در حالی سه سال از عمر دولت یازدهم میگذرد که گزارشها از عملکرد بخش صنعت، معدن و تجارت، حاکی از بهبود رتبه ایران در حوزه کسبوکار است.
به گزارش خبرآنلاین، یکی از وعدههای دولت یازدهم، بهبود فضای کسبوکار کشور بود که با توجه به آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، به نظر میرسد تا حدی این وعده محقق شده است.
این در شرایطی است که حسن روحانی در سال 92 در شرایطی اقتصاد کشور را تحویل گرفت که تا پیش از آن، بسیاری از تحلیلگران با دید تردید به آینده اقتصاد ایران مینگریستند.
گزارش عملکرد مهمترین اقدامات دولت تدبیر و امید در بخش صنعت، معدن و تجارت نشان میدهد که تنگناهای فضای کسبوکار تا حدی رفع شده است؛ به طوری که حذف و اصلاح برخی از ضوابط، مقررات و مصوبات به بهبود فضای کسبوکار کشور انجامیده است. همچنین تعداد مجوزهای بخش صنعت، معدن و تجارت از 89 مجوز به 47 مجوز کاهش یافته است.
تا پیش از این، فعالان اقتصادی همواره گلایه میکردند که در فرآیند راهاندازی و پیشبرد کسبوکار خود با مقررات و مجوزهای دستوپاگیری سروکار دارند که اخذ این مجوزها زمان زیادی را از آنها میگیرد.
حال آنکه در سه سال گذشت شاهد ارتقای رتبه بینالمللی ایران در فضای کسبوکار از 145 به 118 بودیم به طوری که جایگاه ایران در رقابتپذیری از رتبه 82 به 74 افزایش یافته است.
در این میان، بازنگری، تدوین و انتشار برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت و تعیین اولویتهای سرمایهگذاری تا افق 1404 از جمله محورهایی اعلام شده که توسط دولت دنبال میشود و اجرایی شدن آن، در بهبود فضای کسبوکار کشور بسیار موثر خواهد بود.
چندی پیش، محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه علنی مجلس با اشاره به ارتقای رتبه بینالمللی ایران در فضای کسبوکار، متذکر شد: «در طول سه سال گذشته رتبه ما رو به بهبود بوده، اما کماکان فضای کسبوکار یکی از نقاط ضعف ما است.»