یکی از این تجربیات ارزنده به نظام مالی مربوط می شود؛ تجربه ای که نشان داد ضعف سیاست گذاری و دخالت های بیرونی در بخش مالی، چگونه می تواند مشکلات اقتصادی را برای آینده اقتصاد به ارمغان آورد. پرهیز از تکرار اشتباهات گذشته کمترین بهره ای است که از این تجربیات پرهزینه باید گرفت.
روزنامه دنیای اقتصاد در شماره دوشنبه یکم شهریور در سرمقاله ای، نوشت: تحولات دهه گذشته کوله باری از تجربیات اقتصادی را فراهم ساخته است.
رضا بوستانی در ادامه این مطلب می نویسد: تجربیاتی که شاید می شد از مطالعه تاریخ اقتصادی دیگر کشورها به دست آورد و از هزینه های سنگین آن اجتناب کرد.
یکی از این تجربیات ارزنده به نظام مالی مربوط می شود؛ تجربه ای که نشان داد ضعف سیاست گذاری و دخالت های بیرونی در بخش مالی، چگونه می تواند مشکلات اقتصادی را برای آینده اقتصاد به ارمغان آورد. پرهیز از تکرار اشتباهات گذشته کمترین بهره ای است که از این تجربیات پرهزینه باید گرفت.
در دهه گذشته، سیاست های بخش مالی تنها با توجه به نقش نرخ سود به عنوان هزینه سرمایه گذاری طراحی شدند و به طور کلی، نقش این نرخ به عنوان تشویق کننده پس انداز نادیده گرفته شد. این سیاست ها توسط گروه هایی در جامعه حمایت می شدند که به دلیل دسترسی تضمین شده به منابع، تنها به دنبال کاهش هزینه های تامین مالی از نظام مالی بودند و دولت هم به دلیل تقاضا برای تامین مالی طرح های توسعه ای یکی از ذی نفعان عمده در این گونه سیاست ها بود. پیامد این رویکرد در عمل، فشار بر بانک ها برای تامین مالی طرح ها با نرخ هایی پایین تر از نرخ های سود تعادلی بود و تداوم این سیاست برای سال ها منجر به تضعیف شبکه بانکی، عدم توسعه بازارهای مالی و در نهایت افت سرمایه گذاری و رشد اقتصادی شد.
در نتیجه این تحولات، اکنون دارایی های باکیفیت در نظام مالی کمیاب شده و نرخ سود به طور معنا داری از نرخ تورم فاصله گرفته است. به رغم تجربه ناموفق دهه گذشته در کاهش دستوری نرخ های سود، همچنان عده ای بر ادامه این روند تاکید می کنند؛ بدون توجه به اینکه ادامه روند گذشته هزینه های زیادی را (به صورت صعود تورم یا افت تولید) بر اقتصاد تحمیل خواهد کرد.
آنچه رشد اقتصادی را در بلندمدت تضمین می کند، اصلاحات ساختاری - و نه سیاست های کوتاه مدت مدیریت تقاضا - است. همه اقتصاد های جهان فارغ از درجه توسعه یافتگی شان نیازمند اصلاحات ساختاری هستند؛ اقتصادهای صنعتی به دنبال نهادهای مدرن تری برای تشویق موثر نو آوری هستند و اقتصادهای در حال توسعه به اصلاحات برای فعلیت بخشیدن به نیروهای بازار می اندیشند. ممکن است شکل سیاست ها متفاوت باشد، ولی هیچ اقتصادی در جهان وجود ندارد که خود را بی نیاز از اصلاحات ساختاری مستمر بداند.
برای اقتصاد ایران، فهرست بلندی از اصلاحات ساختاری را می توان پیشنهاد کرد؛ اما آنچه امروز به محدودیتی جدی برای رشد اقتصاد تبدیل شده، چالش های نظام مالی است. اگر تا دیروز نظام مالی از تجهیز منابع برای ایجاد ظرفیت های جدید تولیدی ناتوان بود، امروز نظام بانکی از تامین مالی بنگاه ها برای بهره برداری از ظرفیت های تولیدی موجود نیز عاجز شده است؛ بنابراین اولویت اصلی کشور در مسیر رشد بلندمدت و فراگیر، اصلاح نظام مالی است.
درک شرایط سخت نظام مالی، تدوین و اجرای اصلاحات عمیق و پرهیز از بازگشت بخشی نگری ها، تنها راه کامیابی است. با درک این موضوع، نهادهای اقتصادی دولت برنامه اصلاح نظام بانکی را طراحی کرده اند؛ برنامه ای که اجرای آن یک ضرورت ملی است.
*منبع: روزنامه دنیای اقتصاد، یکم شهریور 1395
نظر شما
