از اواسط سال 1393 با کاهش ناگهانی قیمت جهانی فلزات اساسی روبه رو شدیم که این اتفاق با کاهش قیمت جهانی نفت و تشدید بحران های منطقه ای همزمان شد و مجموعه ای از مخاطرات اقتصادی و ژئوپلتیک را برای کشور ایجاد کرد.
روزنامه صمت در شماره چهارشنبه 27 مرداد در یاداشتی به قلم علی اصغر جوکاریان کارشناس اقتصادی ایمیدور نوشت: از اواسط سال 1393 با کاهش ناگهانی قیمت جهانی فلزات اساسی روبه رو شدیم که این اتفاق با کاهش قیمت جهانی نفت و تشدید بحران های منطقه ای همزمان شد و مجموعه ای از مخاطرات اقتصادی و ژئوپلتیک را برای کشور ایجاد کرد.
در این مطلب می خوانیم: بخش های مختلف صنعتی و معدنی در چنین شرایطی، قدرت تحمل پذیری متفاوتی دارند. برخی واحدهای صنعتی و معدنی تاب نیاورده و در عمل ورشکسته شدند. اینجا بود که ضرورت وجود یک اقتصاد مقاومتی تاب آور و تحمل پذیر که در رویارویی با مخاطرات ناگهانی منعطف بوده و بتواند شرکت های صنعتی و معدنی را به تعادل مناسب برساند، بیش از پیش احساس شد.
یکی از الزامات اجرای اقتصاد مقاومتی، فهم یکسان از اقتصاد مقاومتی است. از ابتدای مطرح شدن اقتصاد مقاومتی، برخی آن را با اقتصاد ریاضتی یکسان انگاشته و تصور می کردند اقتصاد مقاومتی، اقتصاد مبتنی بر سختگیری است.
اقتصاد مقاومتی تلاش می کند با ایجاد ارتباط منسجم و مناسب بین اجزا، در زمان وارد شدن مخاطره به یکی از آنها سایر اجزای مخاطره را جذب کند؛ در نتیجه خطر، کل سیستم را تهدید نکند.
می توان چنین گفت: برقراری زنجیره ارتباطات بین اجزا با هدف کاهش و دفع مخاطرات در اقتصاد مقاومتی نمود پیدا می کند. درحقیقت، نتیجه اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، کاهش آسیب پذیری، رشد مستمر، افزایش انعطاف پذیری اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی است. درون زایی و برون گرایی رویکردهای اصلی اقتصاد مقاومتی بوده است. همچنین ضربه پذیری کم و انعطاف پذیری بالا و توانایی بازگشت به حالت عادی ویژگی های اصلی اقتصاد مقاومتی هستند.
منظور از درون زایی در بخش صنعت و معدن، بهره برداری حداکثری با بهره وری بالا از ظرفیت ها و مزیت های درونی صنایع و معادن کشور است. باید توجه داشت درون زایی با خودکفایی متفاوت است و 2 مقوله جدا هستند.
برون گرایی در صنعت و معدن، بهره برداری حداکثری از فرصت های موجود در خارج کشور به منظور پیشبرد اهداف اقتصادی بخش است و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در این بخش صنعت و معدن مستلزم داشتن دانش فنی، سرمایه کافی و بازار عرضه محصولات است.
نکته با اهمیت اینکه اتکا به مواد معدنی فرآوری نشده و صادرات مواد معدنی به شکل خام، اقتصاد بخش را به سمت برون زایی سوق خواهد داد که مغایر با اقتصاد مقاومتی است.
بنابراین یکی از سیاست های اصلی ایمیدرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت تغییر ساختار برون زا به درون زا و در نتیجه صادرات مواد معدنی فرآوری شده و محصولات با ارزش افزوده بالا است. درواقع، اقتصادی مدنظر بخش است که سهم ارزش آفرینی آن از مواد معدنی فرآوری شده و محصولات با ارزش افزوده بالا بیشتر باشد.
همان گونه که اشاره شد موضوع مهم دیگر که در اقتصاد مقاومتی به آن پرداخته می شود، تاب آوری است. تاب آوری در صنعت و معدن به این معنی است که این بخش در مواجهه با مشکلات تامین مواد اولیه، افت وخیز قیمت های جهانی و مخاطرات (اعم از مخاطرات اقتصادی، زیست محیطی، ژئوپلتیک، اجتماعی و فناوری)، قدرت تطبیق و انعطاف پذیری خود را از دست نداده و شکننده نباشد. یعنی هم منعطف باشد و هم بتواند مخاطرات را جذب کند بدون آنکه ثبات خود را از دست بدهد.
میزان تاب آوری اقتصاد کشورها برای سازمان های توسعه ای و شرکت های پیشرو صنعتی بسیار مهم قلمداد می شود چراکه این سازمان ها همواره با مخاطرات بیرونی به عنوان سخت ترین نوع مخاطرات روبه رو بوده و نگران سرمایه های خود در کشورهای با رتبه پایین هستند بنابراین در سطح جهانی این شاخص از سوی موسسات معتبری مورد سنجش قرار می گیرد که در این زمینه برنامه هایی برای کسب رتبه مناسب کشور انجام شده است.
برای سازمان ها یک حد شکستی وجود دارد بنابراین نمی توانند فقط با ایستادگی و مقاومت در مقابل نیروهای بیرونی به تاب آوری برسند.
چنانچه سیاست های کلان اقتصادی منعطف نباشند برگشت به روال عادی غیرممکن شده و درنهایت سازمان ها با ورشکستگی مواجه می شوند.
مولفه های مهم دیگر اقتصاد مقاومتی برای بخش صنعت و معدن، توسعه اقتصاد دانش بنیان، تلاش برای ایجاد ظرفیت های اضافی و سیستم های پشتیبانی است که کارکردهای محوری را در مخاطرات حفظ کند.
از جمله موضوعات مهم دیگر اقتصاد مقاومتی که بخش صنعت و معدن باید از آنها پرهیز کند تمرکز بیش از حد صادرات محصولات و مواد معدنی به تعداد محدودی از کشورها، وابسته کردن تولید داخل به نهاده های وارداتی و سهم بالای صادرات در برخی از اقلام ویژه و محدود است.
باید توجه داشت تنوع بازارهای خارجی محصولات صنعتی و معدنی باعث کاهش درجه آسیب پذیری این بخش می شود که برای گریز از این مخاطره، استفاده از فناوری های نو و جدید خارجی برای ارتقای تولید داخلی و تنوع محصولات صادراتی مدنظر وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است.
*منبع: روزنامه صمت، 27 مرداد 1395
نظر شما
