اکنون زمان مناسبی برای خصوصی کردن و آزادسازی کامل اقتصاد نیست چراکه عدم حضور دولت در سیستم قیمت گذاری مبتنی بر دیدگاه اقتصاد باز و اقتصاد آزاد و رقابتی است که اقتصاد ایران از چنین ویژگی هایی برخوردار نیست.
علی قنبری معاون وزیر جهادکشاورزی در گفت وگو با روزنامه دنیای اقتصاد اظهار داشت: اکنون زمان مناسبی برای خصوصی کردن و آزادسازی کامل اقتصاد نیست چراکه عدم حضور دولت در سیستم قیمت گذاری مبتنی بر دیدگاه اقتصاد باز و اقتصاد آزاد و رقابتی است که اقتصاد ایران از چنین ویژگی هایی برخوردار نیست.
در این گفت و گو که در شماره دوشنبه 25 مرداد 1395 خورشیدی در صفحه بازرگانی منتشر شده، آمده است: «آزادسازی قیمت ها» از ضروریات اقتصاد کشور محسوب می شود؛ ضرورتی که دولت یازدهم نشان داده تاحدودی می تواند بدون ایجاد شوک تورمی آن را محقق کند، از این رو اقتصاددانان انتظار دارند یکی از اهداف دیرینه اقتصاد که حرکت به سمت آزادسازی قیمت ها است، در دولت یازدهم صورت گیرد؛ چراکه پیش از اتخاذ سیاست های اقتصادی توسط دولت ها، نحوه و چگونگی اجرای آن حائز اهمیت است.
در این میان برخی از اقتصاددانان معتقدند که آزادسازی اقتصاد زمانی رخ می دهد که بخش خصوصی واقعی به میزان لازم تقویت شده باشد. این در شرایطی است که معاون وزیر جهادکشاورزی بر این باور است که بخش خصوصی واقعی نیست و بیشتر خصولتی، آسیب پذیر و لرزان است؛ از این رو نمی توان شاهد آزادسازی کامل اقتصادی بود. علی قنبری اگرچه سیاست حذف «نظام قیمت گذاری» را اقدام خوبی می داند، اما معتقد است اکنون زمان مناسبی برای خصوصی کردن و آزادسازی کامل اقتصاد نیست چراکه عدم حضور دولت در سیستم قیمت گذاری مبتنی بر دیدگاه اقتصاد باز و اقتصاد آزاد و رقابتی است که اقتصاد ایران از چنین ویژگی هایی برخوردار نیست.
حال این سوال مطرح می شود؛ چرا با وجود دخالت دولت در نظام قیمت گذاری، شاهد افزایش و بی ثباتی قیمت ها هستیم که معاون وزیر جهادکشاورزی یکی از دلایل افزایش قیمت ها را ناشی از ایجاد بازار پنهان برای کالاهای مذکور ازسوی واسطه گرانی می داند که در دوره گذشته منافعی داشتند و در این باره به «دنیای اقتصاد» می گوید: این گروه باید بدانند که هیچ دستی در این دولت ندارند و نمی توانند با ایجاد شرکت های کاذب در اقتصاد و بازار منافع سابق را به دست بیاورند.
وی همچنین پیشنهاد می دهد بازارهای مالی و کالایی را باید از هم تفکیک کرد زیرا در سطح کلان و در بازار کالا حضور دولت به عنوان تامین کننده ذخایر راهبردی مشخص شده و باید سهم معناداری در این زمینه داشته باشد. در مورد سایر کالاها نیز بخش خصوصی باید متولی اصلی بازار باشد.
