90 درصد موتورسیکلت ها بیمه نامه ندارند

سردار تقی مهری حدود 70 درصد علل تصادف ها به ویژه حوادثی که به جرح و فوت منجر شده را سرعت غیر مجاز، بی توجهی به جلو، خستگی، خواب آلودگی و رعایت نکردن حق تقدم عنوان کرده است.

بر اساس آمار پزشکی قانونی، در چهار ماه نخست امسال 71 درصد جانباختگان در جاده های برون شهری و 29 درصد آنان در مسیرهای درون شهری دچار سانحه شدند. 47 درصد افرادی که در درون شهرها جان باختند عابران پیاده و 24 درصد موتورسیکلت سوار ها بودند.

سردار مهری سهم وسایل نقلیه سواری را در این تصادف ها 55 درصد عنوان کرد که بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده اند.

با توجه به خسارت های مادی که تصادف های جاده ای بر اقتصاد کشور وارد می کنند، «علی جباری» مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی بیمه مرکزی در گفت و گویی تفصیلی با خبرنگار اقتصادی ایرنا به تشریح زوایای پنهان این تصادفات و امیدهایی که به بهبود این وضعیت پس از ابلاغ قانون جدید بیمه شخص ثالث می رود، پرداخته است.

قانون جدید بیمه شخص ثالث خردادماه امسال به صنعت بیمه ابلاغ شد و آیین نامه های مورد نیاز آن قرار است تا پایان سال تدوین و در مراجع مربوطه به تصویب برسد.

جباری درباره مزایای قانون جدید بیمه شخص ثالث برای صنعت بیمه کشور می گوید: در قانون جدید بیمه شخص ثالث مسوولیت های اقتصادی و اجتماعی رانندگان و شرکتهای بیمه و صندوق افزایش یافته و تکالیف بیشتری برای راننده و دارنده وسیله نقلیه پیش بینی شده است.

وی این قانون را از جمله قوانین مترقی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برشمرد که پس از پیروزی انقلاب با تغییرات گسترده در حوزه خدمات رسانی، در عمل بخش قابل توجهی از دغدغه های حاکمیت و مردم را در زمینه مسوولیت های اجتماعی و اقتصادی ناشی از تصادفات رانندگی حل کرده است.

جباری با بیان اینکه تامین و پرداخت غرامت های جانی ناشی از حوادث رانندگی برای همه دولت ها یک دغدغه اساسی محسوب می شود، گفت: در قانون جدید همه ذی نفعان حوادث رانندگی در حوزه خدمات بیمه ای از جمله شرکت های بیمه ، دولت و آحاد جامعه به عنوان زیان دیدگان و مقصر بصورت کامل مورد توجه قرار گرفته اند به نحوی که ارایه خدمات مناسب و به موقع توسط نهادهای متولی با استفاده از ظرفیت قانون مورد توجه قرار گرفته است.

مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی بیمه مرکزی افزود: در این قانون نقش صندوق تامین خسارت های بدنی بسیار پررنگ تر از گذشته دیده شده است و این صندوق علاوه بر ماموریت ها و تکالیفی که در گذشته بر عهده داشت، حسب تکالیف قانون گذار، تکالیف جدیدی را عهده دار شده است.

جباری تاکید کرد: این رویکرد فارغ از حمایت از قربانیان حوادث رانندگی به عنوان اشخاص ثالث، اعتماد بیشتر عموم جامعه را به صنعت بیمه کشور و از جمله شرکت های بیمه ای که اقدام به فروش بیمه نامه شخص ثالث می کنند، فراهم می کند.

وی یادآور شد: در قانون قبلی بیمه شخص ثالث، حوزه تعهدات صندوق تامین خسارت های بدنی مواردی همچون شناسایی نشدن مقصر حادثه، فقدان پوشش بیمه ای، انقضای بیمه نامه، تعهد مازاد بر سقف بیمه نامه تحت پوشش شرکت های بیمه ای و ورشکستگی شرکت های بیمه ای بود.

جباری ادامه داد: در قانون جدید با افزایش حوزه تعهدات صندوق و همچنین افزایش منابع این صندوق، ضمن بازنگری نسبت به حوزه تعهدات بیش از پیش به عنوان مکمل صنعت بیمه فعالیت می کند.

وی افزود: اکنون در اجرای تکلیف قانون گذار برای تهیه اساسنامه جدید صندوق در مهلت قانونی، این نهاد در حال تدوین اساسنامه و آیین نامه تعیین شده در قانون است تا در 6 ماه آینده تدوین و برای تصویب به هیات محترم وزیران ارایه شود.

مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی بیمه مرکزی درباره سهم این صندوق در تامین خسارت های مالی ناشی از تصادف های رانندگی گفت: صندوق در اجرای تکالیف خود روزانه به طور متوسط 20 میلیارد ریال(2 میلیارد تومان) به زیان دیدگان حوادث رانندگی خسارت پرداخت می کند.

جباری اظهار داشت: صنعت بیمه کشور نیز روزانه 340 میلیارد ریال(34 میلیارد تومان) خسارت در رشته شخص ثالث پرداخت می کند و مبالغ پرداختی از سوی صندوق تنها مربوط به مواردی است که با نبود یا انقضای بیمه نامه، فراری بودن مقصر حادثه یا ناکافی بودن پوشش بیمه ای مواجه باشیم.

وی مبالغ مذکور را نشانگر زیان اقتصادی ناشی از تصادفات رانندگی بر اقتصاد کشور دانست و افزود: اینکه سالانه حدود 17 تا 20 هزار نفر در تصادفات رانندگی جان خود را از دست می دهند و 300 هزار نفر مصدوم می شوند، آمار هشداردهنده ای است. اما چون این معضل را صنعتی همانند صنعت بیمه پوشش می دهد، در عمل دغدغه ای برای تغییر وضع موجود وجود ندارد.

جباری خاطر نشان کرد: در 10 سال گذشته پلیس اقدام های وسیعی را برای کاهش این تلفات آغاز کرده است، به نحوی که میزان کشته شدگان از 24 هزار نفر در سال 1384 به رقم 17 هزار نفر رسید اما باز هم این میزان باید کاهش یابد.

مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی بیمه مرکزی با اشاره به آثار اقتصادی، اجتماعی و ... حوادث رانندگی بر کشور یادآور شد: کاهش آمار تلفات رانندگی نیازمند تبیین برنامه های جامع میان مدت و بلندمدت در گستره همه حوزه های اجرایی کشور است.

جباری افزود: علاوه بر سخت گیری های پلیس در اجرای قانون باید همه دستگاه های ذیربط دیگر از جمله وزارت راه و شهرسازی، شهرداری ها و ... در حوزه امنیت راه و جاده و همچنین سایر دستگاه های دیگر نیز در حوزه فرهنگ سازی ورود کرده تا به سطح استاندارد جهانی برسیم.

این مقام مسوول در صنعت بیمه کشور گفت: البته در قانون جدید بیمه شخص ثالث تمهیداتی برای مشارکت دادن مسببان و مقصران حادثه در پرداخت خسارت پیش بینی شده است اما این موارد جنبه پیشگیرانه ندارد بلکه راهکار درمانی به حساب می آید.

جباری ادامه داد: رفع این معضل که فرد با آگاهی به انقضای بیمه نامه و یا نداشتن آن و حتی بدون گواهینامه رانندگی کند، بیش از هر چیز نیاز به فرهنگسازی از طریق آگاهی بخشی به راننده در خصوص آثار و تبعات ناشی از به حرکت درآوردن وسیله نقلیه توسط وی بدون داشتن بیمه نامه است.

وی در ادامه به نمونه ای اشاره کرد و گفت: چند هفته پیش یکی از پرونده های سنگین صندوق در استان قم به سرانجام رسید که در آن یک جوان موتوری با خودروی پژو 405 تصادف کرده بود در حالی که هیچ یک از این دو خودرو پوشش بیمه ای نداشتند.

وی ادامه داد: در نتیجه این تصادف راکب موتورسیکلت قطع نخاع شده بود و راننده پژو یکسال در زندان بود و خوشبختانه این صندوق با بسترسازی لازم در ساختار صندوق از جمله بسترسازی نرم افزاری و سخت افزاری موفق شده است با کاهش طول دوره ارزیابی خسارت میانگین این دوره را به 15 روز کاهش دهد و خسارت مذکور را در مدت 10 روز رسیدگی و پرداخت کند.

مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی بیمه مرکزی اظهار داشت: هر چند قانون می گوید خودروی بدون بیمه نامه حق تردد را در معابر ندارد ، اما شاهد تردد موتورسواران بدون بیمه نامه در سطح شهرها و بی توجهی به قانون هستیم.

