روزنامه ابتکار در صفحه ایران و جهان نوشت: اوباما برای به ثمر نشاندن حرف خود در عرصه بین الملل علاوه بر رقبای خارجی با مخالفان داخلی هم دست به گریبان بود. رئیس جمهوری آمریکا در مدت یکسال گذشته چندین بار طرح های کنگره علیه ایران را وتو یا تهدید به وتو کرده است.
در این گزارش که در شماره چهارشنبه 14 مهر 1395 خورشیدی به قلم معصومه حسینی اقدام منتشر شد، می خوانیم: اوبامای دموکرات، سعی کرده سیاست های جنگ طلبانه رئیس جمهوری جمهوری خواه پیشین (بوش پسر) را تعدیل کند.
اوباما به عنوان رئیس جمهور آمریکا براساس قانون اساسی از حقی برخوردار است که به او این امکان را می دهد تا در مواقع خاص مصوبات کنگره را وتو کند. اما این حق وتو محدود بوده و نمایندگان کنگره و سنای آمریکا می توانند دوباره آن مصوبه را به رای گذارند. درصورتی که در دو مجلس دو سوم نمایندگان به آن رای دهند، وتوی رئیس جمهور ملغی می شود.
اوباما در طول 8سال ریاست جمهوریش که اکنون به شمارش معکوس رسیده است، هرگاه اختلاف نظرهای خود با کنگره عمیق می شده به این فکر افتاده تا از این امکان قانونی خود استفاده کند. وی بارها کنگره را تهدید به استفاده از رای وتو کرد. اوباما در این مسیر چندبار اوباما خود را مانع اصلی قانونی شدن لوایحی که علیه ایران بود، معرفی کرد. یکی از بارزترین این موارد پس توافق هسته ای و برای لغو این توافق بود. اما در ماههای اخیر که منتهی به پایان ریاست جمهوری اوباماست، بازهم شاهد درگیری اوباما با کنگره بر سرایران بودیم.
**توافق هسته ای با ایران
بعد از توافق هسته ای ایران و کشورهای 1+5 رئیس جمهوری آمریکا در مقابل هر اقدامی علیه این توافق ایستادگی کرد. زمانی که کنگره آمریکا به دنبال تضعیف توافق هسته ای بود، او اولین بار اعلام کرد که هر لایحه ای که علیه روند مذاکرات هسته ای ایران باشد را وتو می کند.
آن زمان جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید گفت که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هر لایحه ای را که در روند مذاکرات هسته ای ایران و گروه 1+5 اختلال ایجاد و دستیابی به توافق هسته ای را تضعیف کند، وتو خواهد کرد. وی تاکید کرد که اوباما از لایحه ای که روند مذاکرات هسته ای ایران را با گروه 1+5 مختل کند، حمایت نمی کند. اعضای سنای آمریکا قبل از تهدید اوباما به وتو، با آغاز بررسی لایحه نظارت بر توافق هسته ای ایران، تبدیل این توافق به معاهده را با 57 رای مخالف در برابر 39 رای موافق رد کرده بودند.
در آن هنگام لایحه ای توسط «باب کورکر» رئیس کمیته روابط خارجی سنا و طراح «قانون نظارت بر توافق هسته ای ایران 2015» مطرح شد که هرگونه توافق میان ایران و گروه 1+5 در مهلتی 30 روزه باید در کنگره به رای گذاشته شود و در این مدت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اختیاری برای لغو تحریم ها علیه ایران را ندارد.
کشمکش ها برسر توافق هسته ای ادامه داشت. بازهم اوباما اخطار داد که هرنوع طرحی درباره توافق را وتو خواهد کرد. او تهدید کرد که از حق وتو خود علیه هر طرح اصلاح شده کنگره درباره توافق با ایران استفاده می کند.این خبر را هم جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید داد و گفت که رئیس جمهور آمریکا از حق وتو علیه هر طرح اصلاح شده کنگره درباره توافق با ایران استفاده می کند.
وی همچنین افزود: کاهش تحریم های ایران شامل تحریم هایی که به دلیل حمایت از تروریسم و نقض حقوق بشر و توسعه تسلیحات باشد، نمی شود. ارنست اضافه کرد: دستیابی ایران به سلاح اتمی باعث می شود که رویکردش در منطقه تهاجمی تر شود. برخی از سناتورهای جمهوریخواه در تلاش بودند تا با افزودن اصلاحاتی بیشتر بر طرح نظارت بر توافق هسته ای 2015 پیش از نیاز به وتو شرایط توافق هسته ای را سخت تر کنند.
