استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان با برشمردن شفافیت، مسئولیت‌پذیری، پاسخگویی و قانون مداری، قانون‌پذیری و عدالت به عنوان فاکتورهای حکمرانی خوب دولتها گفت:ذی‌نفعان بازدارنده سد اصلاح بانکها است.
به گزارش مهر، محسن رنانی در نشست روز گذشته دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: در حوزه آب، رکود و فساد مسائل اساسی در ایران وجود دارد که یکی از این موضوعات مرتبط با آن را اگر به صورت پایلوت مورد بررسی قرار دهیم، می‌توان دریافت که آیا نظام سیاسی ایران هنوز قدرت برخورد دارد یا اینکه این قدرت کاهش یافته است. البته در حوزه آب و فساد، مساله بسیار فراگیر و پیچیده بوده و دشواری‌های بسیاری دارد که البته سیاست‌پذیر هستند، اما الزاما مدیریت‌پذیر نیستند.
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان افزود: حوزه آب و فساد حوزه‌هایی هستند که البته فراگیری گسترده، عمیق و پیچیده‌ای دارند؛ بنابراین باید فرآیندهای تدریجی برای آنها طراحی شود تا در یک افق میان‌مدت یا بلندمدت به اهداف اصلاحاتی آنها برسیم. این در شرایطی است که اگر عزم ملی برای فساد به وجود آید و بر اساس آن، مبارزه با فساد طراحی شود، ظرف ده سال می‌توان کشور را از بحران فساد نجات داد، نه اینکه از فساد به صورت کامل عبور کرد.
وی تصریح کرد: در حوزه آب، پیامدهای اجتماعی و سیاسی گسترده‌ای وجود دارد که هیچ دولتی جرات ورود به آن را ندارد، بنابراین عزم ملی در حوزه کلان و البته سیاست باید بوجود آید که زمان‌بر هم هست. اما در حوزه‌های مدیریت‌پذیری همچون صندوق‌های بازنشستگی اگر کار را به صورت پایلوت پیش بریم، می‌توان پویایی و ارزیابی دقیقی از توانمندی نظام سیاسی کشور داشته باشیم.
به گفته رنانی، نظام بانکی به علت وجود گروههای ذی‌نفع قدرتمند، به سختی اصلاحات را قبول می‌کنند و حتی ممکن است مانع از انجام اصلاحات بنیادین شوند، ضمن اینکه به ثمر رساندن این کار نیازمند انجام تحولات زیربنایی در نظام سیاسی است که هم اکنون زمینه آن در کشور وجود ندارد. ولی بیمه‌های تامین اجتماعی علیرغم پیچیدگی‌های فنی و مدیریتی و اقتصادی، اما حوزه‌ای است که به دلیل اینکه ذی‌نفعان آن طالب اصلاحات هستند، بنابراین توان به شکست کشاندن تصمیمات را ندارند؛ در حالیکه در حوزه بانک اینگونه نیست.
وی اظهار داشت: یکی از نزدیک‌ترین و عمده ترین حوزه‌هایی که اگر نظام سیاسی بخواهد خود را جراحی کند، توان آن را خواهد داشت در همین حوزه‌های تامین اجتماعی است که ذی‌نفعان آن در مقابل اصلاحات مقاومت نمی‌کنند. این در شرایطی است که باید حکومتها را به سمت حکمرانی خوب و مطلوب بریم و نوع کارایی از عدالت را درون آن پدید آوریم. ضمن اینکه اگر به سمت حکمرانی خوب حرکت کنیم مسائل ذیل آن هم حل می شود.
این اقتصاددان، شاخص‌های حکمرانی خوب را شفافیت، مسئولیت‌پذیری، پاسخگویی و قانون مداری، قانون‌پذیری و عدالت دانست و خاطرنشان کرد: اگر یک حکومت شاخص‌های مذکور را داشته باشد به سمت حکمرانی خوب حرکت خواهد کرد. البته حکمرانی فقط مربوط به نظام سیاسی نیست بلکه مجموعه بخش‌های خصوصی و نهادهای مدنی را نیز در بر می‌گیرد که در یک ساختار قانونی با هم همکاری می‌کنند و نظام حکمرانی و تدبیر را تشکیل می‌دهند.
وی اظهار داشت: حوزه بیمه و تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی، الگوهای کوچکی از نظام های سیاسی هستند که به تدریج ساختار نظام سیاسی به دلیل فقدان ساز و کار رابطه از بالا به پایین داشته و بودجه به نظام بیمه و تامین اجتماعی آمده ولی ساختار آن را نیز به هم ریخته است.
به گفته رنانی، نمی‌شود جزو یک نظام سیاسی باشیم و بخواهیم ساختار مدیریت را بر هم بریزیم، پس همچنان مجبور هستیم که با آن ساختار پیش رویم، یا اینکه باید نظام سیاسی خود را اصلاح کنیم. اما این نیازمند عزم جدی و اجماع در نظام سیاسی کشور است؛ چراکه نمی‌توان حوزنه نفوذ حکومت را در برخی سازمانها قطع کرد، در غرب هم حوزه نفوذ دولت بر صندوق‌ها وجود دارد؛ اما می‌توان اصلاحاتی در آن ایجاد کرد.
نظر شما
