بررسی روند تجارت غیرنفتی ایران طی یک دهه اخیر، حاکی از این است که تحریم های یک و چندجانبه علیه بخش خارجی اقتصاد کشور، اعم از نظام های بانکی، بیمه ای و حمل و نقل ساختار واردات و صادرات غیرنفتی کشور را دچار تغییرات جدی کرده است.
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی آثار تحریم بر جریان صادرات و واردات را بررسی کرد و نوشت: بررسی روند تجارت غیرنفتی ایران طی یک دهه اخیر، حاکی از این است که تحریم های یک و چندجانبه علیه بخش خارجی اقتصاد کشور، اعم از نظام های بانکی، بیمه ای و حمل و نقل ساختار واردات و صادرات غیرنفتی کشور را دچار تغییرات جدی کرده است.
در ادامه این گزارش که در شماره یکشنبه 11 مهر 1395 خورشیدی انتشار یافت، می خوانیم: به طوری که در حوزه صادرات غیرنفتی از بعد کشوری، «تعداد پایین کشور های موثر در جذب اقلام ایرانی، حذف بازارهای اروپایی از سبد صادرات کشور، تمرکز بالا در مناطق راهبردی و حذف برخی بازارهای سنتی در منطقه آسیای شرقی» از جمله مواردی است که بخش صادرات ایران را با چالش روبه رو کرده است. در بعد کالایی نیز، «میزان صادرات پایین اقلام کشاورزی، کاهش نرخ رشد اقلام صنعتی طی سال های اخیر، توسعه خام فروشی، حرکت از صادرات اقلام نهایی به سمت صادرات اقلام واسطه ای و در نهایت افزایش تعداد کشور های پرریسک در سبد صادراتی کشور»، مهم ترین واقعیت های حوزه صادرات غیرنفتی به شمار می روند.
از سوی دیگر، بخش واردات ایران نیز طی یک دهه اخیر دچار تغییرات جدی شده که می توان به مواردی چون «افزایش تمرکز در مبادی وارداتی و حرکت از واردات مستقیم به سمت واردات غیرمستقیم با دو یا چند واسطه، پیش افتادن منطقه آسیای شرقی با هزینه حمل بالا و کاهش واردات از منطقه با مزیت آسیای جنوب غربی» اشاره کرد.
در همین راستا، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی طی گزارشی به تحلیل عملکرد تجارت خارجی غیرنفتی ایران طی دهه اخیر پرداخته است. نتایج این تحلیل که از سوی امین مالکی، عضو هیات علمی موسسه تنظیم شده، نشان می دهد که به دلیل از دست رفتن روابط بانکی و ارتباطات تجاری در زمان تحریم و تاکید بیش از اندازه بر خام فروشی، در حال حاضر نسبت به یک دهه گذشته، بیشترین میزان تمرکز در بازارهای صادراتی ایران، کشورهای «چین، عراق و امارات متحده عربی» است و سه منطقه جنوب غربی، شرقی و جنوبی آسیا به ترتیب حوزه های اصلی صادرات غیرنفتی کشور به شمار می روند.
از طرفی سهم بازارهای اروپایی از سبد صادرات غیرنفتی کشور حذف شده و تنها ایتالیا از حجم جذب کالاهای ایرانی به میزان قابل توجهی برخوردار بوده است. از سویی، توسعه بازارهای صادراتی در کشورهای «عمان، اردن و قطر» و از دست دادن برخی بازارها در کشورهای «عربستان و ارمنستان» از دیگر ویژگی های صادراتی ایران است. واردات کشور نیز همانند صادرات غیرنفتی، به لحاظ مبادی طی یک دهه اخیر، دچار افزایش تمرکز شدیدی شده است.
به طوری که تا پایان سال 1394، سهم 10 کشور اول صادرکننده به ایران از نظر ارزشی و وزنی سیر صعودی داشته است؛ یعنی از تعداد مبادی واردات اصلی به میزان زیادی کاسته شده است. همچنین موفق ترین منطقه در صادرات به ایران طی یک دهه گذشته، منطقه آسیای شرقی بوده، اما کشورهای اروپایی در این رقابت شرکت نکرده و رتبه سوم را به خود اختصاص داده اند.