وی تقویت و واقعی کردن بخش خصوصی را از مهم ترین الزامات برای حذف «نظام قیمت گذاری» عنوان می کند و در عین حال معتقد است که حذف قیمت گذاری در حوزه همه کالاها در ایران ممکن نیست و ضرورت تنظیم بازار و حضور نظارتی دولت برای برخی کالاهای خاص و راهبردی برای بهینه سازی عملکرد بخش خصوصی همچنان ضروری به نظر می رسد. مشروح گفت وگوی «دنیای اقتصاد» با علی قنبری اقتصاددان و معاون وزیر جهادکشاورزی و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی را در ادامه می خوانید:
**در برخی از نظام های اقتصادی برای جلوگیری از نوسان متغیرهای اصلی (مقدار و قیمت محصول) دولت اقدام به دخالت در بازار و اجرای سیاست های تنظیمی می کند، حال با توجه به اینکه در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، عدم تعادل ها در اقتصاد بیشتر است، بالطبع دخالت دولت در بازار و برای برقراری تعادل عرضه و تقاضا و ثبات قیمت ها نیز بیشتر است، از این رو بحث تنظیم بازار از اهمیت ویژه ای برخوردار است و این در حالی است که برخی معتقدند دولت نباید در قیمت گذاری ها دخالت کند، نظرتان در این خصوص چیست؟
اقتصاددانان نئوکلاسیک همواره به دنبال اعمال یک سری سیاست های متعارف در اقتصاد هستند که در این خصوص می توان به «آزادسازی اقتصاد»، «کاهش نقش دولت»، «آزادسازی سرمایه» و... اشاره کرد، اما موضوع تعیین «قیمت و قیمت گذاری» سیاست درآمدی است. سیاست های درآمدی از مجموعه سیاست های غیرمتعارف هستند که دولت ها برای بهبود شاخص های اقتصاد کلان خود به کار می گیرند.
صندوق بین المللی پول و بانک جهانی همواره بسته های سیاستی متعارف را به کشورهای در حال توسعه ابلاغ می کنند و این در حالی است که بر اساس نظریات اقتصاددانان توسعه مانند «دارون عجم اوغلو» و «جیمز رابینسون» همه کشورهای در حال توسعه در مسیر رشد خود از سیاست های حمایتی، حضور پررنگ و گسترده دولت و سیاست های غیرمتعارف بهره برده اند که در این بین می توان به انگلستان اشاره کرد که صنعت نساجی خود را مورد حمایت قرار داد یا کشورهایی چون کره جنوبی و ایران به طور همزمان سیاست حمایت از صنایع نوزاد خود مثل صنعت خودرو را آغاز کردند، اما این در شرایطی است که صنعت خودرو کره جنوبی به صنایع برتر این کشور و جهان تبدیل شده، اما صنعت خودرو در ایران همچون نوزادی رشد نیافته هنوز نیازمند حمایت و ارتزاق از دولت است.
به همین دلیل به نظر می رسد اکنون و با شرایط فعلی زمان مناسبی برای آزادسازی اقتصاد نیست؛ چراکه اقتصادهای در حال توسعه ای مثل اقتصاد ایران نیازمند مداخله و حضور دولت هستند.
**با این شرایط معتقد هستید که شرایط و بستر برای انجام چنین اقدامی فراهم نیست؟
همانطور که پیش تر گفتم نظام قیمت گذاری از جمله سیاست های غیر متعارف است و موجب تهدید دولتی شدن اقتصاد می شود، اما باید گفت این نوع سیاست گذاری زمانی باید حذف شود که بخش خصوصی به میزان لازم تقویت شده باشد و این در حالی است که بخش خصوصی در ایران هنوز به میزان کافی ریسک پذیر نیست. از این رو نمی توان انتظار داشت که آزادسازی کامل اقتصادی صورت گیرد. متاسفانه بخش خصوصی اقتصاد ما واقعی نیست و بیشتر خصولتی است.
به طوری که در دولت های نهم و دهم با اجرای ناقص خصوصی سازی مشکلات زیادی در انجام اصل 44 قانون اساسی رخ داد و این موضوع موجب اجرای ناقص خصوصی سازی و شکل گیری یک سری شرکت ها با ماهیت نامشخص شد که از بهره وری بسیار پایینی برخوردار بودند. بر این اساس اگرچه سیاست «حذف نظام قیمت گذاری» فی نفسه اقدام خوبی است اما اکنون زمان مناسبی برای خصوصی کردن و آزادسازی کامل اقتصاد نیست. عدم حضور دولت در سیستم قیمت گذاری مبتنی بر دیدگاه اقتصاد باز و اقتصاد آزاد و رقابتی است که در عمل متولی بازار بخش خصوصی می شود؛ چراکه بازار رقابتی مبتنی بر سود و زیان است.
