«در تهران حجم خرید آپارتمان های «نوساز» تحت تاثیر سه پارامتر «تقاضاگریز» در این قسمت از بازار ملک، کاهش پیدا کرده و در مقابل، سهم واحدهای 6 تا 10 سال ساخت از کل معاملات، نسبت به سال گذشته همین موقع، افزایش یافته است.» این مطلب بخشی از خبر نخست روزنامه دنیای اقتصاد در شماره یکشنبه 24 مرداد را به خود اختصاص داد.
«در تهران حجم خرید آپارتمان های «نوساز» تحت تاثیر سه پارامتر «تقاضاگریز» در این قسمت از بازار ملک، کاهش پیدا کرده و در مقابل، سهم واحدهای 6 تا 10 سال ساخت از کل معاملات، نسبت به سال گذشته همین موقع، افزایش یافته است.» این مطلب بخشی از خبر نخست روزنامه دنیای اقتصاد در شماره یکشنبه 24 مرداد را به خود اختصاص داد.
این روزنامه با انتشار عنوان رفتار معکوس داور رقابت، نوشت: شورای رقابت در ایران به عنوان داور اقتصاد ایفای نقش می کند. داوری که باید به تسهیل فضای رقابتی بین بخش خصوصی و دولتی بپردازد. اما کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند اگرچه عملکرد شورای رقابت در بخش خصوصی خوب بوده اما در بخش دولتی کارنامه قابل قبولی ندارد و پرچم خود را از سر عدالت بالا نبرده است. همین امر موجب شده فضای اقتصادی ایران، رقابتی نباشد و عملکرد این نهاد، مورد انتقاد قرار گیرد. در واقع نهادی که قرار بود به ایجاد فضای رقابتی کمک کند، خود به یکی از عوامل مخل در رقابت بدل شده است.
روزنامه دنیای اقتصاد با درج عنوان رقبای منطقه ای در فاز انتحاری، آورد: محمد جواد ظریف، دیروز تنها ساعاتی پس از بازگشت از سفر مهم خود به ترکیه، در سخنانی با تشریح شرایط منطقه ای و رمز گشایی از علل القای «توهم ایران هراسی» از سوی برخی رقبای منطقه ای، از ورود آنان به «فاز انتحاری» خبر داد. رئیس دستگاه دیپلماسی با توضیح فضای پیش از توافق، از نگرانی برخی کشورها و تلاش های «عجیب و غریب» آنان بعد از توافق سخن گفت. ظریف با تاکید بر گرایش قدرت ها برای خروج از خاورمیانه، به تکاپوی برخی رژیم ها برای نگه داشتن این قدرت ها در منطقه، به بهانه «توهم خطر ایران» اشاره کرد.
این روزنامه با انتخاب عنوان تکمیل ترکیب صندوق توسعه، نوشت: روز گذشته، در جلسه ای به ریاست رئیس جمهوری و با حضور اعضای هیات امنای صندوق توسعه ملی، 5 عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی تعیین شدند. «دنیای اقتصاد» در گزارشی با بررسی سوابق اعضای جدید هیات عامل، مسیر مناسب برای توسعه این نهاد را دیده بانی کرده است. مطابق این بررسی، صندوق توسعه ملی می تواند با اصلاح کاستی های گذشته نظیر نبود شفافیت و تغییر مصوبات ناکارآمد، برای کارآسازی فرآیند تخصیص سبد دارایی نیز سیاست های خود را تغییر دهد. سیاست گذار نیز با توجه به ظرفیت صندوق، سازوکار دقیقی برای ایفای ثروت آفرینی و ثبات سازی را در دستور کار قرار دهد.
روزنامه دنیای اقتصاد با تحلیل عنوان دو تهدید یک «عنوان»، آورد: بانک مرکزی لایحه جدید قانون بانک مرکزی برای نقد کارشناسان را منتشر کرد. در ماده 14 لایحه قانون بانک مرکزی، این نهاد به عنوان «بانکدار دولت» وظیفه نگهداری حساب های ریالی و ارزی وزارتخانه ها، موسسات و شرکت ها دولتی و واحدهای تابعه را بر عهده دارد. «دنیای اقتصاد» در گزارشی با بهره گیری از تجربه دیگر کشورها و رابطه کنونی بانک مرکزی با دولت، آسیب های بانکدار بودن بانک مرکزی برای دولت را از دو منظر اقتصادی و سیاسی بررسی کرده است.
این روزنامه در ستون سرمقاله عنوان «مانیفست جدید صندوق توسعه ملی» را به قلم ژاله زارعی منتشر کرد.
نظر شما