براساس این تحلیل، عملکرد حمل ونقل در تجارت نشان می دهد که حمل ونقل دریایی همچنان جایگاه غالب را در تجارت خارجی دارد و از بین سه شیوه حمل دریایی، ریلی و جاده ای، حدود 85 درصد کالاها از طریق دریایی وارد و صادر شده است.
همچنین بررسی روند تجارت غیرنفتی کشور نشان می دهد که متولیان تجارت کشور، در بسته حمایت از صادرات غیرنفتی، باید سه اصل مهم را مدنظر قرار دهند که شامل اولویت دهی صادرات به کشورهای اروپایی، جنوب غرب آسیا (به جز سه کشور عراق، امارات و ترکیه)، اولویت دهی صادرات به کشورها شرق آسیا (ژاپن و کره جنوبی) و جنوب شرق آسیا (سنگاپور و اندونزی) که پیش از این بازار قابل توجهی از محصولات ایرانی را به خود اختصاص داده اند، است.
مورد دیگر، اولویت دهی به صادرات اقلام نهایی (مصرفی و سرمایه ای) و در نهایت اولویت دهی به تنوع پذیری کالایی و کشوری است.
** روند کاهشی تجارت جهانی
گزارش پیش رو نشان می دهد که رشد تجارت جهانی طی سال های اخیر، هم به صورت نسبی در مقایسه با درآمد جهانی و هم در مقایسه با نرخ های رشد سال های گذشته، کاهش یافته است.
تجارت جهانی، بعد از بازیابی اقتصاد جهانی از رکود بزرگ سال 2010، نرخ های رشد کمتر از 3 درصد را طی سال های 2012 و 2013 تجربه کرده است. نگاهی دقیق تر به تحولات دهه 2000 میلادی نشان می دهد که کاهش کشش تجارت بلندمدت، به دلایلی پیش از بحران مالی جهانی بازمی گردد که البته در شرایط بعد از بحران به شکل جدی تری مورد توجه قرارگرفته است.
شواهد نشان می دهد که یکی از مهم ترین این عوامل، تغییر در ساختار «تقسیم کار عمودی» در سطح بین الملل به نفع مواد واسطه ای داخلی به ویژه در دو کشور چین و آمریکا است. به عنوان مثال صادرکنندگان چینی در حال حاضر نسبت به گذشته در مقایسه با نهاده های وارداتی بیشتر از نهاده های داخلی استفاده می کنند.
یعنی تا قبل از بحران مالی جهانی در نتیجه تقسیم کار بین المللی و تشکیل زنجیره های عرضه جهانی، رشد اقتصاد جهانی منجر به رشد تجارت بین الملل با ضریب فزاینده می شد. بعد از بحران مالی جهانی اگرچه تجارت بین الملل تا حدود زیادی بهبود یافت، اما از آن پس نرخ های رشد تجارت کماکان تا به امروز پایین باقی مانده اند. این تغییرات در نرخ رشد تجارت بین الملل در حال حاضر تحت عنوان «کاهش سرعت تجارت جهانی» نام گذاری شده است.
** مقاصد صادرات غیرنفتی ایران
براساس این تحلیل، نرخ رشد0.6درصدی صادرات غیرنفتی کشور در سال 1394 حاکی از این است که این بخش به لحاظ مقداری نسبت به مدت مشابه سال گذشته تغییر چندانی نکرده، اما به لحاظ ساختاری در یک چشم انداز 10 ساله تغییرات زیادی در مختصات صادرات غیرنفتی رخ داده است. تعداد کشورهای طرف صادراتی، در سال 1394 نسبت به سال 1385، 4 درصد کاهش یافته و از 149 به 143 کشور تنزل یافته است.
