کارنامه سه ساله دولت در یک نگاه

 روزنامه سیاست روز در صفحه اقتصاد به بررسی عملکرد سه ساله دولت در حوزه نفت، گاز و ارتباطات پرداخت و نوشت: 3 سال از عمر دولت یازدهم می گذرد و در طول این سه سال همواره اقدامات و فعالیت های دولت زیر ذره بین و نقد کارشناسان و متخصصان بخش های مختلف بوده است.

در این گزارش که در شماره یکشنبه هفتم شهریور 1395 خورشیدی منتشر شد، آمده است: متولیان و دست اندرکاران بخش های مختلف اقتصادی کشور برخلاف تمام انتقادات و نقدهایی که برخی از آنها را پذیرفته و برخی دیگر را رد می کنند معتقدند در بخش های مختلف مانند حوزه نفت، گاز و نیرو و همچنین فناوری و اطلاعات و... اقدامات گسترده و قابل قبولی صورت گرفته است و اگر همدلی و همراهی برخی بخش ها هم بیشتر شود نتایج مثبت بیشتری را شاهد خواهیم بود. بخشی از این پروژه ها که به گفته متولیان تنها برگی از موفقیت دولت است عبارتند از کاهش اتکای بودجه عمومی دولت به درآمدهای نفتی، اتصال بیش از 18 هزار و 571 روستای کشور به اینترنت پرسرعت و همچنین پوشش 90 درصد جمعیت کشور به نعمت گاز بخشی که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است.

**کاهش اتکای بودجه به درآمد نفت

به گزارش آکاایران دولت یازدهم در شرایطی فعالیت خود را آغاز کرد که قانون بودجه کل کشور با تاخیر زیاد در اواخر خردادماه سال 1392 به تصویب مجلس رسید. بودجه تصویب شده از یک سو با کاهش شدید درآمدهای نفتی مواجه بود و از سوی دیگر مجلس شورای اسلامی با اتکا به منابع نامطمئن، مصارف هنگفتی را در قالب بودجه تعیین کرده بود که اجرای احکام قانون بودجه می توانست باعث تشدید تورم و بحران بدهی های دولت شود.

بررسی های اولیه نشان می داد کسری پنهان در قانون بودجه سال 1392 در حد700 هزار میلیارد ریال بود؛ بنابراین بزرگترین چالش دولت یازدهم در آغاز کار، کسری منابع بودجه عمومی بود که با صرفه جویی هزینه ها و تجهیز بیشتر منابع تا حدودی این چالش رفع شد. در سال های 1393 و 1394 با وجود کاهش قیمت نفت، بودجه با رشد 20 و 17 درصدی افزایش یافت و سعی شد به رغم کمبود منابع، تحرکی در اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی) ایجاد شود.

عملکرد برخی از شاخص های کلیدی بودجه عمومی حاکی از بهبود برخی از آنهاست به طوری که سهم درآمد نفتی از کل مصارف از حدود 43.4 درصد در سال 1392 به حدود 30.5 درصد در سال 1394 بهبود یافت. شاخص نسبت مالیات به تولید نیز در دوره گفته شده بهبود یافت و به عدد 7.2 در سال 1394 رسید. همچنین نسبت مالیات به اعتبارات هزینه ای که به نوعی پوشش اعتبارات هزینه ای از طریق مالیات را نشان می دهد، از حدود 40.7 درصد در سال 1392 به حدود 45.5 درصد در سال 1394 افزایش یافت که بالغ بر پنج درصد بهبود را نشان می دهد.

البته پارسال سهم اعتبارات عمرانی از کل مصارف دولت به دلیل کاهش شدید درآمدهای دولت کاهش یافته است، هر چند که در 1393 افزایش نسبی در حدود 1.8 واحد درصد داشت. این شاخص جهت گیری سیاستی (سیاست مالی) دولت به عنوان سرمایه گذاری در زیرساخت ها را نشان می دهد که در تهییج سرمایه گذاری بخش خصوصی موثر است.

**سیاست های دولت برای بهبود توازن منابع و مصارف بودجه

رویکرد سیاستی دولت نسبت به بودجه عمومی ناظر بر انضباط مالی با تاکید بر مدیریت مصارف بودجه ای و خلق منابع مالی جدید است؛ بر این اساس دولت یازدهم سیاست های اصلاحی را در اجرای بودجه به کار بسته است.

تاکید بر کاهش وابستگی بودجه به نفت و افزایش اتکای بودجه به درآمدهای عمومی به ویژه مالیات، اولویت دهی به تخصیص منابع ریالی مرتبط با کالاهای اساسی و دارو، تلاش برای افزایش اختیارات دولت درخصوص تخصیص اعتبارات طرح های عمرانی متناسب با اولویت های اجرایی به خصوص طرح های خاتمه یافته در سال 1392 و 1393 و 1394 و تلاش برای پرداخت بدهی های دولت به ویژه بدهی دولت به پیمانکاران طرح های عمرانی از طریق کنترل مصارف غیرضرور و همچنین انتشار اسناد خزانه اسلامی از جمله سیاست های بودجه ای دولت یازدهم در سال های گذشته است.

