دولت نیمی از سهام عدالت را واگذار کند

اسماعیل غلامی در گفت‌وگو با فارس در ادامه سخنان خود ضمن تاکید بر نقش پررنگ طرح توزیع سهام عدالت میان اقشار کم درآمد و محروم جامعه گفت: اجرای درست این طرح در ابتدا باعث می شد، تا اقشار کم درآمد و آسیب پذیری همچون معلولان که برخی خانواده‌ها حتی قادر به نگهداری آنها نیستند و یا در مراکز بهزیستی نگهداری می‌شوند، بتوانند از حق و حقوق موجهی در جامعه برخوردار باشند.

وی افزود: موضوع سهام عدالت یک شبه تدوین و به اجرا گذاشته نشده و پیش از انقلاب اسلامی در قالب سهیم کردن کارگران در مدیریت کارخانجات مطرح و مورد بررسی قرار گرفته است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 کارگرانی که سهام چنین کارخانه هایی را در اختیار داشتند، پس از وقوع ورشکستگی برخی از آنها به جای آنکه با اوضاع بدی مواجه شوند، با افزایش درآمد و برخورداری از امکانات مختلف معیشتی روبرو بودند.

معاون سابق سازمان خصوصی سازی افزود: به این ترتیب آن دسته از کارگرانی که مشابه سهام ترجیحی فعلی از سهام شرکت‌ها در قبل از انقلاب برخوردارشده بودند، گاهی اوقات با ورشکستگی این کارخانجات نه تنها با شرایط ناگواری مواجه نشدند، بلکه به دلیل برخورداری از دارایی‌ها به نوعی طلبکار هم می‌شدند.

در پرتفوی سهام عدالت چه خبر است؟

غلامی درباره اینکه چرا سبد دارایی‌های سهام عدالت هنوز مشخص نیست، پاسخ داد: در زمان اجرای طرح توزیع سهام به اقشار کم درآمد یا به اصطلاح سهام عدالت عنوان شد که به منظور رعایت مساوات میان همه مشمولان، سهام شرکت های دولتی اعم از پتروشیمی یا معدنی و غیره در یک سبد گنجانده شود. با این ترتیب هر فردی به یک نسبت از این دارایی‌ها برخوردار می شد، تا دیگر معضل واگذاری سهام در قبل از انقلاب با برخورداری عده ای و محروم شدن برخی دیگر پیش نیاید.

معاون سابق سازمان خصوصی سازی عنوان کرد: با این هدف شرکت های سرمایه‌گذاری استانی با ترکیب مشابه از سبد دارایی‌ها ایجاد شد که به نسبت اعضای خود از یک وزن دارایی برخوردارشده بودند. به عبارت بهتر ماهیت و شاکله ارزشی سهام واگذار شده در سبد سهام عدالت برای همه شرکت‌های سرمایه گذاری استانی مشابه یکدیگر بود.

یا همه یا هیچ کس...

به گفته وی آنچه که به عنوان سهام عدالت واگذار شده بود، باعث می‌شد یا همه مشمولان به منفعت یکسانی برسند و یا همه با هم از آن محروم می‌شدند.

کارشناس رسمی دادگستری، ایجاد کانون نهاد های سرمایه گذاری به منظور نظارت بر توزیع سهام عدالت را از دیگر مزایای این طرح عنوان کرد و افزود: مطابق با آیین نامه ها برای پیگیری هر گونه درآمد و یا سود تقسیمی، حضور در مجامع  و یا تسویه اقساط به خزانه کل کشور؛ 33 شرکت سرمایه گذاری استانی ایجاد و به دنبال آن شرکت های تعاونی سهام عدالت روستایی به عنوان زیر مجموعه های آنها فعال شدند، بطوری که درآمد و یا سودی که از مجامع سالیانه شرکت های واگذار شده عاید می‌شد، بخشی از آن به تعاونی‌های روستانی تحت پوشش این شرکت ها بابت پوشش هزینه های جاری تخصیص داده می شد.

تسویه 20 هزار میلیارد تومانی اقساط با خزانه

وی ادامه داد: هر چند برخی شرکت های سرمایه گذاری استانی با دریافت این وجوه اقدام به خرید ساختمان های اداری و یا حتی سرمایه گذاری‌های ناموفق کردند، اما این طور نبود که با تخصیص همه درآمد به این شرکت‌ها هر اقدامی که بخواهند انجام دهند. در حال حاضر حدود 20 هزارمیلیارد تومان در‌آمد از محل اقساط پرداختی سهام عدالت به خزانه واریز شده که ناشی از نظارت این شرکت‌های سرمایه گذاری استانی است.

غلامی در ادامه این گفت‌وگو به زمان دقیق آزاد سازی سهام عدالت اشاره کرد و افزود: طبق قانون چنانچه تا آخر شهریور ماه سال 1395 اقساط ناشی از تخصیص سهام عدالت به طور کامل تسویه شود، باید طی مدت شش ماه به صاحبان سهام عدالت فرصت داده شود، تا در صورت عدم تکاپوی سود شرکت‌ها برای تسویه اقساط از محل تسویه نقدی آزاد سازی انجام شود.

راهکار آزاد سازی سهام عدالت از سوی معاون سابق واگذاری‌ها

وی افزود: با فرض پایان فرصت شش ماهه در پایان امسال بهترین راهکار برای آزاد سازی سهام عدالت این است که دولت با قبول تخصیص اشتباه سهام عدالت به افراد مختلف، ابتدا به اندازه سودی که طی 10 سال اخیر برای پرداخت اقساط پرداخت شده به همان میزان سهام عدالت برای مشمولان، آزاد و مابقی به دولت بازگردد. درست مشابه فردی که برای خرید یک زمین شش دانگ تنها برای سه دانگ آن پول پرداخت کرده و بنابراین می تواند در مورد مالکیت این سه دانگ ادعا داشته باشد.

به باور وی در حال حاضر با توجه به تسویه 20 هزار میلیارد تومانی اقساط به خزانه از محل سود نقدی شرکت های واگذار شده می‌توان گفت: هر یک از مشمولان سهام عدالت،  از ارزش یک میلیون تومانی این دارایی رقمی در حدود 500 هزار تومان را با دولت تسویه کرده و می توان هم اکنون 50 درصد از سهام عدالت را آزاد و مابقی آن طبق قانون در مالکیت دولت باقی بماند.

حق محرومان در دو دهک اول

غلامی افزود: این درحالی است که برای پنج یا شش میلیون نفر مشمول دو دهک اول پایین درآمدی که شامل افراد مستحق و مستضعف واقعی کشور می‌شوند، امکان آزاد سازی 100 درصدی سهام عدالت هم اکنون وجود دارد، زیرا پیش از این 50 درصد از این رقم به مشمولان این دو دهک تخفیف داده شده است.

مخالفت رییس وقت سازمان بورس با ورود تعاونی‌های سهام عدالت

به باور این کارشناس خصوصی سازی یکی از معضلات آزاد سازی سهام عدالت موضوع پذیرش شرکت های سرمایه گذاری استانی در بورس بود، در حالی که در دوره مدیریت صالح آبادی بر سازمان بورس با وجود آنکه شرکت تعاونی استانی آذربایجان به ماهیت سهامی عام تبدیل شد، اما با مخالفت رییس وقت سازمان بورس امکان پذیرش تعاونی ها در قالب سهامی عام در بورس و فرابورس فراهم نشد.

وی با اشاره به ماهیت شرکت های تعاونی و نحوه حق رای سهامداران گفت: می‌توان به جای تعاونی ها اقدام به پذیرش شرکت های سرمایه گذاری استانی در قالب سهامی عام در بورس کرد. در عین حال با تبدیل کردن تعاونی های سهام عدالت به صندوق های سرمایه گذاری می توان در ازای تخصیص 10 واحد سرمایه گذاری یکصد هزار تومانی، سهام عدالت را آزاد کرد. پس از آن با قابل معامله کردن صندوق ها امکان حضور افراد در بازار سرمایه را فراهم آورد.

به باور غلامی می‌توان شرکت های سرمایه گذاری استانی را به شرط کنار گذاشتن تعاونی های روستایی سهام عدالت تبدیل به صندوق های سرمایه گذاری کرده و از این طریق وارد بازار سرمایه کرد.

انتهای پیام/ب