این درحالی بود که طرح مذکور از حمایت سناتورهای کمیته روابط خارجی ازجمله باب کورکر، سناتور رابرت منندز و بن کاردین برخوردار بود. سناتورهای جمهوری خواهی مانند مارک روبیو که از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به شمار می رفتند و همچنین مارک کرک به دنبال اعمال اصلاحاتی در توافق بودند تا از آن طریق اوباما را مجبور به تضمین عدم تلاش ایران برای نابودی رژیم صهیونیستی کنند.
از سوی دیگر جان باراسو که وی نیز از اعضای کمیته به شمار می رفت از اوباما می خواست که عدم حمایت ایران از تروریسم را در آینده تضمین کند. این درحالی بود که لابی پرنفوذ صهیونیستی آیپک به نمایندگان آمریکایی فشار می آورد تا با اصلاحات مربوط به طرحی که به کنگره اجازه می داد توافقنامه هسته ای با ایران را مورد بازنگری قرار گیرد، مخالفت کنند.
**طرح نظارت کنگره بر توافق هسته ای
در نهایت این ماجرا، اوباما به طرح کنگره رضایت داد. اوباما که در ابتدا این طرح را به وتو تهدید کرده و گفته بود آن را امضا نمی کند اما پس از توافق با نمایندگان دموکرات و جمهوری خواه کنگره برای اعمال برخی اصلاحات و حذف برخی ماده های جنجالی برای امضای آن به قانون اعلام آمادگی کرد و طرح بازبینی توافق هسته ای در کنگره که در مجلس نمایندگان و مجلس سنا تصویب شده بود را به قانون تبدیل کرد.
این طرح به کنگره آمریکا اجازه نظارت استصوابی بر هر گونه توافق هسته ای بین ایران و گروه 1+5 را می داد. مجلس نمایندگان آمریکا پنجشنبه هفته گذشته با 400 رای موافق در برابر 25 رای مخالف این طرح را به تصویب رسانده بود و یک هفته قبل تر هم نمایندگان سنا با 98 رای در برابر یک رای آن را تایید کرده بودند.
با امضای رئیس جمهور آمریکا طرح بازبینی توافق هسته ای در کنگره به قانون تبدیل شده و در نتیجه لازم الاجرا شد. قانون بازبینی توافق هسته ای در کنگره، کاخ سفید را ملزم می کرد تا ظرف نهایتا پنج روز تقویمی پس از رسیدن به توافق مربوط به برنامه هسته ای ایران، توافق را با تمام ضمایم آن به کمیته مربوطه و سران کنگره ارائه کند. همچنین جان کری، وزیر خارجه آمریکا باید گزارشی در خصوص مفاد توافق را به کنگره ارائه می داد.
کاخ سفید باید به کنگره تضمین داد که توافق به دست آمده با ایران، اهداف «منع اشاعه» آمریکا را محقق کرده و ضمنا وضعیت دفاعی و امنیتی این کشور را تضعیف نکند. کاخ سفید باید تضمین می کرد که توافق به دست آمده، اجازه نمی دهد برنامه هسته ای ایران برای اهداف نظامی هسته ای یا انفجارات هسته ای از جمله تحقیق یا توسعه هرگونه قطعه انفجاری هسته ای یا دیگر اهداف نظامی هسته ای به کار گرفته شود.
در ادامه این طرح در مورد دوره بازنگری کنگره آمده بود: «طی دوره 30 روزه تقویم، پس از ارائه (توافق) توسط رئیس جمهور، کمیته روابط خارجی سنا و کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، به نحو مقتضی جلسات استماع و توجهی برگزار کرده و یا به انحا دیگر برای بازنگری کامل بر توافق، اطلاعات دریافت کنند.» در این طرح تصریح شده بود که اگر کاخ سفید توافق را با تاخیر و پس از 10 جولای به کنگره ارائه دهد، دوره نظارت بر توافق، 60 روزه خواهد بود.
**وتوی ممنوعیت فروش بوئینگ به ایران
پس از پیروزی دولت اوباما بر کنگره در حقانیت توافق هسته ای و متعهد شدن آمریکا بر اجرای برجام،و با گذشت یکسال بازهم کنگره از پای ننشست و این بار به دنبال سنگ اندازی بر کاهش و لغو تحریم های ایران بود. در همین زمان کنگره طرح هایی را تصویب کرد که بازهم اوباما اعلام کرد که این مصوبه ها را وتو خواهد کرد. سه طرحی که کنگره علیه ایران به دنبال تصویب آن بود شامل موارد ذیل می شد که طرح ممنوعیت فروش بوئینگ ایران نیز جز آنها بود که تصویب هم شد.
1ـ وضع تحریم های جدید علیه ایران به دلیل آزمایش های موشکی، حقوق بشر و تروریسم.
2ـ قطع دسترسی ایران به دلارهای آمریکا در مبادلات خارجی و نظامی مالی ایران.