جباری در ادامه با تعریف و تبیین مسوولیت های تعریف شده در قانون برای دارنده یا مالک و راننده خودرو این امر را یکی دیگر از محاسن قانون جدید بیمه شخص ثالث عنوان کرد و گفت: بر اساس ماده 4 قانون جدید بیمه شخص ثالث، در صورتی که وسیله نقلیه ای فاقد بیمه نامه باشد و مالک آن بی توجهی کند و وسیله نقلیه در اختیار راننده مسبب حادثه، قرار گرفته باشد، در صورتی که مالک شخص حقوقی باشد به جزای نقدی معادل 20 درصد و در صورتی که شخص حقیقی باشد به مجازاتی معادل 10 درصد مجموع خسارت بدنی واردشده محکوم می شود.

وی تاکید کرد: این میزان جزای نقدی، علاوه بر مبلغ کل خسارت بدنی است که به زیان دیده پرداخت می شود و لذا مسبب حادثه و مالک خودرو علاوه بر اینکه به جزای نقدی محکوم می شوند، کل خسارت زیان دیده نیز از آنها بازیافت خواهد شد.

جباری افزود: از سوی دیگر در قانون جدید تکلیف بسیار خوبی برای شرکت ها و موسسات حمل و نقل بار و مسافر درون شهری و برون شهری تعیین شده است، بدین صورت که دادن بار یا مسافر و یا ارایه هرگونه خدمات به وسایط نقلیه بدون بیمه نامه شخص ثالث معتبر، ممنوع است و در صورت رعایت نکردن این موضوع، شرکت یا موسسه مزبور متخلف بوده و بر اساس قانون مجازات خواهدشد.

جباری سختگیری در الزام رانندگان موتورسیکلت ها در استفاده از بیمه نامه را ضروری دانست و گفت: در حالی که می توان با اختصاص روزانه کمتر از 10 هزار ریال( یک هزار تومان) یک موتورسیکلت را در برابر حوادث احتمالی بیمه کرد، متاسفانه رانندگان و دارندگان موتورسیکلت به آن توجه ندارند.

مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی بیمه مرکزی افزود: وجود 10 میلیون موتورسیکلت در کشور که 90 درصد آنها پوشش بیمه ای ندارند، یکی از پدیده های زشت و معضل بزرگ کشور است، زیرا با وجود خطر و ریسکی که به جامعه تحمیل می کنند، هیچ پوشش بیمه ای ندارند.

جباری خاطر نشان کرد: امروز موتورسیکلت در کشور ما وسیله تضییع سرمایه های انسانی کشور، وسیله قطع نخاع جوانان و بنظر من ارابه مرگ و صدمات اساسی به سر و مغز جوانان است که علاوه بر اینکه خودشان تا آخر عمر مصدوم می شوند، خانواده های آنها نیز اسیر و گرفتار خواهند شد.

وی موتورسیکلت را یک معضل در حوزه حوادث رانندگی دانست و گفت: در اغلب کشورهای اروپایی استفاده از سه چرخ به جای موتور دو چرخ ترویج می شود که امکان حفظ تعادل در آن برای راننده بهتر است.

جباری افزود: یکی از مشکلات موتور سیکلت ها این است که پلاک خودرو تنها در پشت آن درج می شود و بهتر است در جلوی موتورها هم پلاک مثل دیگر خودروها باشد که بتوان در موارد بروز حادثه و از طریق دوربین ها که فراگیر هم شده، آن را ثبت کرد.

مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی بیمه مرکزی ادامه داد: در قانون جدید، برای موتورسیکلت سوارها، پوشش های وسیعی در نظر گرفته شده است که با پرداخت حق بیمه بسیار جزیی، از مزایای خوبی بهره مند می شوند و علاوه بر اینکه خودشان دارای پوشش بیمه حوادث راننده خواهند شد، در مقابل خسارت وارده به اشخاص ثالث نیز بهره مند می شوند.

وی تاکید کرد، حیف است این خدمت خوب که در سایه نظام مقدس جمهوری اسلامی و توسط دولت محترم و صنعت بیمه عرضه می شود، توسط این قشر از آحاد جامعه استفاده نشود.

مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی بیمه مرکزی اطاله دادرسی پرونده های مربوط به تصادفات رانندگی را یکی از مشکلات موجود دانست و گفت: این مشکل در قانون جدید رفع شده، ضمن این که موضوع در تعامل با قوه قضاییه موضوع در دست پیگیری و تسهیل است.