**برای اینکه بتوانیم به سمت حذف نظام قیمت گذاری در اقتصاد برویم باید چه اقداماتی از سوی دولت و بخش خصوصی انجام شود؛ در واقع چه پیش شرط هایی باید برای انجام این کار وجود داشته باشد؟
تقویت و واقعی کردن بخش خصوصی از جمله مهم ترین الزامات برای حذف نظام قیمت گذاری است، اما این حذف در حوزه همه کالا ها ممکن نیست و برخی کالاهای استراتژیک و راهبردی نه تنها در کشورهای در حال توسعه بلکه تقریبا در بیشتر کشورهای دنیا مورد حمایت دولت بوده و بسته به محورهای توسعه ای تعریف شده برای این کشورها، برخی از اقلام کالایی مورد سیاست های درآمدی و حمایتی قرار می گیرند. در ایران نیز ضرورت تنظیم بازار برای برخی کالاهای خاص و راهبردی همچنان ضروری به نظر می رسد. ما به عدم مداخله دولت در اقتصاد اعتقاد داریم، چرا که نگاه به ایجاد ثبات و پایداری در کنار رویکرد مبنی بر عدم مداخله دولت می تواند در آینده اقتصاد کشور نقش موثری داشته باشد اما در حال حاضر شرایط برای عدم دخالت دولت در قیمت گذاری وجود ندارد.
**حال اگر بخواهیم به نحوه عملکرد شرکت بازرگانی دولتی ایران که در تنظیم بازار نیز نقش پررنگی دارد، بپردازیم، باید گفت واگذاری این نهاد مهم به وزارت جهاد کشاورزی با انتقادات زیادی همراه شد و هنوز هم این نگرانی وجود دارد که وزارت جهاد کشاورزی دغدغه تولید دارد و حقوق مصرف کننده در این وزارتخانه کمرنگ است و این امر باعث بالارفتن افزایش قیمت ها و بی ثباتی در بازارها می شود؛ آیا این اظهار نظر را قبول دارید؟
خیر. هدف واگذاری و سیاست گذاری وزارت جهاد کشاورزی با رویکرد اقتصاد مقاومتی، تقویت تولید داخلی، ایجاد اشتغال و کمک به تولید کنندگان بخش کشاورزی صورت گرفت؛ چراکه بخش کشاورزی به عنوان یکی از محورهای توسعه اقتصادی است که با رعایت حقوق تولیدکننده عملا حقوق مصرف کننده را نیز رعایت می کند، از این رو چنین اظهار نظری به هیچ عنوان منطقی نیست.
**البته برخی منتقدان اعتقاد دارند که وزارت جهاد کشاورزی تخصص و تجربه لازم را برای تنظیم بازار در اختیار ندارد، به گفته آنها اصناف به عنوان یکی از ابزارهای اجرایی برای توزیع و از طرفی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان بزرگ ترین سازمان نظارتی، زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارند و همین مساله دو گانگی را در بخش تنظیم بازار ایجاد می کند و باعث شده که وزارت جهاد کشاورزی، بعضی از ابزارهای توزیع و ابزار نظارت بر بازار را در اختیار نداشته باشد. آیا این دوگانگی ها می تواند در برنامه های مورد نظرتان خللی ایجاد کند؟
هر بازاری تابع مدیریت عرضه و تقاضا است. از طرفی با توجه به سیاست گذاری اخیر دولت و وزارت جهاد کشاورزی که سیاست حذف واسطه گران و حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده را دستور کار خود قرار داده است، بحران هایی از طرف واسطه گران به صورت تصنعی به وجود آمده است که این مساله نیز به زودی برطرف خواهد شد. البته باید هماهنگی بسیار بالایی بین دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی به وجود آید، اما در مجموع سیاست گذاری نهایی با وزارت جهاد کشاورزی است. این وزارتخانه با توجه به عرضه و تقاضا نسبت به تعادل بازار اقدام می کند. از این رو شاهد هیچ نوع اختلالی در برنامه های کاری خود نیستیم.
**چنانچه شرکت بازرگانی دولتی در راستای اهداف محوله خود به خوبی عمل کرده، چرا در حال حاضر شاهد بی ثباتی در قیمت برخی کالاهای اساسی مثل گندم، برنج و شکر و... در بازارها هستیم؟
این اظهارنظر را قبول ندارم و ما بحرانی در این چهار قلم کالای اساسی شاهد نیستیم. وضعیت بازار همه کالاها برخلاف آنچه واردکنندگان و واسطه گران ادعا می کنند در وضعیت متعادلی قرار دارد. وضعیت بازار شکر هم که ممکن بود با مداخله واسطه گران دچار بحران شود با تنظیم بازار و عرضه به موقع این شرکت به شرایط با ثبات رسیده است. از این رو به زودی شاهد کاهش قیمت شکر در بازار نیز خواهیم بود. یکی از دلایل افزایش قیمت نیز ناشی از ایجاد بازار پنهان برای کالاهای مذکور توسط واسطه گرانی است که در دوره گذشته دارای منافع بودند، اما این گروه باید بدانند که هیچ دستی در این دولت ندارند و نمی توانند با ایجاد شرکت های کاذب در اقتصاد و بازار، منافع سابق را به دست بیاورند.
**در زمینه تنظیم بازار در سطح کلان اقتصادی چه نوع سیاست های اقتصادی دیگری باید به کار گرفته شود تا شاهد بی ثباتی قیمت ها نباشیم؟
یکی از اقداماتی که باید به کار گرفته شود این است که باید بازارهای کالا و بازارهای مالی را از هم تفکیک کرد؛ زیرا در سطح کلان و در بازار کالا حضور دولت به عنوان تامین کننده ذخایر راهبردی مشخص شده و باید سهم معناداری در این زمینه داشته باشد. در مورد سایر کالاها نیز بخش خصوصی باید متولی اصلی بازار باشد. البته باز هم حضور نظارتی دولت برای بهینه سازی عملکرد بخش خصوصی لازم و ضروری به نظر می رسد تا زمانی که بخش خصوصی ما واقعی شود و از حمایت های دولتی مستقل شود، اما در حال حاضر بخش خصوصی ما لرزان و آسیب پذیر است.
**در شرایط فعلی مبادی اصلی واردات محصولات اساسی چه کشورهایی هستند، آیا سیاستی در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته که به جای اینکه واردکننده صرف باشیم، صادرات هم داشته باشیم؟
در مورد مبادی وارداتی کالاهای کشاورزی، گستردگی و پراکنش بالایی در دولت یازدهم اتخاذ شده است. به طور مثال در مورد واردات برنج در سال 94، انحصار واردات از هند شکسته شد و بر اساس تحلیل و بررسی بازارهای جهانی و کشش بازار داخلی، مبادی برنج وارداتی را شدیدا افزایش داده و اولین محموله های وارداتی از اروگوئه و آمریکای جنوبی تامین شد. در مورد شکر نیز با توجه به استانداردهای مورد قبول تنها برزیل مورد تایید است که با توجه به شرایط رقابتی تولید در برزیل و بالا بودن سهم صادراتی این کشور در مورد شکر، پایین ترین قیمت و بهترین کیفیت مربوط به این کشور هدف است. از طرفی در مورد گندم باید گفت در چند سال اخیر واردات گندم به صفر رسیده است. به طوری که حتی در مواردی ظرفیت صادرات گندم «دوروم» را پیدا کرده ایم.
*منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
نظر شما
