تعلل در «یکسان سازی نرخ ارز» سبب رانت 10هزار میلیاردی می شود

به گزارش راه امروز: حرکت به سمت خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصاد، یکی از دغدغه های اصلی فعالان اقتصادی کشور است، که دولت یازدهم باید گام های اساسی تری برای تحقق آن بر می داشت، اما واقعیت این است که دولت و تیم اقتصادی اش عملکرد خوبی از خود در این زمینه به جای نگذاشتند، تا جایی که فعالان بخش خصوصی بیشترین انتقاد را در این زمینه به دولت وارد کردند،  که دولت یازدهم علی رغم شعارهایی که برای کوچک سازی دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی سر می داد، اما در عمل شاهد اقدام عاجلی در این زمینه نبودیم.  این اظهارات در شرایطی مطرح می شود که به گفته برخی از اقتصاددانان، شرایط و محیط بیرونی آمادگی لازم برای اینکه بتوانیم آزاد سازی اقتصادی را به طور شرافتمندانه ای انجام بدهیم، در کشور وجود ندارد.

سعید لیلاز اقتصاددان از جمله افرادی است که می گوید اگر شرایط برای اینکار آماده نباشد، سه حالت رخ میدهد؛ «در حالت اول آزاد سازی دروغین خواهد بود، مثل تجربه ای که در 30 سال گذشته داشتیم، اما در حالت دوم، آزادسازی ممکن است منجر به انتقال رانت به بخش های وفادار به صاحبان قدرت شود و حالت سوم اینکه خصوصی سازی باید با هدف بهبود بهره وری و بهبود عملکرد اقتصاد صورت گیرد و چنانچه این اتفاق نیافتد، بی فایده خواهد بود. این اقتصاددان در عین حال معتقد است وقتی دولت اصلاح طلب برسر کار باشد، خصوصی سازی سرعتی نخواهد داشت، چون مقاومت در برابر آن زیاد است. از سوی دیگر، لیلاز مخالفت خود را با خصوصی سازی در ایران مطرح می کند و بر این باور است اگر دولت آزادسازی و مقررات زدایی کند هزار بار بهتر است از این است که صنایع فعلی را به بخش خصوصی منتقل کند.

 

این اقتصاددان از طرفی اذعان می کند که  دولت یازدهم گام های مهمی در آزاد سازی اقتصاد برداشته است که می توان به مقدمات «تک نرخی شدن ارز» اشاره کرد. البته لیلاز با انتقاد از تعلل متولیان بانک مرکزی در حذف ارز چند نرخی، به «راه امروز» می گوید: به خاطر حرکت دولت به سمت تک نرخی شدن ارز، سالانه 70 هزار میلیارد تومان دزدی کمتری صورت می گیرد. اما از طرفی، به دلیل تعلل بانک مرکزی در «یکسان سازی نرخ ارز» بین 7 تا 10هزار میلیارد تومان رانت و دزدی صورت می گیرد. به گفته وی، اینکه چرا ولی ا... سیف در این زمینه تعلل می کند و بساط چند نرخی شدن ارز برچیده نمی شود، جای سوال است؟!؛ زیرا دلیلی ندارد رییس بانک مرکزی اجازه بدهد این پول نصیب رانت خواران شود. 

لیلاز همچنین با اشاره به رکود ساختاری بی سابقه در اقتصاد کشور، تصریح می کند: تا زمانی که ماهیت این رکود را اقتصاددان های ایران،  مقام های دولتی و کارشناسان درک نکنند، نمی توانند راه حل درستی ارائه بدهند. اما از آنجایی که درک درستی از این مساله ندارند،  بیشتر به دنبال ارائه راه حل های پولی هستند. به گفته این اقتصاددان، آسیبی که به اقتصاد ایران وارد شده یک آسیب ساختاری بسیار مهم است که در طول یک دوره 10 ساله رخ داده است، بنابراین یک شبه قابل حل نیست. البته  پیش بینی این اقتصاددان از وضعیت اقتصاد کشور این است که زودتر از سال 97 اقتصاد ایران احیای خود را از سر نخواهد گرفت. به شرطی که در سالهای 95 و 96 بتوانیم روند کاهنده سرمایه گذاری در اقتصاد را معکوس کنیم. به گفته لیلاز، بازسازی اقتصاد کشور یک روند بسیار سخت، نفس گیر و زمانبراست و اینکه انتظار داشته باشیم رکود را یک شبه به رونق تبدیل کنیم، غیر منطقی است.  مشروح گفت وگوی «راه امروز» با سعید لیلاز اقتصاددان را در ادامه می خوانید:

