رئیس کل بانک مرکزی گفت: حدود 45 درصد از حجم تسهیلات پرداختی توسط بانک های کشور تزریق جدید به رونق اقتصاد نیست، بلکه دارایی منجمد بوده و نقشی در رونق اقتصادی کشور ندارد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: حدود 45 درصد از حجم تسهیلات پرداختی توسط بانک های کشور تزریق جدید به رونق اقتصاد نیست، بلکه دارایی منجمد بوده و نقشی در رونق اقتصادی کشور ندارد.
به گزارش ایرنا ولی الله سیف شامگاه دوشنبه در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در گرگان افزود: از این میزان دارایی منجمد در نظام بانکی، یک سوم مطالبه مشکل وصول، یک سوم بدهی دولت به نظام بانکی و یک سوم باقی مانده دارایی غیرمالی شامل ملک و بنگاه اقتصادی است.
به گفته وی در هیچ جای دنیا این رفتار با بانک نمی شود ، زیرا یکی از سیاست های بانک جمع کردن منابع مالی و ارایه تسهیلات است.
وی درخصوص میزان پرداخت تسهیلات بانکی در سال 95، افزود: امسال پرداخت تسهیلات بانکی به میزان 460 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که حدود 230 هزار میلیارد تومان آن به تمدید معوقه های تاخیر در پرداخت تسهیلات دریافتی متقاضیان (دارایی منجمد) اختصاص دارد.
سیف اضافه کرد: بقیه تسهیلات بانکی به اجرای طرح های جدید و تزریق به رونق اقتصاد کشور اختصاص دارد که باید واگذاری این میزان تسهیلات نیز درست هدایت شود تا بیشترین اثربخشی را در رونق اقتصادی داشته باشد.
به گفته سیف، سال گذشته 417 هزار میلیارد تومان حجم تسهیلات بانکی پرداختی در کشور بود که قریب به 50 درصد آن دارایی منجمد بوده است.
*در پایان 95 بنگاه تولیدی کوچک و متوسط به دلیل نداشتن نقدینگی نیمه فعال و راکد نخواهد بود
رئیس کل بانک مرکزی افزود: برنامه ریزی شده تا پایان سال 95 به گونه ای عمل شود که بنگاه تولیدی کوچک و متوسط در سطح کشور نباشد که به دلیل کمبود نقدینگی نتواند از ظرفیت کامل خود استفاده کند.
سیف بر ممنوع بودن دریافت نرخ جریمه بیش از 6 درصد از سوی بانکها نیز تاکید کرد و گفت: دریافت نرخ جریمه بانکی در گذشته 14 درصد بود ،ولی متوقف شده است زیرا در شورای عالی پول و اعتبار مصوب شد که بانکها نرخ جریمه را بیش از 6 درصد اجرا نکنند.
به گفته وی بانک ها حق ندارند خارج از شیوه نامه شورای عالی پول و اعتبار در دریافت نرخ جریمه تاخیر، عمل کنند.
رئیس کل بانک مرکزی به وضعیت نرخ ارز هم اشاره کرد و افزود: اعتقاد به تثبیت نرخ ارز در کشور ندارم و یکی از افتخارات دولت یازدهم در سال نخست کاری خود تثبیت دامنه نوسان نرخ ارز بود که ایجاد آرامش اقتصادی همین می باشد.
وی ادامه داد که امیدواریم تورم حدود 9 درصد بماند و تفاوت نرخ ارز می تواند 6 تا 7 درصد باشد.
سیف درخصوص فعالیت موسسه های غیرمجاز نیز گفت: بانک مرکزی نسبت به فعالیت این موسسه ها در نظام بانکی بی تفاوت نبوده و حتی ورود کرده و به مردم تذکر داده شده است تا فریب این موسسه ها را برای سپرده گذاری نخورند.
وی همچنین اظهار داشت که با این موسسه های غیرمجاز نمی شود بدون حساب برخورد کرد.
رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: بوروکراسی در بانکها طوری است که اجرائیات بانکها 6 تا هفت سال طول میکشد و نباید ایرادی از بانک گرفت که چرا برخی واحدها را تملک کردهاند.
وی به نگاه دکتر روحانی به بخش خصوصی نیز اشاره کرد و افزود: رییس جمهوری با فعالان بخش خصوصی در هر سفر استانی دیدار دارد و برای طرح های اقتصادی استانها با آنها تبادل نظر و گفتگو می‌کند.
