بر اساس آنچه کاظم پالیزدار، دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی دیروز در یک نشست خبری به خبرنگاران اعلام کرد، محمدباقر قالیباف شهردار تهران، یکی از معاونان خود را به‌عنوان رابط به این ستاد معرفی کرده و پاسخی هم درباره این واگذاری‌ها داده که در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در حال بررسی است.
دنیای اقتصاد نوشت: دو روز پس از آنکه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری از پیگیری پرونده «املاک نجومی شهرداری تهران» در ستادهماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی خبر داد، مشاور و دبیر این ستاد نیز پیگیری‌ها درباره قانونی بودن یا نبودن واگذاری املاک در شهرداری را تایید کرد.
بر اساس آنچه کاظم پالیزدار، دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی دیروز در یک نشست خبری به خبرنگاران اعلام کرد، محمدباقر قالیباف شهردار تهران، یکی از معاونان خود را به‌عنوان رابط به این ستاد معرفی کرده و پاسخی هم درباره این واگذاری‌ها داده که در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در حال بررسی است.
به گزارش ایرنا پالیزدار همچنین اعلام کرد که شهردار تهران درباره این واگذاری‌ها به‌صورت مکتوب به ستاد پاسخ داده که این پاسخ نیز در حال بررسی است. به گفته دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، شهردار تهران تمام بندها و مجوزهایی را که می‌توانسته به آن استناد کند به ستاد گزارش کرده است. پالیزدار همچنین گفت: ما بررسی می‌کنیم که واگذاری املاک تا چه میزان از اختیاراتشان بوده و چه حد از این مصوبات که به آن استناد کرده است، شامل واگذاری‌ها می‌شود؟ او با بیان اینکه موضوع املاک واگذار شده توسط شهرداری در دو بخش قابل بررسی است، توضیح داد: یکی از این بخش‌ها به واگذاری‌های شهرداری به تعاونی‌ها مربوط می‌شود؛ برخی تعاونی‌ها وابسته به شهرداری‌ها هستند و برخی هیچ وابستگی به شهرداری ندارند. اینکه با چه مجوزی واگذار شده، در حال بررسی است. او بخش دوم این پرونده را مربوط به املاکی دانست که در اختیار افراد قرار گرفته که برخی کارمند شهرداری هستند و برخی ارتباط سازمانی با شهرداری ندارند. رئیس ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید کرد: آنچه برای ما مهم است نحوه واگذاری است، ما بررسی می‌کنیم که آیا طبق ضابطه و قوانین واگذار شده یا جزو اختیارات و سایر مسایل بوده است؟ او افزود: همزمان نظرات سایر دستگاه‌های ذی‌ربط را نیز اخذ می‌کنیم. قوه‌قضائیه هم وارد قضیه شده و در حال بررسی موضوع است، ما منتظر تصمیم قوه‌قضائیه هستیم.
پرونده بانک ملت
پالیزدار در ادامه در پاسخ به سوالی درباره مدیرعامل بانک ملت و دستیار ویژه رئیس‌جمهوری گفت: در پرونده‌ای درباره بانک ملت، مدیرعامل بازداشت شد اما اینکه فرد خاص دیگری را به این موضوع منتسب می‌کنند و اینکه وی چه نقشی داشته است، کسی نمی‌تواند توضیح دهد؟ این برخورد سیاسی است. هیچ شکایتی هم تا امروز در مورد این فرد انجام نشده است، غیر از اینکه در هیاهوی رسانه‌ای این نام برده می‌شود. پالیزدار درباره صندوق فرهنگیان نیز توضیح داد که در این صندوق هنوز گزارشی مبنی‌بر فساد نداریم.