***

 کسانی که چنین ادعایی دارند باید دلایل خود را بیان کنند؛ چراکه به اعتقاد من رشد اقتصادی 4.4 درصدی عدد خیلی وحشتناک و ادعای گزافی نیست که اینگونه تصور شود که دولت در آن  دست برده است. دوم اینکه نشانه های بسیار روشنی از تحقق این مقدار از رشد اقتصادی اکنون در اقتصاد ایران دیده می شود. به طور مثال تولید نفت یا صادارات نفت در این دوره، به یک میلیون و 600 هزار بشکه در روز افزایش پیدا کرده که نشان می دهد ارزش افزوده بخش نفت به تنهایی بین 35 تا 40 درصد بوده و این عدد بسیار قابل توجهی است. از طرفی با توجه به اینکه سهم بخش نفت در تولید اقتصاد ایران، بین  15 تا 16درصد است؛ این بخش به تنهایی 

می تواند  1.5 درصد رشد اقتصادی ایران را پوشش دهد. بر این اساس آمار رشد اقتصادی قابل انکار کردن نیست. از سوی دیگر، بر اساس آمار تهیه شده در سطح بین المللی توسط «رویترز» ، دستگاه های اقتصادی آمریکا و نهادهای ناظر بین المللی، صادرات نفت ایران از حدود یک میلیون  و 100 هزار بشکه در سال گذشته به یک میلیون و 700 هزار بشکه افزایش یافته است. آمار دومی که به راحتی می توان روی آن حساب ؛ اینکه تولید گندم ما در سالجاری رکود تاریخی 14 میلیون تن را شکست و میزان خرید تضمینی گندم از مرز 11 میلیون تن که در تاریخ ایران سابقه نداشته، عبور کرده است یا به طور مثال امسال بدون تردید رشد تولید صنعت خودرو سازی بین 10 تا 15 درصد خواهد بود؛ چرا که امسال یک میلیون و 150 هزار خودرو تولید کرده ایم. بر اساس آمارها، سهم خودرو در تولید ناخالص در ایران به تنهایی 2 تا دونیم درصد است که میزان رشد 10 درصدی در این صنعت، قطعا در رشد اقتصادی تاثیر قابل توجهی بر جای خواهد گذاشت. همچنین با توجه به سهم 10درصد بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی و اینکه بخش کشاورزی در تمام سالهای دولت آقای روحانی بین 4 تا 5 درصد رشد ارزش افزوده داشته است، تقریبا نیم درصد از رشد اقتصادی ایران را باز این بخش به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر، ارزش صادرات غیر نفتی کشور در سال جاری رشد 20 درصدی را نشان می دهد و این جای تردید ندارد؛ چراکه اینها آمارهای رسمی و غیرقابل انکار هستند. حتی درحوزه فولاد و پتروشیمی در اینکه ایران که دائما در حال افزایش تولید است، تردیدی وجود ندارد و این امر را تمام دستگاه های ناظر بین المللی تایید می کنند. بر این اساس  آمارها بسیار روشن است که ما رشد اقتصادی را از سرگرفتیم. البته این رشد اقتصادی عدد خیلی بالایی نیست که مورد شک و تردید قرار گیرد. ضمن اینکه مکانیزم آماری، در ایران ربطی به دولت ندارد و دولت نمی تواند در آن دست ببرد. این نوع انتقادات بیشتر منبعث از اختلافات سیاسی است. 

البته یکی از انتقادهای که خود من به دولت یازدهم دارم این است که آقای روحانی خیلی قادر به کنترل هزینه های جاری در دولت نبوده است. یعنی در این سالها نتوانسته هزینه های جاری را متناسب با بحرانی که اقتصاد ایران با آن مواجهه است، کاهش دهد. رشد هزینه های جاری دولت در تمام 3 سال گذشته همچنان دو رقمی بوده است و این امرحاکی از این است  که در این زمینه کار نشده و دولت باید در این زمینه تدبیری بیاندیشد. اما در مورد خصوصی سازی و کوچک سازی دولت، باید گفت که این امر یک استراتژی  است که در این استراتژی باید در وهله نخست، فضای عمومی فضای کسب و کار فراهم شود و در مرحله دوم کلیه اجزای حکومتی با هم دیگر در این زمینه هم نظر باشند و همزمان با آن تمام نهادهای حکومتی مثل قوه قضائی و دستگاه های نظارتی باید آمادگی لازم برای این کار را داشته باشند.

