اقتصاد ایران در مسیر سه ساله بهبود

با این تفاسیر دولت یازدهم در کنار تحریمی که وجود داشت باید برای حل بحران رکود و از سویی ثبات قیمت ها برنامه ریزی می کرد. از اینرو دولت کاهش نرخ تورم را هدف اصلی خود قرارداد و توانست پس از مدت ها آن را تک رقمی کند.حال بواسطه برجام و امیدواری ایجاد شده در بخش های مختلف اقتصاد، شاخص ها میل به مثبت شدن پیدا کردند. مهدی تقوی کارشناس اقتصادی می گوید: برخی ها می خواهند اینگونه نشان دهند که وضعیت اقتصادی کشور تضعیف شده و این امر هم به دلیل تصمیم های اشتباهی است که دولت یازدهم گرفته است.

اما اگر به زمان گذشته یعنی دولت قبل سری بزنیم می بینیم که تصمیم های آنها باعث شد که اقتصاد ایران با مشکلات جدی روبه رو شود. یکی از شاخص ترین این معضلات حذف سازمان مدیریت و برنامه ریزی بود. سازمانی که بودجه ها را مدیریت می کرد و نگاه کارشناسی به موضوعات داشت، منحل شد. دولت یازدهم این بخش را احیا کرد و در سایر موارد هم اصلاحاتی صورت گرفت.

وی افزود: برای اینکه اقتصاد ایران حداقل به سال 94 برگردد باید تا چند سال دیگر کار کرد. با توجه به کارهای اشتباهی که دولت گذشته انجام داده است دولت یازدهم در مدت سه سال بسیار خوب توانست ضعف ها را از بین ببرد. با برجام که یکی از دستاوردهای دولت یازدهم بود دیگر رکود در بازار نداریم و فعالان اقتصادی برای همکاری با کشورهای مختلف دیگر محدودیتی ندارند و آزادانه می توانند شریک و سرمایه گذار خود را پیدا کنند.

این صحبت ها در حالی است که شاخص های بین المللی هم نشان می دهد ایران در زمینه آزادی اقتصادی در بین 186 کشور رتبه 171 را دارد و در بخش فضای کسب و کار که رتبه ما در سال 2012، 144 بود اخیراً به 118 رسیده است. این شاخص مهم نشان می دهد که فضای کسب و کار ایران برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی جذابیت بیشتری پیدا کرده است.

موضوع دیگر رشد تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده رشته فعالیت های عمده اقتصادی است. در حوزه گروه کشاورزی دولت روحانی به موفقیت های خوبی دست یافت. در دولت گذشته در خیلی از بخش ها که به خودکفایی رسیده بودیم مانند گندم فرصت ها از بین رفت و مجدداً وارد کننده شده بودیم.اما در این دولت توسعه این بخش مدنظر قرار گرفت.سال 91 رشد این بخش 2.9 درصد بود.

سال 92 رشد حوزه کشاورزی از 3.6درصد فراتر رفت و سال 93 طبق برآوردی که صورت گرفته در حوزه کشاورزی 7.6درصد رشد تولید ثبت شده است.

سال 94 هم مسیر افزایشی تا 5.4 درصد حفظ شد. آمار بهار 95 هم که به گفته مسئولان جلوتر از برنامه است به حدود 4 درصد رسیده است.

در گروه صنعت که شامل صنعت(ساخت)، معدن (استخراج نفت و گاز طبیعی و سایر معادن)ساختمان و انرژی است دولت گذشته در نزول شاخص ها رکورد زد و آن را به منفی 15.6 درصد رساند. سال 92 دولت بخشی از این کاهش را جبران کرد و عدد به منفی 33.2.2درصد رسید. دولت یازدهم در سال اول فعالیت خود این رقم را مثبت کرد و به 2.9 رساند. اما در سال گذشته به علت تعمیق یافتن رکود و تحریم خیلی از واحدهای صنعتی بخصوص خودرو با کاهش تولید مواجه شدند و با تمام اتفاق های نرخ رشد گروه صنعت منفی 2.2 درصد شد. در آن زمان دولت یازدهم اعلام کرد با برداشته شدن تحریم ها و ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور رشد گروه صنعت از سال 95 را شاهد خواهیم بود.آخرین آمار بانک مرکزی هم نشان می دهد که دربهار 95 رشد گروه صنعت 8.8 شده است.

یکی از بخش هایی که توانست در این حوزه احیا شود صنعت خودرو بود. صنعتی که سال های گذشته موجودی انبارهایش به لحاظ داشتن خودروهایی که بخاطر تحریم ناقص بودند رسانه ای شد دیگر انباشت خودرو ندارد و حتی در ماه های اخیر به علت اوج تقاضا نمی تواند در تحویل خودروها به مشتریان خود خوش قول باشد. سایر حوزه ها چون معدن، فولاد و ... طی سال جاری با رشد تولید مواجه شدند. جدول شماره 2 نشان می دهد که ایران در حوزه های اصلی اقتصاد چه شرایطی دارد.

یکی از بخش هایی که دولت یازدهم برای آن زمان زیادی گذاشت و از بخش خصوصی خواست که با دولت همراه شود بحث اصلاح واردات و صادرات کشور بود. روند تجارت خارجی از سال 91 نشان می دهد که ایران به جایگاه خوبی در عرصه بین الملل رسیده است.

سال 91 میزان واردات ارزشی معادل 53.3 میلیارد دلار بود. اما از شروع به کار دولت یازدهم روند کاهشی واردات آغاز شد به گونه ای که ارزش مجموع واردات در سال 93 به 41.5 میلیارد دلار رسید.سال 94 نیز به علت واردات مواد اولیه مورد نیاز تولید با هدف افزایش تولیدات صنعتی این رقم 53.6 میلیارد دلار رسید.در دولت گذشته کالاهای مصرفی بیشترین سهم واردات را داشت و دولت یازدهم برای اینکه چنین اتفاقی نیفتد از واردات کالاهای مصرفی ممانعت کرد. طی 4 ماهه سال 95 نیز ارزش واردات به کشور به 12.9 میلیارد دلار رسیده است. در این میان برای نخستین سال تراز تجاری کشور مثبت شد. به گونه ای که در 4 ماهه سال جاری صادرات غیر نفتی کشور ارزشی معادل 13.4 میلیارد دلار پیدا کرد. این در حالی است که با احتساب میعانات گازی این رقم به بیش از 16.3 میلیارد دلار می سد.

*منبع: روزنامه ایران