام شود.
به گفته کاوه، انحصاری بودن صنعت تولید ورق فولادی در کشور سبب شده تا این شرکت با عرضه قطره چکانی مواد اولیه در بورس کالا برای متقاضیانی که این ورق را نیاز دارند، با انحصار و کنترل عرضه قیمت گذاری را نیز در دست داشته باشد و این موضوع به ضرر فعالان اقتصادی این صنعت است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، افزود: وقتی مواد اولیه ۲۰۰ کارخانه فولادی به وفور یافت نمیشود و عرضه کننده آن با سهمیه بندی و افزایش قیمت بدنبال فروش کمتر است چرا باید با افزایش تعرفهها بدنبال گرانی در داخل و در نتیجه عمیق شدن رکود باشیم و در مقابل نیز همین مواد اولیه که شامل یارانه آب و برق و سنگ آهن است با قیمتهای بسیار ارزان از کشور برای خارجیها حراج شود و تامین داخل در اولویت نباشد؟
وی ادامه داد: هم اکنون تعرفه واردات لولههای فولادی که محصول ساخته شده هستند با تعرفه واردات ۵ و ۱۰ و ۱۵ قابل ورود به کشور است ولی تعرفه مواد اولیه همین محصول که اتفاقا نایاب است ۲۰ درصد است که این نشانگر تشویق به واردات کالای تکمیلی و طراحی ناقص تعرفه پلکانی در معاونت معدنی است که سبب کاهش اشتعال در کشور خواهد شد.
دبیر سندیکای لوله و پروفیل فولادی کشور افزود: پیشنهاد میکنیم بجای افزایش تعرفهها که بی اثر است به افزایش بهرهوری و دور کردن مدیران شرکتهای خصولتی از مدیریتهای پر هزینه دولتی و ایجاد بازار باشند.