دولت تدبیر و امید همچنین در سه سال گذشته انتشار اوراق مشارکت به منظور کنترل نقدینگی سرگردان و همچنین تزریق منابع جدید برای افزایش سرعت اجرای طرح های عمرانی، اختصاص 6 درصد از سهم صندوق توسعه ملی در بودجه سال 1392 برای تقویت تولید داخلی و افزایش توان وام دهی بانک ها و تسریع در اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای را در دستور کار قرار داده است.

حمایت از بخش تولید با تاکید بر رفع محدودیت ممنوع الخروجی برای واحدهای تولیدی و نیز استهلاک شتابان دارایی های ثابت خریداری شده موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و معدنی و بخشودگی جرایم مودیان مالیاتی سال های 1389، 1390 و 1391 از دیگر سیاست ها و اقدام های دولت در سه سال گذشته بوده است.

در مجموع جلوگیری از پیشی گرفتن مصارف بودجه عمومی دولت بر منابع آن، که می توانست آثار تورمی و بی ثبات کننده ای برای اقتصاد کشور درپی داشته باشد را می توان مهمترین سیاست بودجه ای دولت یازدهم در این سال ها ارزیابی کرد.

**چشم انداز وضعیت بودجه عمومی دولت در سال 1395

نگاهی به عملکرد دوازده ماهه منابع عمومی مصوب قانون بودجه سال 1394 کل کشور نشان می دهد این منابع 2017 هزار میلیارد ریال بود که نسبت به عملکرد مدت مشابه در سال قبل (رقم 1770 هزار میلیارد ریال) حدود 13.9 درصد رشد داشته است. درآمدهای عمومی کشور نیز از رشد 14.3 درصدی برخوردار بوده، هرچند درآمدهای مالیاتی رشد بیشتر حدود 15.8 درصدی داشته است.

در قانون بودجه سال 1395 منابع عمومی دولت 2943 هزار میلیارد ریال تعیین شده که این رقم با لایحه پیشنهادی دولت حدود 10 درصد اختلاف دارد و مجلس آن را افزایش داده است. از این رو پیش بینی می شود 84 درصد از بودجه مصوب سال جاری محقق شود و با توجه به این برآورد انتظار می رود جهت گیری های بودجه دولت در حد لایحه بودجه محقق شود. بر این اساس با اجرای بودجه سال 1395، انتظار می رود اهدافی چون نرخ رشد اقتصادی پنج درصدی و نرخ تورم 11.3 درصدی، تسهیل شرایط استفاده از منابع برای بخش خصوصی، تسهیل شرایط محیط کسب و کار و پیمانکاری و تامین اعتبار برای اجرایی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی اجرایی شود.

**اتصال بیش از 18 هزار روستا به اینترنت

شکاف موجود بین شهرهای بزرگ و مناطق برخوردار با روستاها و مناطق کمتر برخوردار از نظر دسترسی به امکانات همواره از علت ها و عامل های مهاجرت روستاییان عنوان شده است.

فراهم نبودن برخی امکاناتی که در شهر وجود دارد در روستاها و در دسترس نبودن بسیاری از خدماتی که هر روز روستاییان به آن ها نیاز دارند از عوامل مهمی است که جوانان روستایی را به مهاجرت های گسترده وا داشته و اکنون بسیاری از روستاها تنها محلی برای زندگی سال خوردگان شده است.

دولت یازدهم از زمانی که سکان هدایت اجرایی کشور را برعهده گرفت یکی از سیاست های مهم خود را توجه به مناطق محروم و کمتر برخوردار از جنبه های مختلف قرار داد و تلاش خود را مصروف تحقق این سیاست کرد.

محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت یازدهم سال گذشته در سفرهای استانی به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی این سیاست دولت تدبیر و امید را یادآوری کرد و گفت: این دولت تلاش می کند شکاف های میان مناطق برخوردار و محروم را کم کند تا کسانی که در روستاها زندگی می کنند از امکانات شهرها برخوردار باشند.

حسن روحانی نیز 27 اردیبهشت سال 1392 در زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، توسعه پهن باند کشور را برای بردن امکانات شهری به روستاها و مناطق کمتر برخودار مطالبه های جدی خود از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوان کرده بود تا از طریق بتوان برای کاهش شکاف مناطق محروم و برخوردار اقدام شود.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به همت واعظی وزیر دولت تدبیر و امید در این وزارتخانه از همان روزهای نخست آگاهی از خواسته رئیس جمهوری تلاش خود را برای تحقق این موضوع آغاز کرد.