سیف، همچنین در خصوص عملکرد دولت در مهار تورم در کشور گفت: دولت یازدهم توانست تورم 44 درصدی را مهار کند و امروز به زیر 10 درصد برساند و این توفیق بزرگی است که 90 درصد موفقیت به دست آمده به نگاه رییس جمهوری و حمایتهای دکتر روحانی مربوط می شود.
وی خطاب به کسانی که عنوان می کنند دولت یازدهم به خاطر تمرکز در کنترل تورم در جامعه، غفلت در حوزه اقتصادی کرده است، افزود: این دیدگاه درست نبوده زیرا دولت بسیار درست مسیر اقتصادی خود را انتخاب و حرکت کرد و غیر از این نمی شد تورم را به کمترین حد در جامعه رساند.
سیف اضافه کرد: هیچ کسی در اقتصاد با دامنه نوسانات، سرمایهگذاری نمیکند، ولی این دولت تلاش دارد که افق سرمایهگذاری را بلندتر کند تا سرمایهگذاران با ریسک کمتری وارد عرصه تولید و سرمایهگذاری شوند.
وی در خصوص کارت خرید اعتباری و ارایه آن از سوی بانکها به مشتریان اشاره کرد و گفت: گاهی شنیده میشود که بانکها در ارایه تسهیلات خرد مردم را خسته میکنند و برای حل این مشکل به تازگی اجرای سامانه کارت اعتباری به بانکها ابلاغ شده است.
به گفته وی بهترین نوع استفاده از تسهیلات بانکی اجرای این طرح (کارت اعتباری) بوده و تولید را نیز اثر بخش می کند.
رئیس کل بانک مرکزی ابراز امیدواری کرد که اجرای این طرح بتواند به تدریج جای ارایه تسهیلات بانکی سنتی را در کشور بگیرد.
استاندار گلستان نیز گزارشی از اقدامات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در حمایت از واحدهای تولیدی ارایه کرد و گفت: تاکنون 710 بنگاه اقتصادی نیازمند حمایت و تسهیلات بانکی در استان برای رونق در این ستاد مصوب شده که باید هفت هزار و 440 میلیارد ریال اعتبار در این راستا پرداخت شود.
حسن صادقلو افزود: این در حالی است که سهمیه استان برای استفاده از تسهیلات بانکی به منظور رونق واحدهای تولیدی چهار هزار و 220 میلیارد ریال برای 317 واحد بوده است.
وی با قدردانی از حمایت دولت در رونق تولید در واحدهای نیمه فعال و راکد استان، گفت: اگر دولت پس از این حمایت به بحث کاهش هزینه های تولید هم ورود کند ، اقدام پایدار در حوزه اقتصادی انجام داده است.
استاندار، اختصاص ردیف اعتباری خاص برای تقویت بانک های گلستان در حمایت از تولید و رونق اقتصادی، هدایت یک الی دو بانک کشور توسط بانک مرکزی در ایجاد بنگاه های اقتصادی بزرگ در استان از جمله کارخانه دو میلیون تنی فولاد، اختصاص تسهیلات ویژه در حوزه کاشت، داشت و برداشت محصولات کشاورزی استان و ممانعت از هدر رفت ریزش محصول و افزایش راندمان تولید در واحد سطح و لحاظ مشوق های فروش را از جمله خواسته ها در رونق اقتصادی گلستان برشمرد.
در این نشست حدود 10 تن از فعالان اقتصادی از بخش های مختلف استان مسایل و مشکلات فراروی فعالیت خود شامل فعالیت نداشتن صندوق توسعه سرمایه گذاری در گلستان، اجرای پیمان پولی با کشور ترکمنستان و کاهش نرخ سود بانکی را طرح کردند و رییس کل بانک مرکزی قول مساعد داد که این مشکلات را برای رونق اقتصادی استان و توسعه صادرات رفع نماید.
استان گلستان با افزون بر 20 هزار کیلومتر مربع وسعت از قطب های مهم کشاورزی کشور با داشتن 680 هزار هکتار زمین زراعی و باغی مستعد است.
استان مرزی گلستان از شمال با ترکمنستان، از جنوب با سمنان، از غرب با مازندران و از شرق با خراسان شمالی همسایه است.
نظر شما