جباری توضیح داد: بسیاری از کسانی که امروز از صندوق خسارت دریافت می کنند، مربوط به کسانی است که بیمه نامه دارند اما چون تصادف آنها منجر به جرح شده، به خاطر طول درمان و نظر پزشکی قانونی، پروسه رسیدگی به موضوع در دادگاه طولانی می شود.

وی افزود: از آنجا که خسارت باید «یوم الادا» به زیان دیده پرداخت شود، اطاله دادرسی سبب می شود میزان خسارت از سقف تعهدات بیمه بالاتر رود.

جباری با بیان این که آمار دقیقی از میزان رسوب پرونده ها در دستگاه قضایی در دست نیست، گفت: به طور معمول در حوادثی که منجر به جرح می شود، به دلیل شدت صدمات بدنی، رسیدگی به پرونده در دستگاه قضایی حدود یک سال به طول می انجامد.

مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی بیمه مرکزی گفت: سیستم یکپارچه هوشمند به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده های ورودی در صندوق تامین خسارت های بدنی پیاده سازی شده است و به همین دلیل با وجود آنکه ماهانه حدود دو هزار پرونده در صندوق تشکیل می شود، پرونده ها در صورت تکمیل بودن و نیاز نداشتن به رسیدگی قضایی، ظرف دو هفته تعیین تکلیف می شوند.

مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی گفت: پارسال این صندوق نزدیک به شش هزار میلیارد ریال (600 میلیارد تومان) خسارت به حدود 15 هزار نفر پرداخت کرد و در سه ماهه نخست امسال نیز بیش از سه هزار پرونده در صندوق تشکیل و در مجموع یک هزارو 100 میلیارد ریال( 110 میلیارد تومان) خسارت پرداخت شد.

جباری اضافه کرد: عمده این مبالغ به کسانی باز می گردد که بیمه نامه دارند اما پوشش کافی نداشته اند یا اطاله دادرسی ها سبب شده تا پوشش بیمه ای آنها کمتر شود.

وی گفت: همچنین در دو سال گذشته با همکاری ستاد دیه و صندوق تامین خسارت های بدنی، بیش از پنج هزار نفر از زندانیان آزاد شدند یا از زندانی شدن آنها جلوگیری شد.

وی درباره روند تامین مالی صندوق نیز اظهار داشت: بخش اصلی منابع صندوق از پنج درصد حق بیمه شخص ثالث تامین می شود که در قانون جدید به هشت درصد افزایش یافته است. امروز هماهنگی و همکاری خوبی در صنعت بیمه برای پرداخت به موقع این منابع برقرار شده که در نتیجه آن پرداخت های صندوق به زیان دیدگان نیز به طور مرتب انجام می شود.

جباری یادآور شد: البته قانونگذار 20 درصد درآمد جرایم راهنمایی و رانندگی و 20 درصد هزینه های قضایی و حقوقی را نیز به عنوان منابع صندوق از سوی دولت پیش بینی کرده است که در سال 1393 توانستیم 100 درصد این منابع را جذب کنیم و در سال گذشته به دلیل مشکلات بودجه ای کشور میزان جذب کمتر بود.

وی ادامه داد: امسال با حمایت و همراهی وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بیمه مرکزی، بخش قابل توجهی از بودجه 6 ماهه صندوق به زودی جذب خواهد شد زیرا اگر این منابع داده نشود، با توجه به حجم گسترده تکالیفی که بر دوش صندوق گذاشته شده است، جوابگوی انتظارات نخواهیم بود.

مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی بیمه مرکزی درباره پرونده های سنگین بررسی شده نیز گفت: در یکی از پرونده ها به دلیل تعدد مصدومان و جان باختگان نزدیک به 10 میلیارد ریال(یک میلیارد تومان) خسارت پرداخت شد.

جباری گفت: پرونده دیگر مربوط به سرنشینان یک موتورسیکلت بود که سه کشته و دو مصدوم برجای گذاشته بود و هیچ پوشش بیمه ای هم نداشت و پارسال 850 میلیون تومان خسارت به زیان دیدگان پرداخت شد.

وی خاطر نشان کرد: به لحاظ سنی ، آمار متاسفانه نشان می دهد 65 درصد کشته ها و مصدومان حوادث رانندگی در سن بازدهی حدود 20 تا 45 سال قرار دارند که بسیار خطرناک است ضمن آنکه 70 درصد این گروه را مردان تشکیل می دهند.

مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی بیمه مرکزی تاکید کرد: امروز بیمه شخص ثالث از رشته های پرریسک و با ضریب خسارت بالا در صنعت بیمه شناخته می شود که تهدیدی اقتصادی برای شرکت های بیمه است.

جباری افزود: برای کاهش ریسک بیمه شخص ثالث در قانون جدید جلوی تخفیف ها گرفته شده است و شرکت ها نمی توانند در قالب رقابت های ناسالم بیش از 2.5 درصدی که در قانون قید شده، به بیمه گذار تخفیف دهند.

وی با تاکید بر اینکه بیمه مرکزی نیز با جدیت موضوع جلوگیری از ارایه تخفیف در رشته بیمه شخص ثالث را دنبال می کند، گفت: برخی شرکت های بیمه به رغم پر ریسک بودن بیمه شخص ثالث تنها با رویکرد حفظ سهم بازار به بیمه گذاران تخفیف می دهند.

وی یادآور شد: در قانون جدید الزام ارایه بیمه شخص ثالث برای شرکت های بیمه خصوصی برداشته شده اما بیمه ایران موظف است به همه مراجعه کنندگان این رشته بیمه را ارایه کند.

جباری گفت: براساس قانون جدید در صورتی که شرکت های دیگر بخواهند وارد رشته بیمه شخص ثالث شوند باید از نظر توانگری مالی، خدمت رسانی و نیروی انسانی مورد سنجش بیمه مرکزی قرار گیرند و مجوز دریافت کنند.

وی درباره اینکه گفته می شود ممکن است الزام بیمه ایران به ارایه بیمه شخص ثالث موجب انباشت خسارت ناشی از این رشته بیمه ای نزد یک شرکت شود، گفت: بخشی از زیان بیمه شخص ثالث به مدیریت این رشته در حوزه صدور بیمه نامه و هم حوزه خسارت باز می گردد و باتوجه به ضمانت های اجرایی دیده شده در قانون و عزم ملی برای کاهش تلفات رانندگی انتظار می رود این رشته در آینده نزدیک به سوددهی برسد.

مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی بیمه مرکزی الزام قوه قضاییه برای اعلام نرخ دیه تا پیش از پایان اسفند ماه هر سال را مزیت دیگر قانون جدید دانست که سبب می شود شرکت های بیمه با چشم انداز بهتری نرخ بیمه نامه های خود را تعیین کنند.

جباری گفت: اگر قانون جدید خوب اجرا شود و شرکت های بیمه مدیریت درستی بر رشته بیمه شخص ثالث داشته باشند، دچار زیان نمی شوند.

مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی بیمه مرکزی تاکید کرد پرداخت خسارت از سوی این صندوق به زیان دیدگان به هیچ عنوان سبب رفع مسوولیت از سوی مسبب حادثه نیست و براساس نظر مرجع قضایی و با ارایه وثیقه، خسارت های پرداختی از مقصر بازیافت می شود.

جباری تاکید کرد: حتی اگر مقصر حادثه طبق قانون جدید توان پرداخت خسارت و یا فرانشیز خود را نداشته باشد، قانون نمی گوید صندوق به جای مقصر پرداخت کند، بلکه صندوق پرداخت می کند و بلافاصله اقدام به بازیافت کل مبلغ پرداختی از مقصر حادثه می کند.

وی گفت: پارسال 70 میلیارد ریال(هفت میلیارد تومان) بازیافت خسارت از مقصران حوادث رانندگی صورت گرفت و امسال نیز در سه ماهه نخست سال 30 میلیاردریال( سه میلیارد تومان) بازیافت انجام شد.

جباری تاکید کرد: قانون جدید ضمانت های لازم را برای صندوق پیش بینی کرده است که اگر درست اجرا شود، ثمرات آن به نفع مردم، بیمه، پلیس خواهد بود.

به گزارش ایرنا، قانون جدید «بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» 20 اردیبهشت امسال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و رییس جمهوری 17 خرداد ماه آن را برای اجرا ابلاغ کرد.

قانون جدید بیمه شخص ثالث که در 66 ماده تنظیم شده ، از 29 خرداد ماه برای همه شرکت های بیمه لازم الاجرا شده ست.

پوشش حمایتی بیشتر از زیان دیدگان، اثر دادن عواملی چون سوابق رانندگی در تعیین حق بیمه که به عادلانه شدن نرخ گذاری آن می انجامد، از مزایای قانون جدید بیمه شخص ثالث است.