نگراتی برای حفظ کارت سوخت

محسن دانشمند، در گفت‌وگو با  فارس درباره مصوبه جدید کمیسیون انرژی برای حفظ کارت سوخت، گفت: بند «ح» تبصره 14 قانون بودجۀ 95، دولت را به حفظ کارت سوخت ملزم کرده است، اما دولت در قالب لایحه اصلاحیه بودجه، خواستار حذف این بند از تبصره 14 شده است.

وی ادامه داد: این درخواست دولت، در جلسه دیروز کمیسیون انرژی مطرح شده که با مخالفت اعضای کمیسیون انرژی مواجه شده است و به معنای تداوم الزام دولت به استفاده از کارت سوخت است.

این کارشناس حوزه انرژی ضمن حمایت از مصوبه کمیسیون انرژی مبنی بر باقی ماندن بند مربوط به کارت سوخت در بودجه اضافه کرد: در ماه‌های اخیر هم بسیاری از نهادهای مسئول، مراکز پژوهشی و کارشناسان مانند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت کشور، نیروی انتظامی و مرکز پژوهش‌های مجلس بر حفظ کارت سوخت تاکید کرده بودند و همزمان اعضای کمیسیون انرژی نیز از مدت‌ها قبل موافقت خود را با حفظ کارت سوخت اعلام کرده بودند که خوشبختانه در نهایت نیز به تداوم استفاده از این کارت ها رای دادند.

دانشمند ضمن اشاره به سازوکارهای داخلی مجلس برای بررسی لوایح مختلف از جمله لایحه اصلاحیه قانون بودجه گفت: علی رغم مصوبه دیروز کمیسیون انرژی مجلس درباره حفظ کارت سوخت، نگرانی‌ها در این زمینه همچنان وجود دارد زیرا آن چیزی که فعلا مصوبه مجلس محسوب می‌شود و در جلسه روز چهارشنبه صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد، مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره این موضوع است.

وی تصریح کرد: در واقع، کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، کمیسیون اصلی بررسی کننده لایحه اصلاحیه قانون بودجه 95 بوده است و کمیسیون انرژی مجلس کمیسیون فرعی بررسی کننده این لایحه است و آنچه ملاک کار مجلس در این زمینه است، مصوبات کمیسیون اصلی یعنی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس است.

این کارشناس حوزه انرژی با اشاره به تایید پیشنهاد دولت مبنی بر حذف بند «ح» تبصره 14 قانون بودجه 95 در جلسه روز سه شنبه هفته گذشته کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، افزود: متاسفانه طبق سازوکارهای مجلس، این مصوبه که بدون کار کارشناسی لازم و حتی برخلاف مصوبه کمیته ویژه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره کارت سوخت به تصویب رسید،  وارد فاز اجرایی خواهد شد مگر اینکه با پیشنهاد برخی از نمایندگان در جریان بررسی لایحه اصلاحیه قانون بودجه 95 در صحن علنی مجلس و رای اکثریت نمایندگان، با مصوبه مذکور مخالفت شود و در نتیجه بند «ح» تبصره 14 قانون بودجه 95 به قوت خود باقی بماند و یا پیشنهاد جدیدی در این زمینه مانند جریمۀ سوخت‌گیری با کارت جایگاه‌ها مطرح شود.

دانشمند با تاکید بر حمایت اکثریت نمایندگان مجلس از حفظ کارت سوخت با توجه به جایگاه این کارت ها در جلوگیری از قاچاق بنزین و کنترل مصرف این فرآورده نفتی گفت: لازمه تحقق این امر حفظ بند «ح» تبصره 14 قانون بودجه 95 است و حفظ این بند نیز باید در جلسه روز چهارشنبه مجلس مطرح شده و به تصویب اکثریت نمایندگان در صحن علنی برسد. 

این کارشناس حوزه انرژی در پایان اظهار امیدواری کرد که حفظ مهمترین سامانه اطلاعاتی حوزه‌های سوخت و حمل و نقل کشور فدای لابی های سیاسی برخی نمایندگان مجلس با دولتی ها نشود و این ابزار مهم جلوگیری از قاچاق بنزین با هوشیاری نمایندگان مجلس و بخصوص اعضای کمیسیون انرژی مجلس حفظ شود.