اما به نظر می رسد که محیط بیرونی آمادگی لازم را ندارد برای اینکه ما بتوانیم آزاد سازی اقتصادی را به طور شرافتمندانه ای انجام بدهیم.  وقتی شرایط آماده نیست یا آزاد سازی دروغین خواهد بود؛ مثل تجربه ای که در 30 سال گذشته داشتیم یا منجر به انتقال رانت به بخش های وفادار به گروه های خاص خواهد بود. که در چنین حالتی بعد از مدتی همه چیز به حالت اولیه خود بر خواهد گشت. حالت سوم این است که خصوصی سازی باید با هدف بهبود بهره وری و بهبود عملکرد اقتصاد صورت گیرد. اگر این اتفاق نیافتد، خصوصی سازی فایده ای نخواهد داشت. 

در این زمینه توجه شما به فروش سهام «شرکت آلومینیوم سازی المهدی»، جلب می کنم؛ به راحتی دیده شد چطور دولت یک کارخانه را با رعایت تمام اصول و ضوابط قانونی به بخش خصوصی می فروشد،  اما گروه¬ های فشار و دارنده قدرت اجازه نمی دهند که این خصوصی سازی و انتقال صورت بگیرد، با وجود اینکه طرف حتی پولش را پرداخته است.  این امر نشان می دهد که هنوز موانع در کشور زیاد است. به طور کلی وقتی دولت اصلاح طلب برسر کار باشد خصوصی سازی سرعتی نخواهد داشت، چون در برابر آن مقاومت زیاد است.

بله همینطور است، من با خصوصی سازی در ایران مخالفم و در عین حال اعتقاد دارم که آزاد سازی اقتصادی در ایران ربطی به خصوصی سازی ندارد؛ یعنی اگر دولت آزاد سازی و مقررات زدایی کند هزار بار بهتر است از این است که صنایع فعلی را به بخش خصوصی منتقل کند. چون اگر دولت اصلاح طلب بخواهد انجام دهد، مانع می شوند. اما چنانچه دولت محافظه کار بخواهد انجام دهد معمولا به اعتبار منابع عظیم ثروت و رانت  این انتقال به گروه های وفادار قدرت انجام می گیرد. مثل اتفاقی که برای پتروشیمی یا مخابرات در دولت احمدی نژاد افتاد.  بر این اساس با هر گونه خصوصی سازی قبل از اینکه آزاد سازی کامل صورت بگیرد، مخالفم. از این رو با شرایط حاک بر فضای کشور، خصوصی سازی را کار غیر عاقلانه ای می دانم. چرا که ما سالی 10 تا 15 میلیارد دلار از بودجه های عمرانی را دولت سازی می کنیم، اما در مقابل سالی 5 تا 6 میلیارد دلار خصوصی سازی می¬کنیم، مثل استخری می ماند که دو سطل آب در آن بریزیم، اما یک سطل آب برداریم، خب این استخر هرگز خالی نخواهد شد.

خوشبختانه دولت گام های مهمی در آزاد سازی اقتصاد برداشته است. این در حالی است که  در دولت احمدی نژاد در زمینه آزاد سازی اقتصادی به مقدار خیلی زیادی به عقب رفتیم، به طوری که دخالت و تصدی دولت در سال های 84 تا 92 به شدت در اقتصاد ایران افزایش پیدا کرد. بنابراین کاری که ما باید اکنون انجام دهیم این است که آزاد سازی باید تدوام پیدا کند.  به طور مثال دولت روحانی در زمینه «تک نرخی شدن ارز» گام های مهمی برداشته شده  و دولت باید این را تکمیل کند. البته این استدلال مسوولان بانک مرکزی مورد پذیرش نیست که می گویند:« برای انجام این کار، منتظر شرایط بهتر هستیم.»  چراکه تا کنون به خاطر حرکت دولت به سمت تک نرخی شدن ارز، سالانه 70 هزار میلیارد تومان دزدی کمتری صورت می گیرد. اما این در حالی است که به دلیل تعلل بانک مرکزی در «یکسان سازی نرخ ارز» بین 7 تا 10هزار میلیارد تومان رانت و دزدی دیگری صورت می گیرد. حال اینکه چرا رییس بانک مرکزی در این زمینه تعلل میکند و بساط  ارز چند نرخی برچیده نمی شود، جای سوال است؟!. 