این در شرایطی است که در دهه گذشته، حداکثر کشورهای طرف تجاری در حوزه صادراتی طی سال های 1387 تا 1389 مشاهده می شود که حداقل 160 بوده است. چنانچه تداوم و ماندگاری صادرات (به شکل وزنی) در نظر گرفته شود طی یک دهه اخیر صادرات ایران هرسال به 117 منطقه جغرافیایی و کشور صادر شده و در نهایت چنانچه معیار کمی سخت تر و شاخص ارزآوری موثر سالانه (به شکل دلاری با معیار حداقل یک میلیون دلار) برای کشورهای طرف صادراتی نیز در نظر گرفته شود، کشورهای موثر طرف صادراتی ایران طی یک دهه منتهی به سال 1394، به 26 کشور کاهش خواهد یافت.
صادرات به سه کشور چین، عراق و امارات طی یک دهه گذشته 87.5 میلیارد دلار است که بیشتر از مجموع صادرات به 23 کشور هدف (معادل 74.3میلیارد دلار) است. روند فوق حاکی از تمرکز بالای صادرات غیرنفتی کشور در حوزه بازارهای صادراتی هست. از این رو، با توجه به محدودیت روابط بانکی و ارتباطات تجاری در زمان تحریم و تاکید بیش از اندازه بر خام فروشی، نسبت به یک دهه گذشته بیشترین میزان تمرکز در بازارهای صادراتی کشور به چشم می خورد.
بر این اساس، افزایش تمرکز در بازارهای صادراتی به خوبی با تغییر در جغرافیای بازارهای صادراتی نیز قابل توضیح است. زیرا سهم کشورهای غیرآسیایی طی یک دهه اخیر کاهش یافته و به ویژه بازارهای اروپایی از سبد صادرات غیرنفتی کشور حذف شده اند.
در مقابل سهم بازارهای آسیایی که در ابتدای دهه گذشته (سال 1385)، بیش از 92 درصد بوده تا سال 1392 به 98 درصد رسید و در انتهای سال 1394 به 93 درصد کاهش یافته است. سه منطقه جنوب غربی، شرقی و جنوبی آسیا نیز به ترتیب حوزه های اصلی صادرات غیرنفتی کشور به شمار می روند.
در منطقه آسیای جنوب غربی، صادرات ایران به ترکیه، عراق و امارات طی یک دهه اخیر به ترتیب 6، 5 و 4 برابر شده است. توسعه بازارهای صادراتی در کشورهای عمان، اردن و قطر و از دست دادن برخی بازارها در کشورهای عربستان و ارمنستان از دیگر ویژگی های صادرات به این منطقه است. منطقه آسیای جنوب غربی به عنوان بازار اول صادرات غیرنفتی کشور به دلیل مجاورت و هزینه های حمل پایین، نقش راهبردی داشته و حفظ و دوام بازارهای آن منجر به دوام تجارت خارجی کشور می شود.
میزان تمرکز در بازارهای این منطقه نیز همانند کل صادرات غیرنفتی بالا است و تنها سه کشور عراق، امارات و ترکیه بازاری با اندازه بیش از یک میلیارد دلار دارند. در منطقه آسیای شرقی صادرات به بازارهای سنتی ایرانی در کشورهای ژاپن، کره جنوبی و تایوان مشاهده می شود. این کشورها با وجود رشد مثبت قابل توجه در نیمه اول دهه، در نیمه دوم عمدتا به دلیل تحریم و تبعیت کامل کشورهای مذکور از مقررات بین المللی، دچار افت شدید در خرید محصولات ایرانی شده اند.
حضور فعال چین در فرآیندهای تحریم شکنی و ایجاد پاره ای گشایش های بانکی باعث شد که طی دوره تحریم ها، صادرات 3.6میلیارد دلاری ایران به چین در سال 1390 دو برابر شده و به 7.2میلیارد دلار در سال 1394 برسد. در منطقه آسیای جنوبی دو بازار بزرگ افغانستان و هند هر یک با بیش از 2.5میلیارد دلار، بازارهای اصلی ایران در صادرات را تشکیل می دهند. رشد بازارهای کشورهای پاکستان، بنگلادش و سریلانکا برای کالاهای ایرانی نیز در این منطقه خیره کننده است. در قاره اروپا، تنها ایتالیا از حجم جذب کالاهای ایرانی به میزان قابل توجهی برخوردار بوده است. صادرات به اروپا هرچند در سال 1390 نسبت به 1385 افت قابل ملاحظه 64 درصدی پیدا می کند، اما در نیمه دوم دهه مورد بررسی با رشد 350 درصدی به تنهایی تبدیل به شریک اصلی صادرات محصولات ایرانی در میان کشورهای اروپایی شده است.
** اجزای صادرات غیرنفتی
افزایش صادرات به عنوان یکی از اجزای تولید ناخالص داخلی، به طور طبیعی منجر به بهبود رشد اقتصادی می شود که این مهم «اثر مستقیم» صادرات گفته می شود.
میزان اثرگذاری صادرات بر رشد، فراتر از اثر مستقیم آن است و حضور هر چه بیشتر در بازارهای جهانی و فشار رقابت پذیری ناشی از آن، بهبود مقیاس های اقتصادی، استفاده بیشتر از ظرفیت ها، صرفه های بهره وری، تنوع محصولات، ارتقای سطوح تکنولوژی تولید و بهبود فرآیند های مدیریتی بنگاه را به همراه می آورد که همگی «اثر غیرمستقیم» صادرات بر رشد را شکل می دهند. صادرات صنعتی کشور از 9 میلیارد دلار در برنامه اول و 12.5میلیارد در برنامه دوم، طی برنامه سوم و چهارم به ترتیب به 20.5 و 85.7میلیارد دلار رسید. از ابتدای برنامه پنجم تا پایان سال 1394 نیز ارزش صادرات صنعتی از مرز 140.5میلیارد دلار عبور کرده است. بعد از رشد متوسط 42 درصدی صادرات صنعتی در برنامه اول، برنامه دوم شاهد افت 6درصدی صادرات صنعتی بود. این افول طی برنامه های سوم و چهارم با نرخ های رشد 16و 25 درصدی جبران شد. روند نرخ رشد صادرات محصولات کشاورزی نیز نشان می دهد که در تمامی برنامه های توسعه، همواره رشد صادرات بخش صنعت از رشد صادرات بخش کشاورزی بیشتر بوده است.
** ترکیب صادرات غیرنفتی
بیشترین درآمد صادراتی غیرنفتی ایران تا پیش از سال 1382، از اقلام نهایی مصرفی و سرمایه ای بوده است، اما از این سال به بعد، اقلام واسطه ای هرساله چندین برابر اقلام مصرفی صادرشده و امروزه بیش از 90درصد صادرات غیرنفتی به لحاظ وزنی و بیش از 70 درصد آن به لحاظ دلاری، در اختیار اقلام واسطه ای است. به طوری که سال 1394، نقطه اوج صادرات واسطه ای بیش از 3.1 برابر صادرات محصولات نهایی و بیش از 3.3برابر صادرات محصولات مصرفی می شود.
نگاهی به ترکیب صادرات غیرنفتی کالایی از بعد وزنی نیز نشان می دهد، پایان سال 1394 بیش از 90 درصد وزن صادرات غیرنفتی کالایی کشور در اختیار اقلام واسطه ای است. پس از اقلام واسطه ای، اقلام مصرفی بیشترین سهم و نهایتا ارزشمندترین کالای صادراتی کشور اقلام سرمایه ای است. پس از سال 1385، چهار گروه اقلام مصرفی شامل «آجیل و خشکبار، فرش و کفپوش، صنایع غذایی و سبزیجات همواره جزو اصلی ترین صادرات غیرنفتی کشور است.
طی یک دهه اخیر، دو گروه کالا عمده ترین اقلام واسطه ای صادراتی کشور به شمار می روند که شامل «تولیدفرآورده های نفتی تصفیه شده (شامل گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع) و دیگری مواد شیمیایی (مانند اتانول و دیگر هیدروکربورهای حلقوی) است، اما صادرات محصولات اولیه آهنی و فولادی که در سال 1385 در رتبه سوم قرار داشت، در سال 1394 جای خود را به مواد پلاستیکی داده است. در مورد تغییرات کشوری، در حوزه اقلام مصرفی، همواره سه مصرف کننده اصلی اقلام مصرفی ایران به ترتیب عراق، امارات و افغانستان بوده اند.اگرچه ایران به لحاظ کمیت صادرات غیرنفتی طی چند برنامه توسعه پیشرفت قابل توجهی داشته، اما از نظر سطح تکنولوژی صادرات غیرنفتی، هنوز بخش عمده ای از صادرات ایران فاقد تکنولوژی یا با تکنولوژی پایین است و سهم صادرات با تکنولوژی بالا یا های تک در صادرات کشور به میزان قابل توجهی پایین است.
