بانكداري ايراني -سرانجام رییس کل بانک مرکزی به دلیل انتقادات شدیدی که علیه بانکها در کشور راه افتاده در نامه ای به مدیران عامل بانک ها و موسسات اعتباری ابلاغ کرد که هرگونه اقدام مبنی بر محدودیت یا قطع ارائه خدمات به اشخاص و نهادهای ایرانی به استناد تحریم های ایالات متحده امریکا، اتحادیه اروپا یا سایر کشورها و نهادهای بین المللی هیچ مبنایی در برجام و سایر تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی ایران ندارد و بانک ها صرفاً بر اساس قوانین جاری کشور می توانند طبق ضوابط بانکی و تجاری خود نسبت به ارائه خدمات بانکی به تمام مشتریان اقدام کنند.
به گزارش بانکداری ایرانی ، این نامه بعد از آن ابلاغ شد که بسیاری از نهادهای داخلی شکایت کردند که بانکها به دلیل قوانین FATF با برخی نهادهای داخلی همکاری نکرده و هرگونه مراوده را با آنها قطع کردند .
این در حالی است که تیم اقتصادی دولت ، شورای پول و اعتبار و حتی وزارت خارجه جمهوری اسلامی می گویند که این قطع همکاری ارتباطی به FATF ندارد و با وجود اینکه سخنگوی وزارت امور خارجه در این خصوص گفته است که در مورد FATF نگرانی نداریم ولی نهایتا سیستم بانکی و مجموعه اقتصادی کشور و وزارت امور خارجه برای آینده باید راه حل هایی را پیدا کند تا در سیستم بانکی و بین المللی حضور داشته باشیم و نیازهای بین المللی بخش خصوصی را تامین کنیم چرا که به زندگی روزمره و معیشت مردم مربوط است ، اما همچنان برخی نهادها گفتههای سخنگوی وزارت خارجه را تایید نکرده و معتقدند که بانکها به دلیل مبارزه با پول شویی و تحت تاثیر FATF ارتباط خود با آن نهادهارا قطع کردند و این عدم همکاری بانکها بر اساس تحریمهای ظالمانه کشورهای غربی بوده که برای مسائل غیر هسته ای بر برخی نهادهای داخلی وضع کردند.
گفتنی است که تحادیه بینالمللی مبارزه با پولشویی(FATF) سازمانی بینالمللی است که شفافیت را در زمینه مسائل پولی، بهویژه نقل و انتقال پول در سطح جهانی دنبال میکند. در این سازمان بررسی میشود که دریافتکنندگان و پرداختکنندگان پول چه کسانی هستند. این کار برای این است که مبادا پولها در اختیار تروریستها و قاچاقچیان قرار بگیرد.
برخی کارشناسان معتقدند که به هر حال، نظام پولی بینالمللی مربوط به یک فرد خاص نیست، بلکه نظامی است که کشورهای مختلف دنیا از آن پیروی میکنند. بنابراین اقدامات این سازمان به عنوان یک اصل پذیرفته شده و کشور ما نیز باید آن را رعایت کند و به همین منظور بانکها برای اینکه با مشکلی برخورد نکنند به نهادهای که در لیست تحریم ها قراردارند اعلام کردند که همکاری های خود را به حداقل خواهند رساند که سبب اتقادات زیادی شد. و نهایتا بانک مرکزی این قطع همکاری را محکوم اعلام کرده و بانکها باید به مراودات خود ادامه دهند.