بررسی آیین‌نامه اجرایی تبصره 14 قانون بودجه سال 1395 کل کشور که در تاریخ سوم مهر ماه امسال ابلاغ شد، حاکی از کسری 17 هزار میلیارد تومانی در بودجه هدفمندی یارانه‌ها در سال 95 است.
بررسی آیین‌نامه اجرایی تبصره 14 قانون بودجه سال 1395 کل کشور که در تاریخ سوم مهر ماه امسال ابلاغ شد، حاکی از کسری 17 هزار میلیارد تومانی در بودجه هدفمندی یارانه‌ها در سال 95 است.
معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران طی گزارشی به تحلیل این آیین‌نامه پرداخته و با مقایسه رقم 32 هزار میلیارد تومانی منابع و میزان تقریبی 49 هزار میلیارد تومانی مصارف پیش‌بینی شده در این آیین‌نامه، از کسری 17 هزار میلیارد تومانی در بودجه هدفمندی یارانه‌ها طی سال جاری خبر داده است.
به گزارش این معاونت، در تبصره بند (ب) ماده (1) این آیین‌نامه، میانگین سالانه قیمت گاز خانگی، تجاری و صنایع کوچک با احتساب قیمت ثابت 150 تومان به ازای هر مترمکعب در هشت ماه گرم سال، برابر با 97.7 تومان برای هر مترمکعب در نظر گرفته شده است. در این تبصره افزایشی برای قیمت برق در نظر گرفته نشده و مشابه سال‌های قبل سهم هدفمندی یارانه وزارت نیرو از محل فروش برق پرداخت شده به سازمان برنامه و بودجه، مجددا به منظور حمایت از تولید برق، به این وزارت بازگردانده می‌شود.
در این آیین‌نامه، حمایت از تولید مشروط به حذف یارانه نقدی گروه‌های مشمول بند الف تبصره 14 شده است که در این صورت از این محل حدود 1.5 هزار میلیارد تومان منابع جدید ایجاد خواهد شد.
شرط دیگر برای حمایت از واحدهای کوچک و متوسط که شامل پرداخت تسهیلات، یارانه سود تسهیلات و کمک می‌شود، نتیجه‌گرا بودن یارانه سود تسهیلات است؛ یعنی در صورت اعلام عدم حصول نتیجه مورد انتظار توسط دستگاه‌های اجرایی به بانک عامل، بانک اقساط تسهیلات متقاضی را بدون یارانه سود تسهیلات محاسبه و اخذ می‌کند. به گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، یکی از نکات مبهم این آیین‌نامه روشن نبودن نحوه اطمینان‌یابی از حصول نتیجه یا عدم آن است.
همچنین بر اساس بندهای 3 و 4 بند (د) تبصره 14 قانون بودجه سال 1395 مقرر شده است که 15 درصد از منابع آزاد شده ناشی از حذف برخی افراد، برای حمایت از نوسازی صنایع با رویکرد کاهش شدت مصرف انرژی و 20 درصد از آن برای ارائه مشوق‌ها و زیرساخت‌های صادراتی اختصاص یابد.
همچنین، طبق آیین ماه تبصره 14، 250 میلیارد تومان از رقم منابع آزاد شده برای حمایت از حمل‌و‌نقل ریلی موضوع جز 4 بند (د) تبصره 14 در نظر گرفته شده در حالی که در بند مندرج در متن قانون بودجه سال 1395، این رقم برای تشویق صادرات است.
در بخش دیگری از این آیین نامه، منابع پیش‌بینی شده برای حمایت از صادرات غیرنفتی در چارچوب مفاد بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی مصوبه 4 خرداد 1395 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به مصرف خواهد رسید.
نظر شما