موضوع حقوق‌ها با فضاسازی مطرح شد
دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره حقوق‌های نامتعارف گفت: هرچه خلاف قانون باشد، تخلف محسوب می‌شود. در بحث حقوق‌ها اگر قانونی داشتیم که سقف برای حقوق تعیین می‌کرد، هر کسی بیشتر می‌گرفت، خلاف کرده بود. به گفته پالیزدار موضوع حقوق‌ها در بحث فضاسازی مطرح شد. ما هم قبول داریم که برخی مدیران دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های مختلف دیگر حقوق‌های نامتعارف دریافت می‌کردند. او با تاکید بر اینکه در زمینه پرداخت‌های نامتعارف همه جا باید کنترل شود، گفت: آنهایی متخلفند که ضوابط پرداخت را رعایت نکرده‌اند. پالیزدار تاکید کرد: ما حتی درباره بازگرداندن این وجوه هم مبنایی نداریم. باید از چه زمانی این حقوق‌ها را برگردانند؟ از سال 95 یا پیش از آن؟ یکی از این مدیران هر چه درآمد داشت بازگرداند. یعنی کار به نقطه‌ای رسید که هیچ درآمدی برای خودش نبود. وقتی موضوع سیاسی می‌شود، دو طرف آسیب می‌بینند و بیش از همه به افکار عمومی آسیب زده می‌شود. در همین حال عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور نیز شامگاه یکشنبه در برنامه گفت‌و‌گوی ویژه خبری تلویزیون با اعلام اینکه از مجموع 397 مدیر متخلفی که حقوق نامتعارف یعنی حقوق بالای 20 میلیون تومان گرفتند، 90 مورد از بانک‌ها، بیمه‌ها و صندوق‌ها هستند. به گفته رئیس دیوان محاسبات 23 میلیارد و 400 میلیون تومان حقوق نامتعارف که برخی مدیران دریافت کردند حداکثر تا پایان آبان امسال برمی‌گردد. آذر افزود: 135 پرونده در حوزه مدیران و کارکنان تشکیل شده و به دادسرا رفته و رای صادر و از جمله در سال 1391 حدود100 پرونده تشکیل و رای صادر شد. در چند سال اخیر 50 مورد رای انفصال از خدمت صادر شده است، اما این بار رسانه‌ای شد و البته سقف حقوق‌های نامتعارف هم افزایش یافت. رئیس دیوان محاسبات کل کشور گفت: قانون هنوز این خلأ را دارد که نمی‌توان هویت فردی را که بر اساس رای دیوان محاسبات محکوم شده است افشا و رسانه‌ای کرد که باید قانون را اصلاح و این خلأ را پر کنیم.
مشکل اجرای قانون گردش آزاد اطلاعات
با این همه کاظم پالیزدار دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در ادامه نشست خبری خود درباره برخورد با مفسدان گفت: بخشی از اقدام مبارزه با فساد، اجرای قانون گردش آزاد اطلاعات است. هر جا سیستمی را راه‌اندازی کردیم تازه فهمیدیم چه اقداماتی انجام شده است. سیستم چکاوک را راه انداختیم و فهمیدیم یک فرد، در یک شعبه 900 دسته چک و حساب جاری داشته است. چگونه می‌شود فردی فوت کرده اما حسابش با تراکنش چندهزار میلیاردی در سال کار می‌کند. اینها به دلیل نبود سیستم است و تازه متوجه می‌شویم چه اتفاقاتی در کشور، در حوزه مالیات و گمرک رخ می‌دهد. پالیزدار همچنین در پاسخ به سوالی دیگر درباره بابک زنجانی گفت: اینکه بابک زنجانی را چه کسانی به‌وجود آوردند، مطالبه ما هم هست. بابک زنجانی بخشی از یک کوه یخ است. یک سری افراد با اختیارات خود، این منابع را در اختیار بابک زنجانی قرار دادند. او در پاسخ به سوالی درباره تبرئه محمود بهمنی، رئیس‌کل سابق بانک مرکزی در پرونده زنجانی گفت: آقای بهمنی در یک پرونده دیگر درباره برداشت 3 هزار میلیارد تومان شبانه از بانک‌ها بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز، توسط دیوان محاسبات تبرئه شد. در خصوص پرونده بابک زنجانی هنوز باید پاسخگو باشند.پالیزدار در ادامه با بیان اینکه دبیرخانه ستاد، اکنون حدود 300 پرونده را پیگیری می‌کند، تاکید کرد: مصوبات ستاد هماهنگی مبارزه با فساد، برای تمام دستگاه‌ها لازم‌الاجرا است.
نظر شما
