ایران با داشتن منابع عظیم نفت و گاز در جهان، نقش تعیین کننده و فعالی در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی ایفا می کند.
روزنامه شرق در شماره دوشنبه یکم شهریور در یادداشتی به قلم مرضیه شاهدایی معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی نوشت: ایران با داشتن منابع عظیم نفت و گاز در جهان، نقش تعیین کننده و فعالی در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی ایفا می کند.
در این مطلب می خوانیم: بر همین اساس و با رشد فزاینده مصارف محصولات پتروشیمی در جهان و ایجاد بازاری گسترده در این حوزه، در سالیان گذشته به ویژه بعد از پایان جنگ تحمیلی، سیاست گذاران کشور با تمرکز در برنامه ریزی، طراحی و احداث مجتمع های عظیم نفت و گاز و پتروشیمی درصدد استفاده بهینه از این منابع اقتصادی با مشارکت سرمایه گذاران داخلی و خارجی و بهره گیری بهینه از مزیت وجود منابع عظیم هیدروکربوری و موقعیت استراتژیک جغرافیایی کشور با استفاده از آخرین دستاوردهای دانش و فناوری در این صنعت مهم بوده اند. صنعت پتروشیمی اساسا صنعتی سرمایه بر و دانش محور است.
طبیعتا تحقق اهداف ازپیش تعیین شده مستلزم تأمین به موقع منابع مالی مورد نیاز و همچنین همکاری و تعامل مثبت با تأمین کنندگان دانش فنی و تجهیزات و مواد باکیفیت و به روز در سطح جهانی است. بدیهی است با توجه به اعمال تحریم های بین المللی علیه ایران در سال های گذشته، عملا فرایند توسعه و اجرای پروژه های پتروشیمی با چالش های جدی روبه رو شد. با این حال در این سال ها، برنامه ریزی ها به نحوی بود که حداکثر استفاده از توانمندی ها و پتانسیل های داخلی صورت بگیرد.
خوشبختانه، رویکرد تدبیر و امید در دولت یازدهم، فضای حاکم بر کسب و کار کشور را دستخوش تغییرات اساسی کرد که از این حیث صنعت پتروشیمی ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. لغو تحریم های بین المللی اعمال شده پس از برجام در حوزه فناوری، تأمین مالی، حمل ونقل، بیمه و فروش محصولات در بازارهای بین المللی، امید حضور پررنگ تر و جدی تر ایران در بازارهای ازدست رفته را به همراه فعالیت در بازارهای جدید، تسریع کرد که نهایتا موجب سرعت در رشد توسعه صنعت پتروشیمی کشور شد.
امکان حضور مجدد در بازار اروپا، عملا صنعت پتروشیمی ایران را بر آن داشت تا سهم ازدست رفته خود را در این بازار جذاب «باز پس» گیرد. ازاین رو، صنعت پتروشیمی کشور در راستای تسهیل شرایط حضور شرکت های کلاس جهانی، فرایند رایزنی و برگزاری جلسات متعدد مدیریتی و کارشناسی با شرکت های تأمین کننده دانش فنی و همچنین بانک ها و مؤسسات سرمایه گذاری خارجی (با هدف تأمین مالی مورد نیاز) را در دستور کار خود قرار داد.
به موازات آن، عقد تفاهم نامه ها با کشورها و شرکت های مختلف برای همکاری های دوجانبه (مانند چین، اتریش، آلمان و...) نیز صورت گرفت. از مهم ترین اهداف شرکت ملی صنایع پتروشیمی در دوران پسابرجام که بر اساس شرایط جدید تنظیم شده است، می توان به موارد زیر اشاره کرد:ایجاد و تقویت ساختار مدیریت سرمایه گذاری به منظور تسهیل فرایند سرمایه گذاری در طرح های پتروشیمی شفاف سازی بیشتر در سیاست های مرتبط به حوزه صنعت پتروشیمی، از جمله مقوله قیمت گذاری خوراک.
ایجاد هماهنگی در بحث صادرات محصولات پتروشیمی با مشارکت همه هلدینگ های بزرگ پتروشیمی کشور در راستای تقویت حضور در بازارهای منطقه ای و جهانی.
استفاده از فناوری های جدید تولید محصولات در جهت افزایش کیفیت و کاهش قیمت تمام شده محصولات.
تدوین سیاست های جدید برای ایجاد روابط مستحکم بازرگانی با کشورهای اروپایی.
جذب سرمایه گذاران اروپایی و مشارکت با آنها در جهت تولید و فروش محصولات.
به هر تقدیر، تمرکز صنعت پتروشیمی در دولت یازدهم عمدتا معطوف به برقراری و تقویت تعاملات داخلی و بین المللی برای جذب سرمایه گذاران خارجی برای تأمین منابع مالی و نیز تأمین دانش های فنی به روز مورد نیاز توسعه صنعت پتروشیمی بوده است که این رویکرد به همراه پیگیری کسب اهرم ها و ابزارهای مناسب برای ایفای نقش توسعه ای در صنعت پتروشیمی، در صدر توجهات قرار داشته است.
در این مسیر، تعریف و تصویب پروژه های آتی صنعت پتروشیمی با رویکرد «کاهش خام فروشی» و «تکمیل زنجیره ارزش» و نیز برنامه ریزی در راستای «همکاری و تعامل با شرکت های معتبر بین المللی» در جهت اجرای این پروژه ها بوده که قاعدتا مواردی چون «به کارگیری جدیدترین دانش فنی»، «بالاترین کیفیت»، و «کمترین زمان» از رئوس فعالیت ها در دولت یازدهم به شمار می رود.
بدیهی است برای تحقق موارد نام برده، بهره مندی حداکثری از توانمندی های داخلی و نیز مقوله «انتقال فناوری» در مدت اجرای پروژه ها از ارکان سیاست های توسعه ای صنعت پتروشیمی در دولت یازدهم و ذیل افق چشم انداز بوده است.
از سوی دیگر با تأکیدات مقام معظم رهبری و دولت محترم مبنی بر حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی، اکنون می توان ادعا کرد که صنعت پتروشیمی به دلیل قابلیت تکمیل زنجیره ارزش محصولات نفت و گاز و همچنین بهره گیری از سازندگان تجهیزات داخلی و تأمین خوراک واحدهای پایین دستی، عملا نمونه ای عینی از اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت کشور است.
این موضوع در سالیان تحریم هم به خوبی روشن بود؛ آنجا که بخش اعظم صادرات غیرنفتی و ارزآوری را به خود اختصاص داده بود. شرکت ملی صنایع پتروشیمی در قالب سیاست های دولت محترم و در چارچوب نظام اقتصادی کشور در حوزه اقتصاد مقاومتی، طرح ها و برنامه های خود را مشخص کرده و آنها را با جدیت پیگیری می کند. سخن پایانی آنکه، حیات صنعت پتروشیمی ایران اکنون روزهایی را سپری می کند که در آینده به عنوان زیربنای جهش دوم این صنعت در تاریخ ثبت خواهد شد.
*منبع: روزنامه شرق، یکم شهریور 1395
نظر شما