وی به تلاش های صورت گرفته برای تحقق این خواسته اشاره می کند و با بیان اینکه وزارت ارتباطات همگام با دولت در مسیر کاهش شکاف دیجیتالی بین شهرها و روستاها حرکت خود را آغاز کرده است، تاکید کرد: ملت ایران در هر نقطه ای که باشند دارای حقوق یکسان هستند و دولت نیز متعلق به همه ملت ایران است وخود را خدمتگزار ملت می داند.

واعظی خاطرنشان می کند که در وزارتخانه متبوع به دنبال این است تا شکاف دیجیتالی را در کشور کاهش دهد و همه کشور از نعمت ارتباط خوب برای دسترسی به امکانات بهره مند شوند.

عضو کابینه تدبیر و امید هدف از آوردن اینترنت به روستا را کار تشریفاتی نمی داند بلکه تاکید دارد که به دنبال آمدن اینترنت به روستا بلافاصله باید خدمات هم بیاید تا مردم از منزل خود از همه خدمات دولت الکترونیک بهره مند شوند.

تمرکززدایی و توزیع عادلانه امکانات از دیگر اهدافی است که برای ارائه اینترنت به روستاها عنوان شده است و واعظی در این باره گفته است که اجازه نمی دهیم همه امکانات تنها در شهرها متمرکز شود به همین دلیل سرمایه گذاری سه هزار و500 میلیارد ریالی را برای تلفن، اینترنت و خدمات ارتباطی روستاهای محروم انجام داده ایم و معتقدیم اگر در روستا این امکانات وجود داشته باشد روستایی از مزایا و محاسن طرح های ما استقبال کرده و به شهر مهاجرت نمی کند. اکنون و با گذشت بیش از سه سال از فعالیت های دولت تدبیر و امید بیش از 18 هزار روستای کشور به اینترنت پرسرعت بی سیم متصل شده و روستاییان می توانند از مزایای مرتبط با آن بهره مند شده در راه پیشرفت و آبادانی کشور تلاشی مضاعف به کار گیرند و مطمئن باشند دولت تدبیر و امید در تلاش است هر آنچه که نیاز دارند در اسرع وقت برای آنها آماده خواهد کرد.

**برخورداری 90 درصد جمعیت کشور از گاز

با روی کار آمدن دولت یازدهم، افزایش تولید گاز کشور و گسترش جمعیت برخوردار از نعمت گاز در دستور گاز قرار گرفت به طوری که به سرعت شهرها و روستاها تحت پوشش شبکه گازرسانی قرار گرفتند.

اکنون علاوه بر گازرسانی از طریق خط لوله، برای گازرسانی به روستاها و مناطق سخت گذر و دورافتاده، گازرسانی از طریق ایجاد سی.ان.جی (گاز طبیعی فشرده) و مینی ال.ان.جی (گاز طبیعی مایع شده) در دستور کار قرار گرفته است. میزان پوشش شبکه گازرسانی کشور در سال های اخیر افزایش قابل توجهی یافته به گونه ای که از ابتدای سال ٩٢ تا پایان سال ٩٤ به بیش از ٦ هزار و ٢٠٠ روستای جدید و ٦٠ شهر جدید کوچک گازرسانی شده است.

اکنون بیش از 73 هزار واحد صنعتی کشور انرژی اولیه خود را از گاز تامین می کنند و 96 درصد جمعیت شهری زیر پوشش شبکه گاز قرار دارند.

در سال های اخیر، با اجرای بیش از 300 هزار کیلومتر خطوط انتقال و شبکه های توزیع و تغذیه همچنین نصب 10 میلیون انشعاب، 22 میلیون واحد مسکونی تحت پوشش گاز قرار گرفته است.

در سال 1392 پوشش گازرسانی روستاهای کشور از نظر جمعیتی ٥٥ درصد بود که در اردیبهشت امسال به حدود 67 درصد نزدیک شده است.

اکنون پوشش گازرسانی کل جمعیت کشور ٩٠ درصد است که با گازرسانی به مناطق جدید از جمله استان سیستان و بلوچستان، تا میانه سال آینده به 95 درصد خواهد رسید که به معنای قرار گرفتن تقریبا همه جمعیت کشور تحت پوشش شبکه گازرسانی است. استان سیستان و بلوچستان، آخرین استان فاقد شبکه جامع گازرسانی است که به دلیل آب و هوای گرم، تا پیش از دولت یازدهم به آن گازرسانی نشده بود.

خط لوله سراسری انتقال گاز تا ایرانشهر پیش رفته بود که دولت یازدهم تصمیم گرفت با تکمیل آن به زاهدان و سایر شهرهای استان، شبکه گازرسانی را تکمیل کند؛ اکنون بزرگترین پروژه صنعت گاز کشور طرح گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان به شمار می رود.