3ـ جلوگیری از انجام هرگونه معامله برای خرید آب سنگین و بوئینگ.
مجلس نمایندگان آمریکا قانونی را به تصویب رسانده بود که بر اساس آن فروش هواپیماهای مسافربری بوئینگ به ایران ممنوع می شد اما اوباما تهدید کرد که ممنوعیت فروش بوئینگ به ایران را وتو خواهد کرد. این لایحه قانونی در حالی به تصویب رسیده که شرکت هواپیماسازی بوئینگ آمریکا پیش از این از دستیابی توافق با ایران برای فروش هواپیماهای مسافربری خود به این کشور در قالب معامله ای به ارزش 25 میلیون دلار خبر داده بود.
معامله ای که قانون ممنوعیت آن با اکثریت آراء جمهوریخواهان مجلس نمایندگان و البته مخالفت نه چندان سفت و سخت هم حزبی های اوباما یعنی دمکرات ها به تصویب رسید.
**وتوی لایحه شفافیت مالی مقامات ارشد ایران
ماه گذشته نیز باز کنگره آمریکا قانونی را به تصویب رساند که در آن حق بررسی دارایی خارجی مقامات ایرانی به آمریکا داده می شد اما کاخ سفید اعلام کرد که دولت باراک اوباما طرح مجلس نمایندگان موسوم به بررسی دارائی های خارجی مقامات ایرانی را وتو می کند. کاخ سفید در این باره اعلام کرد که طرح موسوم به بررسی دارایی های خارجی مقامات ایرانی که از سوی مجلس نمایندگان این کشور ارائه شده را به دلیل به خطر انداختن اعتبار این کشور، وتو می کند.
بنابه اعلام کاخ سفید، طرح موسوم به بررسی دارایی های خارجی مقامات ایرانی باعث می شد تا تهران این اقدام را در راستای تهدید توافق هسته ای (برجام) قلمداد کند. کاخ سفید در این باره اعلام کرد: اگر توافق هسته ای بر این اساس شکست بخورد باعث می شود تا محدودیت های
بی سابقه ای از برنامه های هسته ای ایران برداشته شده و لذا اعمال تحریم های گسترده علیه ایران را به همراه خواهد داشت. این امر موجب وارد آمدن ضربه بزرگی به اعتبار تعهدات واشنگتن حتی در میان متحدین خود خواهد شد.
**اوباما زیر بار نرفت
این داستان ادامه داشت و کنگره علاوه بر بررسی دارایی های خارجی مقامات ایرانی، لابحه دیگری را هم به بحث گذاشت. این طرح ممنوعیت پرداخت هرگونه پول نقد به ایران بود. بازهم کاخ سفید تهدید کرد که هر دو طرح را وتو خواهد کرد. یکی از طرح های کنگره با عنوان «شفافیت مالی مقامات ارشد ایران»، از دولت ایالات متحده می خواست که جزئیات مربوط به دخل وخرج مقامات ایران را منتشر کند.
طرح دوم که عنوان آن «منع پرداخت باج های بیشتر به ایران» است، مربوط به پرداخت پول نقد به ایران می شد. دولت باراک اوباما اظهار می کرد که طرح دوم از اساس به مسئله ای اشاره دارد، که وجود خارجی ندارد و غیرعاقلانه است: یعنی موضوع باج دادن به ایران. طرح اول رای گیری و تصویب شد وبعد از آن هم طرح دو به رای گذاشته شد. جمهوری خواهان منتقد دولت اوباما، معتقدند که پولی که چندماه پیش تحت عنوان برگرداندن پولهای بلوکه شده به ایران بود، «باج دهی» به ایران، برای آزادی زندانیان بوده و در آینده به ضرر امنیت شهروندان آن کشور و منافع ملی خواهد بود.
دولت اوباما به تاکید این اتهام ها را رد کرده و خود اوباما نیز گفته بود که نمایندگان پیشاپیش از موضوع باخبر بودند و در عین حال پرداخت این پول پس از مشاوره با حقوقدانان و برای پایان دادن به پرونده انجام شده است. اوباما تنها در قبال ایران چنین رفتاری نداشت. حتی در برخورد با عربستان، یار دیرینه خود در منطقه خاورمیانه هم چنین سیاستی را دنبال کرد. عربستانی که پس از سالها خوش خدمتی به آمریکا حال از هم پیمان خود ضربه می خورد.
همین هفته گذشته بود که اوباما قانون جاستا را که در کنگره به تصویب رسیده بود و عربستان را متهم به دست داشتن در فاجعه یازدهم سپتامبر می کرد، وتو کرد اما این بار وتو کارساز نبود و لایحه دوباره در کنگره و سنا رای گیری شد و با قاطعیت تمام وتو اوباما باطل شد.
*منبع: روزنامه ابتکار