البته اقتصاد ایران دوبار ارز تك‌نرخی را تجربه كرده است؛ یك‌بار در سال 72 و یك‌بار هم در اوایل دهه 80، اما این روند پایدار نماند...

یکی از دلایل ناپایداری این امر این است که اقتصاد ایران وابسته به درآمدهای ارزی است که آنهم متعلق به دولت است. به لحاظ علمی اگر بخواهیم در مورد این موضوع بحث کنیم، باید گفت ارز و قیمت ارز در ایران جز مصادیق شکست بازار است؛ چون عرضه کننده و مصرف کننده اصلی ارز دولت است. بنابراین دولت ناگزیر است که در بازار ارز دخالت کند. از این رو به سمت آزادسازی کامل صد درصد پایدار در این زمینه تا مدتها نخواهیم رفت.  مگر اینکه درآمد ارزی ایران در سال 30 تا 40 میلیارد دلار از محل نفت باشد و صادرات غیرنفتی ایران از مرز 100 میلیارد دلار عبور کند.  به نطر می رسد در این شرایط، این امکان وجود دارد که بگویم به یک ثبات و پایداری رسیده ایم، اما در حال حاضر ماهانه بین 600 تا هزار میلیارد تومان از محل مابه التفاوت ارز نصیب رانت خواران می شود. از این رو، دلیلی ندارد  آقای سیف اجازه بدهد این پول نصیب رانت خواران شود؛ یعنی 10 هزار میلیارد تومان در طول یکسال بیش از یک سوم کل عملکرد بودجه های عمرانی دولت در سال 94 است. بنابراین امکان ندارد که راضی باشیم که این شرایط ادامه پیدا کند. واقعیت این است که دولت آقای روحانی به سمت آزاد سازی و مقررات زدایی حرکت کرده است، اما این موضوع باید با سرعت و تعمق بیشتری تدام پیدا کند. 

اینگونه صحبت ها و انتقاداتی که مطرح می شود هم از نظر علمی غلط است و هم به لحاظ اجرایی دروغ است؛ به لحاظ علمی غلط است؛ چون سیاست های «اقتصاد کینزی» که من اسم آن را «روش غرقابی تزریق نقدینگی در اقتصاد» گذاشتم مدتهاست که عمرش به پایان رسیده است. «دیوید لیپتون» معاون صندوق بین المللی پول که اخیرا هم به ایران آمده بود به دولت ایران هشدار داد که از سیاست های پولی انبساطی با هدف کنترل رکود به شدت خودداری کند؛ استدلال ایشان این بود که ممکن است با روش غرقابی پول در اقتصاد بتوان موقتا مشکلات را حل کرد، اما به محض اینکه تزریق پول متوقف شود، اول نتیجه که حاصل می شود این است که رشد متوقف و تبدیل به رکود شود، چون درونزا نخواهد بود و دوم اینکه این روش اینقدر مفسده ایجاد خواهد کرد که تمام آن رشد را هم از بین خواهد برد. از سوی دیگر، این نوع انتقادات به لحاظ اجرایی هم دروغ است؛ چون ما نرخ تورم را به یک پنجم مرداد سال 92 کاهش دادیم، اما نرخ رشد اقتصادی که در مرداد سال 92 منفی 4 درصد بوده، اکنون به مثبت 4 درصد رسیده است. اگر بخواهیم تنها یک دلیل برای اشتباه بودن این حرف بیاوریم، همین کافی است. این استدلال در دهه 1370 کاربرد داشت، اما از آن موقع به بعد کارائی خود را از دست داده است.

واضح تر بگویم ما برای اینکه چاه آب بدهد، نباید که در چاه آب بریزم و نصف آب را برداریم و بعد بگویم این چاه آب می دهد؛ این آب گیری از چاه نیست. آب گیری از چاه باید به گونه ای باشد که اینقدر چاه را عمیق بکنیم که چشمه های آب از آن بجوشد. من سیاست غرقابی پول در اقتصاد را در این حوزه ارزیابی می کنم وگرنه به نظر من این روشی که این آقایان می گویند اشتباه است. 