مهم ترین تحولی که در سطح فناوری صادرات غیرنفتی طی یک دهه اخیر به وجود آمده، کاسته شدن از سهم صادرات بدون فناوری و با فناوری پایین، ثبات سهم اقلام با فناوری متوسط پایین و های تک و افزایش سهم اقلام با فناوری متوسط بالا است.
** روند واردات طی یک دهه اخیر
براساس این گزارش، بیشترین کاهش نرخ رشد واردات، طی یک دهه گذشته، مربوط به سال 1394 است. غیر از کاهش شدید واردات در سال 1391 که بیشتر به واسطه تحریم ها بود، سال 1394 در نتیجه رکود بخش صنعت، مدیریت واردات اقلام مصرفی و همچنین حرکت به سمت استفاده از توانمندی های داخلی در برخی حوزه ها، نرخ رشد منفی 21.1 درصدی در واردات مشاهده می شود و واردات 52.2 میلیارد دلاری در سال 1393 به رقم 41.4 میلیارد دلار در سال 1394 رسید. واردات کشور نیز، به لحاظ مبادی طی یک دهه اخیر، دچار افزایش تمرکز شدیدی شده است. به طوری که تا پایان سال 1394، سهم 10 کشور اول صادرکننده به ایران به لحاظ وزنی و به لحاظ دلاری سیر صعودی داشته، یعنی از تعداد مبادی واردات اصلی به میزان زیادی کاسته شده است. ساختار وارداتی ایران به لحاظ منطقه ای ساختار ویژه ای است.
همواره رقابت بین دو منطقه آسیای جنوب غربی و آسیای شرقی برای در اختیار گرفتن بازار ایران وجود داشته و کشورهای اروپایی با توجه به نوع اقلام صادراتی به ایران در این رقابت شرکت نکرده و رتبه سوم را طی یک دهه گذشته به خود اختصاص داده اند. موفق ترین منطقه در صادرات به ایران طی یک دهه گذشته، منطقه آسیای شرقی بوده که در ابتدای دهه این منطقه در رتبه سوم بعد از کشورهای حوزه جنوب غرب آسیا و اروپای غربی قرار داشت، اما در سال 1388 صادرات این منطقه به ایران با عبور از مرز 10 میلیارد دلار و در سال 1393 با عبور از مرز 15 میلیارد دلار صادرات به رتبه دوم صعود کرد. براساس این گزارش، مهم ترین عامل تحلیل تغییرات واردات از کشورها به ویژه در نیمه دوم دهه در وهله اول، جایگاه کشورها در راهبردهای تحریم شکنی و در وهله دوم میزان همکاری آنها در دور زدن تحریم ها بوده است. بهبود جایگاه چین و هند در منطقه آسیا و کاهش سطح ارتباطات تجاری با دیگر کشورهای مهم در هر منطقه مهم ترین الگوی قابل مشاهده است که باعث شده کشور از منطقه راهبردی آسیای جنوب غربی که به واسطه دادوستدهای منطقه ای و مزیت های جغرافیایی امکان تجارت قابل توجهی با آن داشت، فاصله گرفته و به سمت آسیای شرقی و جنوبی برود.
** ترکیب اقتصادی واردات
چنانچه نگاهی به ساختار وارداتی کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه انداخته شود، مشاهده می شود که بخش عمده ای از واردات کشورهای توسعه یافته را عموما اقلام واسطه ای تشکیل می دهد که صرف تولید کالاهای مصرف داخلی و بخشی نیز صرف صادرات می شود. بنابراین طی یک دهه گذشته، از نظر ارزشی بیش از 50 درصد و به لحاظ وزنی بیش از 70 درصد واردات کشور را اقلام واسطه ای تشکیل داده اند. بر این اساس، از سال 1390 به بعد واردات هر سه قلم کالای واسطه ای، مصرفی و سرمایه ای به کشور کاهش یافته است.
اگرچه این مهم در مورد اقلام مصرفی می تواند تا حدودی نمایش جایگزینی واردات و اتخاذ سیاست های سخت گیرانه باشد، اما درخصوص اقلام واسطه ای و سرمایه ای نشان از رکود بخش صنعت دارد. واردات اقلام واسطه ای ابتدا از منطقه اروپای غربی به سمت منطقه مجاور آسیای جنوب غربی رفته که نشان دهنده ایجاد هاب های صادرات مجدد به ویژه توسعه امکانات صادرات مجدد در امارات است. در نیمه دهه مورد بررسی و در نتیجه تحریم ها و ضرورت جانشین سازی برخی اقلام فاقد امکان واردات، واردات واسطه ای از منطقه آسیای جنوب غربی به سمت منطقه آسیای شرقی رفته است. اگرچه سطح فناوری واردات می تواند نشان دهنده توانمندی های داخلی در به کارگیری فناوری های نوین و ارتقای سطح فناوری تولید داخلی باشد، اما از آنجا که بخش عمده ای از واردات فناورانه (های تک) در داخل کشور در سطح مصرفی یا سرمایه ای است که در اختیار بخش خدمات قرار می گیرد، از این رو، ارتقای سهم این دسته از واردات از 10 درصد در ابتدای دهه به 14 درصد (از 4.1 به 5.5میلیارد دلار)، انعکاس مناسبی در سطح صادرات های تک کشور نداشته است. نکته مهم اینجا است که افزایش واردات بدون فناوری و کاهش واردات با فناوری متوسط پایین است که از یک طرف حاکی از افزایش واردات اقلام اساسی مصرفی است و از سوی دیگر، تمایل بیشتر به سطوح عالی تر فناوری در تولیدات کشور را نمایش می دهد.
بر اساس این تحلیل با توجه به اینکه برخلاف حوزه صادرات غیرنفتی، برای مدیریت و حمایت از واردات بسته ای تدوین نشده و در حال حاضر فقدان بسته ای که از واردات کالاهای سرمایه ای و واردات اقلام واسطه ای باهدف مصرف داخلی حمایت کند و مسیرهای غیر مستقیم را به سمت مسیرهای مستقیم هدایت کند و تا حد ممکن از هزینه های غیرضروری وارداتی بکاهد، احساس می شود.
** عملکرد حمل ونقل در تجارت
گزارش پیش رو همچنین نشان می دهد که سال 1394 همانند سال های گذشته، شیوه حمل دریایی بالاترین سهم را در واردات و صادرات کالا به کشور داشته و پس از آن، حمل ونقل ریلی رتبه دوم را به خود اختصاص داده که در مقایسه با سال 1393، در حوزه واردات از سهم حمل دریایی3.1 درصد کاسته شده و در مقابل به حمل ریلی و جاده ای به ترتیب 0.3درصد و یک درصد افزوده شده است. همچنین در حوزه صادرات سهم حمل دریایی و جاده ای در مجموع 0.8 درصد کاسته شده و به همین میزان به سهم حمل ریلی افزوده شده است.
این در شرایطی است که سهم حمل ونقل هوایی در واردات و صادرات کالای کشور بسیار ناچیز است. شواهد نشان می دهد که جایگاه حمل ونقل ریلی در تجارت خارجی در هر دو بخش واردات و صادرات نسبت به سال گذشته بهبود یافته است. حمل ونقل دریایی همچنان جایگاه غالب را در تجارت خارجی دارد، اما از سهم آن نسبت به سال گذشته کاسته شده است.
از بین سه شیوه حمل دریایی، ریلی و جاده ای، حدود 85 درصد کالاهای نفتی از طریق دریایی وارد و صادرشده است. بر این اساس، سال 1394، «بندر امام خمینی و بندر شهید رجایی» دو محل عمده انجام عملیات حمل و نقل چندوجهی دریایی - ریلی در حوزه واردات و صادرات بوده اند.
*منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
نظر شما
