کارشناس ارشد مسائل انتظامی تصریح کرد: هرگونه آگهی پرداخت وام بانکی در روزنامه ها و دیوار شهرها و خارج از حوزه های بانکی نوعی کلاهبرداری است.
کارشناس ارشد مسائل انتظامی تصریح کرد: هرگونه آگهی پرداخت وام بانکی در روزنامه ها و دیوار شهرها و خارج از حوزه های بانکی نوعی کلاهبرداری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ دکتر رضا غنی لو در مصاحبه با رادیو اقتصاد اظهار داشت: این آگهی ها متأسفانه فرصتی را برای کلاهبرداری و سوء استفاده فراهم می آورد و اگر درصد اندکی از آن هم در عمل تغییر یابد در بیشتر موارد به کلاهبرداری منتهی می شود.
وی هشدار داد: همه خدمات بانکی در شعب بانک ها و همچنین از طریق سایت های اینترنتی بانک مرکزی و خود بانک ها اطلاع رسانی می شود و کسانی که دنبال وام هستند با طی کردن مراحل حقوقی و قانونی می توانند از این خدمات بهره مند شوند و اگر خسارتی هم بر آنها وارد شود قابل جبران خواهد بود.
غنی لو گفت: آنچه که به عنوان تبلیغات پرداخت وام در روزنامه ها و مطبوعات و همچنین دیوار شهرها دیده می شود کاملاً غیر قانونی است و با متخلفان هم برخورد می شود و هرگونه داد و ستد مالی و پولی در این چارچوب وجهه قانونی ندارد و اگر خسارت به شهروندان وارد شود قابل جبران نخواهد بود.
کارشناس مسایل قضایی درباره کلاهبرداری فراخوان های خیابانی و رسانه ای درباره سرمایه گذاری مشارکتی و تامین وام بانکی هشدار داد و گفت: شهروندان حتما از رویکردهای قانونی و حقوقی این کارها شناخت کامل داشته باشند.
رضا غنی لو افزود: در مواردی کسانی که 20 تا 200 میلیون تومان سرمایه دارند ، با دیدن آگهی های خیابانی و رسانه ای علاقه مند و مشتاق می شوندکه به دلیل وعده سودهای کلان و بازدهی بالاتر سرمایه گذاری کنند اما در ادامه دارایی خود را از دست می دهند و گرفتار دام کلاهبرداری می شوند.
وی تصریح کرد: شهروندانی که سرمایه اندک دارند و علاقمند به سرمایه گذاری هستند ، حتما موسسه موردنظر را از نظر فعالیت قانونی ارزیابی کنند تا فعالیت های ان مخالف قوانین و مقررات نباشد و مسئولان ان هم سوء سابقه کیفری نداشته باشند.
غنی لو گفت: همچنین فعالیت این موسسه ها و سرمایه گذاری بنگاه ها قابل ردیابی وضع مالی و دارایی آنها مشخص باشد.
وی افزود: حتما در این گونه کارها و تصمیم ها تحقیق کنید و از راهنمایی های متخصصان و کارشناسان حقوقی استفاده شود.
این کارشناس امور قضایی پیش از این هم با هشدار درباره آگهی های موسسه های کاریابی گفته است : همه موسسه های کاریابی زیرنظر سازمان های تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت می کنند و باید مجوز قانونی و صلاحیت فنی داشته باشند.
غنی لو اظهار داشت: آمار موسسه های کاریابی به 800 واحد می رسد که البته بخش قابل توجهی از آنها غیرفعال هستند.
وی تصریح کرد: برخی افراد از عناوین یا مجوزهای موسسه های کاریابی باتوجه به وضع بازار کار سوء استفاده و در موارد زیادی از متقاضیان اشتغال کلاهبرداری می کنند و علاوه بر دریافت پول قابل توجه آنها را سرگردان می کنند.
وی افزود: صلاحیت اجرایی موسسه های کاریابی در هیئت های مرکزی شامل نمایندگان ادارات تعاون و کار و رفاه اجتماعی ، مراکز فنی و حرفه ای، معاون استاندار و انجمن های تخصصی بررسی می شود.
سرهنگ غنی لو درباره روش های کلاهبرداری برخی با پوشش موسسه های کاریابی گفت:
1) دریافت مبالغ قابل توجه هنگام دریافت فرم مقتضایان
2) وعده آموزش های مهارتی می دهند
3) آموزش زبان می دهند تا برای بازار کار خارجی اماده شوند اما در نهایت اعلام می کنند که سطح زبان متقاضی کافی نیست و او را سرگردان می کنند
4) و به شرکت های بی اعتبار معرفی می کنند که ممکن است حقوق و دستمزد متقاضی هم پرداخت نشود.
غنی لو به شهروندان توصیه کرد به آگهی هایی که در خیابان ها یا در روزنامه ها دیده می شود اعتماد نکنند و قبل از پرداخت هرگونه پول با مدارکی حتما از ادارات تعاون ، کار و رفاه اجتماعی کسب اطلاع کنند.
غنی لو همچنین خواستار سختگیرانه تر شدن صدور مجوزهای کاریابی و ضرورت توسعه کیفی به جای گسترش کمی موسسه های کاریابی شد که یکی از انها سابقه طولانی و مثبت فعالیت قانونی موسسه هاست.
نظر شما