نکته دیگری که در اینجا قابل طرح است اینکه ما به هیچ وجه نرخ رشد نقدینگی را در سالهای اخیر کاهش ندادیم؛ به طوری که یکی از نگرانی های من این است که نرخ رشد نقدینگی در 30 سال گذشته به طور متوسط بین 25 تا 30 درصد بوده است که با هر استانداردی زیادی بالاست. بنابراین اگر مشاهده می شود که با وجود این نرخ رشد نقدینگی در اقتصاد ایران تحرک ایجاد نشده، به دلیل رکود ساختاری است که برای اولین بار تحت عنوان «رکود درونزا» در اقتصاد ایران ایجاد شده است و چون بیشتر منتقدان و حتی بعضی از دولتی ها اصلا ماهیت این رکود را درک نکردند، دائما از سیاست های انبساطی پولی در اقتصاد به عنوان راه حل دم می زنند.  به نظر من کمتر کسی در ایران ماهیت رکود فعلی را متوجه شده است. برای اینکه این رکود اولین رکود درونزای تاریخ اقتصاد ایران است.  از همان نوعی است که «کارل مارکس» آن را تحت عنوان «بحران ادواری نظام سرمایه داری» تئوریزه کرده بود. یعنی این فیلدهای ادواری که باعث می شود قدرت خرید پولی مردم در اثر فشارهای اقتصادی به شدت کاهش پیدا کند، در ایران باعث رکود شده است. برای نخستین بار است که در تاریخ اقتصاد ایران، شاهد رکود اقتصادی هستیم آنهم به خاطر مضمحل شدن طرف تقاضا؛ یعنی طرف عرضه مشکلی ندارد. به طوری که در سال 1393 یک میلیون و دویست هزار خودروی سواری تولید شد، اما سال 94 این میزان تولید به 850 هزار دستگاه رسید، اما دو مرتبه در سال 95 به یک میلیون و 150 هزار  رسید؛ این امر نشان می دهد که واحدهای تولیدی ما آماده تولید هستند اما تقاضای وجود ندارد. این کمبود تقاضا را می توان در بخش مواد غذایی و مسکن هم مشاهده کرد.

به نظر می رسد یکی از دلایل کمبود یا نبود تقاضا که خود شما هم بارها به آن اشاره کردید، این باشد که حقوق ودستمزد به نسبت سایر متغیرهای اقتصادی خیلی رشد نکرده است...

دقیقا همینطور است. به طوری که بین سال¬های 92- 1389، قدرت خرید نزدیک به 70 درصد افراد جامعه ایران حدود 40 درصد کاهش یافته است که این امر یک سقوط آزاد بی سابقه در تاریخ ایران است. این در شرایطی است که حتی در دوران جنگ تحمیلی ما چنین مشکل عظیمی از فروپاشی قدرت خرید دو سوم افراد یک جامعه را نداشتیم.  با وجود اینکه آقای روحانی در 3 سال گذشته توانسته بین 12 تا 15 درصد را جبران کند، اما بازهم 25 درصد عقب هستیم تا به سال 1389 برسیم. 

تا زمانی که ماهیت این رکود را اقتصاددان های ایران،  مقام های دولتی و کارشناسان درک نکنند، نمی توانند راه حل درستی ارائه بدهند. اما از آنجایی که درک درستی از این مساله ندارند،  بیشتر به دنبال ارائه راه حل های پولی هستند. اختلاف دوم من با تیم اقتصادی دولت این است که این مساله را خوب درک نکرده اند. آسیبی که به اقتصاد ایران وارد شده یک آسیب ساختاری بسیار مهم است که در طول یک دوره 10 ساله رخ داده است، بنابراین یک شبه قابل حل نیست. 

متاسفانه ما در 10 سال گذشته کلیه روندهای تشکیل سرمایه ثابت در ایران را مختل کردیم، بنابراین این روندها باید احیا شود. همچنین در سه ماه اول سال جاری که رشد اقتصادی مثبت 4.4 درصد به ثبت رسیده است، یک آمار بسیار خطرناکی توسط دولت منتشر شده که نشان می دهد این آمار صحیح است؛ اینکه رشد تشکیل سرمایه دوباره منفی 15درصد دیده شده که این آمار بسیار خطرناک است. بر این اساس باید گفت اگر دولت قصد آمارسازی داشت، اینجا باید دروغ میگفت.  این نشان می دهد که  هنوز اختلال ایجاد شده در روندهای تشکیل سرمایه ثابت در ایران حل نشده است. بنابراین برای خروج از چنین بحرانی  به یک آمادگی عمومی در فضای کسب وکار و یک وفاق ملی نیاز است. اما مادامی که ما از نظر سیاسی اینگونه در بحران هستیم و برخی از گروه های سیاسی داخل نظام اینگونه فضای تنش زایی را در کشور ایجاد می کنند، کسی حاضر نمی شود در اقتصاد ایران سرمایه گذاری کند.

برای خروج از این بحران و آسیب ساختاری که به اقتصاد ایران وارد شده است، چقدر زمان نیاز است، می توان به بهبود وضعیت اقتصاد در سال 96 امیدوار بود؟  

به نظر من زودتر از سال 97 اقتصاد ایران احیای خود را از سر نخواهد گرفت. البته به شرطی که در سال 95 و 96 بتوانیم روند کاهنده سرمایه گذاری در اقتصاد را معکوس کنیم. 

یکی از امیدهای دولت برای جذب سرمایه خارجی و رونق اقتصادی، ورود هیات های تجاری و اقتصادی خارجی به کشور بود، این در حالی است که عملا بیشتر مذاکرات در حد تفاهم نامه باقی مانده و به نوعی شاهد سرریز شدن سرمایه به کشور نبودیم، واقعا اشکال کار کجاست؟

اگرچه این حرف تا حدی صحیح است، اما شاهد افزایش حجم سرمایه گذاری در ایران خواهیم بود. با توجه به اینکه  سالها در زمینه عقد قراردادهای بین المللی فعالیت داشتم، باید بگویم کار جذب سرمایه خارجی کار سختی است. به طور مثال، اگر خود هواپیماها به ایران وارد شود، برای کشور سالانه  4 تا 5 میلیارد دلار منافع در بر خواهد داشت. حتی به تنهایی می تواند نیم درصد رشد اقتصادی ایران را تامین کند. اما این اقدامات یک شبه اتفاق نخواهد افتاد. به طوری که در 10 سال گذشته رشد بهره وری به جای اینکه سالانه 2.5 درصد از رشد اقتصادی را تامین کند، نقش کاهنده در رشد اقتصاد کشور داشته است. من از برخی از اقتصاددانان منتقد تعجب 

می کنم و باید به آنها گفت: مگر می شود رشد بهره وری را یک شبه مثبت کرد؟!.  تصدی و دخالت دولت از سالهای  94- 1384 در اقتصاد ایران به قدری زیاده بود که سالها طول می کشد که پله پله به عقب برگردیم و اقتصاد ایران را به سال 1384 برگرداندیم. بنابراین بازسازی اقتصاد کشور یک روند و عملیات بسیار سخت، نفس گیر و زمانبراست و اینکه انتظار داشته باشیم رکود را یک شبه به رونق تبدیل کنیم، غیر منطقی است. 

می توان گفت که دولت و تیم اقتصادی اش در اتخاذ سیاست های اقتصادی خود دچار اشتباه شده اند؟ چراکه برخی معتقدند که روند سیاستگذاری های اقتصادی دولت در برخی موارد محافظه کارانه بوده ، آیا این نوع اظهار نظر را قبول دارید؟ 

کسانی که این نوع اتهامات را  به دولت می زنند،  به نظر من وخامت اوضاع اقتصادی و اجتماعی ایران را خوب درک نکرده اند. نمی دانند که مصرف شیر و مصرف لبنیات در ایران بین سال های سالهای 94- 1384 به شدت کاهش پیدا کرده و به نصف رسیده است. جامعه ایران در آستانه یک فروپاشی اجتماعی بوده که هنوز هم ممکن است مشکلات امنیتی برای کشور به وجود بیاورد. در این باره نمی شود غیرمسوولانه عمل کرد و نمی توان کشور را مثل اروپایی شرقی با روش های شوک درمانی  اداره کرد. 

با این اوصاف عملکرد دولت یازدهم رو مثبت ارزیابی می کنید.

تمام بحث من این بود که دولت عملکرد خوبی داشته و درست عمل کرده است.