کد خبر: ۸۲۷۰۳
تاریخ انتشار: ۱۷:۱۷ - ۰۴ مهر ۱۳۹۵ - 25 September 2016


بسم الله الرحمن الرحیم

 

((یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا أَنْ تُصیبُوا قَوْماً بِجَهالَهٍ فَتُصْبِحُوا عَلی‏ ما فَعَلْتُمْ نادِمینَ ))

ای کسانیکه ایمان آورده اید، اگر فرد فاسقی با خبری به نزدتان آمد، پس تحقیق کنید تا مبادا ندانسته به قومی بی گناه حمله کنید و بعدا از عمل خود پشیمان شوید  (آیه  6حجرات)

 

 احتراماً ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و با سلام و درود به مقام عظمای ولایت ، خانواده محترم شهدا ، جانبازان و ایثار گران عزیز و آرزوی توفیق برای کلیه مسئولین محترم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به اطلاع می رساند با توجه به مطالبی که مصداق بارز نشر اکاذیب و ایراد افتراء در راستای تشویش اذهان عمومی و نهاد های نظارتی توسط عده ای معلوم الحال به شرکت بیمه تعاون (تعاونی سهامی عام) نسبت داده شده برای تنویر افکار عمومی و سهامداران محترم مطالب روشنگرانه و شفاف به شرح ذیل به استحضار می رساند .

1- ساختار حقوقی بیمه تعاون ( تعاونی سهامی عام )

شرکت بیمه تعاون به لحاظ ساختار تعاونی سهامی عام بوده و به هیچ عنوان دولتی و شرکت وابسته به دولت نمی باشد بنا به دو دلیل زیر :

    الف -  طبق ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف شرکت دولتی به شرح ذیل است :

 شرکت دولتی : بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی های دولت به موجب سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی ، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب  می گردد ، ایجاد و بیش از پنجاه درصد (50%) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می باشد . هر شرکت تجاری که ازطریق سرمایه گذاری وزارتخانه ها ، مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحد های سازمانی فوق الذکر باشد شرکت دولتی است.

   ب – ماده 12بند 3 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی   جمهوری اسلامی ایران و اجرا سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی: 

ماده 12بند 3 : هر یک از اشخاص حقوقی دولتی و مجموع آنها با رعایت مفاد این قانون در مناطق کمتر توسعه یافته تا چهل  و نه درصد (49%) و در سایر مناطق تا بیست درصد (20% ) فعالیت های مجاز در این قانون مجاز به مشارکت با تعاونی از منابع داخلی خود هستند . مؤسسات عمومی غیر دولتی نیز هریک تا بیست درصد (20%) و جمعاً تا چهل و نه درصد (49 %) مجاز به مشارکت هستند .  

در هرحال سهم مجموع بنگاهها و موسسات چه در میزان سهام و چه در کرسی های هیات مدیره نباید چهل و نه درصد (49%) بیشتر گردد.

 

 2 -در خصوص فیش های غیر واقعی منتشر شده :

الف –  در پیوند با مفاد کذب محض و نادرست فیش های حقوقی به اصطلاح نجومی منتشر شده پاسخی مناسب به شماره نامه    1015/ص/95 مورخ 24/06/1395  به محضر کلیه مسئولین محترم ذیربط اعم از بیمه مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال شده است.

ب – کلیه پرداختی های شرکت مطابق قانون  بوده و حقوق ماهانه و معوقات 6 ماهه و کارانه اعضاء هیات مدیره و معاونین و کارکنان طبق قانون و مصوبات هیات مدیره انجام پذیرفته است .

تبصره : کلیه اسناد مثبته  و تصاویر فیش های حقیقی  و قانونی به بیمه مرکزی، نهادهای نظارتی و بازرسی کل کشور  ارائه شده و شرکت آمادگی دارد در این زمینه پاسخگوی مقامات ذیصلاح باشد .

       ج – از آنجاییکه اسرار و اسناد محرمانه شرکت توسط افرادی مغرض دستکاری ومنتشرشده است . این شرکت از طریق مراجع ذیصلاح قانونی با متخلفین و افرادی که به اشاعه اکاذیب اقدام کرده اند  برخورد قانونی که  نتیجه آن متعاقبا از سوی روابط عمومی شرکت بیمه تعاون  به اطلاع عموم و سهامداران محترم خواهد رسید .

3 – علل بوجود آمدن حاشیه ها و اکاذیب منتشره :

    الف –   برای بهبود ساختار شرکت بیمه تعاون و روند حرکت روبه جلوی آن از طریق اصلاحات در حوزه های نیروی انسانی ستاد، معاونت فنی ومعاونت شعب و استانها تغییر و تحولاتی انجام پذیرفت که به مذاق عده ای خوش نیامدوجبهه گیری نمودند.

     ب – درست هنگام معرفی منتخبین هیات مدیره جهت تایید صلاحیت حرفه ای از طرف بیمه مرکزی عناصر فرصت طلب را بر آن داشت تا با حاشیه سازی ، شایعه پراکنی ، تشویش اذهان عمومی و سوء استفاده از انتشار  فیش های حقوقی به اصطلاح  نجومی ذهن همکاران و سهامداران شرکت و سایرین را مشوش و از سویی دیگر ذهن مسؤلین محترم بیمه مرکزی را از بابت این مسائل کذب نگران و فضا را مسموم نمایند تا با این روش هم اصلاحات شرکت و هم روند تائید صلاحیت  حرفه ای منتخبین را تحت شعاع قرار دهند غافل از اینکه  نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر پایه قانون استوار  بوده  و هیچ گاه این افراد عناصر فرصت طلب نخواهند توانست به نیات سوءو شوم خود دست یابند.

شرکت بیمه تعاون (تعاونی سهامی عام)  جهت استیفاء حقوق حقه خود و سهامداران از طریق مراجع ذیصلاح قانونی و قوه قضائیه در حال پیگیری است وبرای شفاف سازی و تنویر افکارعمومی و سهامدارن خود،کلیه مسائل را از طریق سایت رسمی بیمه تعاون اعلام خواهد کرد .

  لازم به توضیح است هرگونه اطلاع رسانی فقط از طریق سایت مذکور و مسؤلین جنبه قانونی دارد .

 

 

                                                                                     مدیریت روابط عمومی

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: