بانک مرکزی «قانون اصلاح ماده (241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» که پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به تایید شورای نگهبان رسیده است را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
بانک مرکزی «قانون اصلاح ماده (241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» که پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به تایید شورای نگهبان رسیده است را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی براساس اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت «با رعایت شرایط مقرر در ماده (134) قانون تجارت، نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیأت مدیره در نظر گرفته شود، به هیچ وجه نباید در شرکت‌های سهامی عام از سه درصد (3٪) و در شرکت‌های سهامی خاص از شش درصد (6٪) سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند.»
متن کامل این بخشنامه به شرح زیر است:
احتراماً، بدینوسیله «قانون اصلاح ماده (241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» که در جلسه مورخ 1395.2.20 مجلس شورای اسلامی، تصویب و در تاریخ 1395.2.29 به تأیید شورای نگهبان رسیده است، به شرح ذیل جهت استحضار و اعلام مراتب به ارکان ذی‌ربط در آن بانک/مؤسسه اعتباری ایفاد می‌شود.
«ماده واحده- ماده (241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347.12.24 به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده 241- با رعایت شرایط مقرر در ماده (134) نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیأت مدیره در نظر گرفته شود، به هیچ وجه نباید در شرکت‌های سهامی عام از سه درصد (3٪) و در شرکت‌های سهامی خاص از شش درصد (6٪) سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند.
در هر حال این پاداش نمی‌تواند برای هر عضو موظف از معادل یک سال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیرموظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیأت مدیره بیشتر باشد. مقررات اساسنامه و هرگونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد، باطل و بلااثر است.
تبصره 1- شرکت‌های دولتی، مشمول مقررات این ماده در خصوص پاداش هیأت مدیره نیستند و تابع حکم مقرر در ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386.7.8 می‌باشند.
تبصره 2- هیچ فردی نمی‌تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت، به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می‌شود».
نظر شما
