بانک مرکزی در این زمینه تلاش‌های زیادی انجام داده که در این راستا می‌توان به تشکیل کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات معوق بانکها اشاره کرد.
بانک مرکزی در این زمینه تلاش‌های زیادی انجام داده که در این راستا می‌توان به تشکیل کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات معوق بانکها اشاره کرد.
قائم‌مقام بانک مرکزی افزایش مطالبات غیرجاری را یکی از دلایل اصلی بروز تنگناهای اعتباری در شبکه بانکی دانست و گفت: بانک مرکزی در این زمینه تلاش‌های زیادی انجام داده که در این راستا می‌توان به تشکیل کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات معوق بانکها اشاره کرد.
اکبر کمیجانی با بیان اینکه در سال‌های اخیر ریسک فعالیت‌های بانکی در کشور بالا رفته و دارایی‌های ریسکی بانکها به شدت افزایش یافته است، اظهار داشت: این در حالی است که سرمایه بانکها متناسب با رشد دارایی‌های یادشده افزایش نیافته و در نتیجه نسبت کفایت سرمایه بانکها کاهش یافته است.
این امر توانایی بانکها را در مواجهه با خروج سپرده یا بحران‌های عمیق‌تر در شبکه بانکی با مشکل مواجه می‌کند. کمیجانی با اشاره به سال‌های ۸۶ تا ۹۴ خاطرنشان کرد: در این دوره نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی روند نزولی داشته و در پایان سال ۹۴ به ۵/۴ تا پنج درصد رسیده که از حداقل استانداردهای مطرح در این زمینه که هشت درصد است، کمتر است. او افزایش مطالبات غیرجاری را یکی از دلایل اصلی بروز تنگناه‌های اعتباری در شبکه بانکی دانست و خاطرنشان کرد: بانک مرکزی در این زمینه تلاش‌های زیادی انجام داده که در این راستا می‌توان به تشکیل کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات معوق بانکها اشاره کرد.
قائم‌مقام بانک مرکزی مطالبات از بخش دولتی را یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام بانکی برشمرد و گفت: این چالش دو اثر منفی عمده دارد اول اینکه این‌گونه مطالبات نوعی جانشین جبری در بازار وجوه محسوب شده و در حقیقت، افزایش آن به معنی کاهش منابع در دسترس برای وام دهی به بخش غیردولتی است.
وی عامل دوم را مطالبات جاری ذکر کرد و گفت: این مطالبات نیز همانند مطالبات غیرجاری ماهیت غیرگردشی دارد و امکان برگشت آنها به طول قابل‌توجهی ضعیف ارزیابی می‌شود. او اضافه کرد: براساس آخرین آمارهای موجود، بدهی بخش دولتی به بانکها و موسسات اعتباری در پایان اردیبهشت‌ماه امسال معادل ۱۲۸۳ هزار میلیارد ریال بوده که از این میزان ۹۸ درصد آن مربوط به بدهی‌های دولت و دو درصد مربوط به بدهی شرکت‌ها و موسسات اعتباری به شبکه بانکی بوده است.
قائم‌مقام بانکی مرکزی یکی از اهداف بسته اصلاح نظام بانکی را حذف پیامدهای جنگ قیمتی بانکها و موسسات اعتباری مالی در بازار سپرده‌پذیری عنوان کرد و گفت: این اقدام سبب تعدیل نرخ‌های سود متناسب با نرخ تورم خواهد شد. جنگ قیمتی مساله جریان نقد بانکها را تشدید کرده که لازم است کاهش نرخ سود سپرده با هدف کاهش فشار جریان نقد انجام شود.
با هدف بهبود وضع موجود تعدیل نرخ سود بانکی و اثربخش‌تر کردن مصوبات شورای پول و اعتبار ضروری است که از طریق رفتار متمایز بانک مرکزی با بانکها با استفاده از ابزارهای متعدد تنبیهی و تشویقی و براساس میزان تبعیت بانکها از ضوابط بانکی مرکزی و نیز عملکرد شاخص‌های سلامت آنها، فرآیندهای تشدیدکننده جنگ قیمتی متوقف و پیامدهای کنونی آن حنثی شود. وی تاکید کرد: بر همین اساس دسته‌بندی بانکها و نظارت بر رفتار بانک‌های مشکل‌دار به عنوان یکی از اقدامات عملیاتی طراحی شده است.
نظر شما
