تسعیر ارز، آخرین راه نجات

 روزنامه شرق در صفحه اقتصاد به منظور واکاوی میزان کارآمدی بخش نامه دولت مبنی بر استفاده از منابع تجدید ارزیابی دارایی های خارجی بانک مرکزی یا همان تسعیر ارز برای تسویه مطالبات معوق و بدهی های انباشته دولت به گفت و گو با علی دیواندری پرداخت.

در این گفت و گو که در شماره چهارشنبه 20 مرداد 1395 هجری خورشیدی با رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی منتشر شد، می خوانیم: دولت برای تهاتر بدهی خود به بانک ها و تسویه بدهی بانک ها به بانک مرکزی از مجلس اجازه می خواهد تا از محل تجدید ارزیابی دارایی های خارجی بانک مرکزی یا همان تسعیر ارز، منابعی به دست بیاورد و گره کور ماجرای مطالبات معوق و بدهی های انباشته را بگشاید. درخواستی که مدت زیادی است دولت بر آن اصرار دارد و گرچه در واپسین ماه های کار مجلس نهم رد شد و مجلس دهم هم روی خوشی به آن نشان نمی داد اما حالا بهارستانی ها در کمیسیون برنامه و بودجه موافقت مشروط خود را با آن به شرط اقناع نمایندگان برای صوری نبودن این کار اعلام کرده اند. 

در شرایط فعلی همه از اینکه بانک های معتبر دنیا از بده بستان و ایجاد روابط کارگزاری با بانک های ایرانی گریزان هستند، گلایه می کنند غافل از اینکه کفایت سرمایه بانک های ایرانی فعلا حدود چهار درصد است و حتی از نرخ کفایت سرمایه بانک ها در مقررات بازل یک هم پایین تر است؛ درحالی که بانک های معتبر به مقررات بازل سه پایبند هستند که در آن کفایت سرمایه بانک ها باید به ١٨ درصد برسد تا ریسک همکاری با آنان توجیه پذیر باشد. دولت قصد دارد در ماجرای تسعیر ارز، در کنار تسویه بدهی های خود به بانک ها، گام بلندی نیز در افزایش سرمایه بانک های بزرگ دولتی و بهبود کفایت سرمایه آنها بردارد که این مهم عملا کمک می کند شاخص های سلامت نظام بانکی کشور نیز رشد کند. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی معتقد است فرصت چندانی برای حل بحران بانک ها نداریم و چه بسا که دیر هم شده باشد. 

علی دیواندری به «شرق» می گوید: چهار، پنج سال پیش باید به بانک ها توجه می شد؛ شاید اگر روزگاری که به نفت صددلاری غره بودیم، کمی بانک ها را تقویت می کردیم، امروز چنین بحرانی در حوزه بانکداری تجربه نمی شد. به اعتقاد او در شرایط کنونی، تسعیر ارز تنها راهکاری است که می تواند آبی بر آتش بدهی های دولت و مطالبات معوق بانک ها باشد که البته می تواند نگرانی هایی هم ایجاد کند که برای آنها باید توجیه های کارشناسی مطرح شود. دیواندری بانک ها را سنگ زیرین آسیاب اقتصاد ایران عنوان می کند که در همه موقعیت ها از آنها انتظاراتی دارند و با استناد به همین مسئله، بازشدن دست دولت از سوی مجلس برای تهاتر بدهی ها و نجات بانک ها را بسیار حیاتی و لازم می شمرد. در همین زمینه، مشروح گفت وگوی علی دیواندری، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی را در ادامه می خوانید که در آن تلاش می کند منافع تسعیر ارز را برشمارد و با استدلال های کارشناسی، برای دغدغه های ایجادشده در این زمینه پاسخی قانع کننده ارائه دهد. 

**دولت در تبصره ٣٥ لایحه اصلاح قانون بودجه ٩٥ خواستار پرداخت بدهی های دولت به بانک ها از محل تجدید ارزیابی دارایی های خارجی بانک مرکزی شده است که در بهترین حالت کمیسیون بودجه مجلس با تصویب آن موافقت کرده است مشروط به اینکه دولت نمایندگان را اقناع کند که این تسعیر ارز صوری نیست. شما این خواسته دولت را چگونه ارزیابی می کنید؟ 

پیش از ارزیابی این تبصره باید مقدمه ای بگویم که شاید چرایی لزوم تصویب این تبصره را روشن کند. طبق تحقیقات پژوهشکده پولی و بانکی درباره طرح اصلاح نظام بانکی که از سال گذشته در جریان بود، مسائل بانکی کشور اولا به چسبندگی نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی به نرخ های بالا و ثانیا به تنگنای اعتباری بانک ها مربوط می شد. 

در حقیقت در سال های اخیر بانک ها مطالباتی از بخش خصوصی، دولت و پیمانکارانی که برای دولت کار کرده اند داشته اند که میزان مطالبات معوق و هزینه تمام شده پول را برای آنها بالا برده و اجازه نداده است از منابع خود به شکل مؤثر و کارا استفاده کنند. ازدیگر سو بانک ها با مشکلات نقدینگی نیز مواجه شده اند که باعث شده هم نرخ تسهیلات بین بانکی بالا برود و هم برخی بانک ها به بانک مرکزی بدهکارتر شوند. ما در طرح اصلاح نظام بانکی کشور که علاوه بر پژوهشکده پولی و بانکی، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی هم درگیر آن بود، برای حل بحران بانک ها و تسویه مطالبات معوق آنها از دولت و پیمانکاران به راهکارهایی رسیدیم که یکی از آنها صدور اوراق برای تسویه طلب پیمانکاران از دولت و افزایش سرمایه بانک ها بود تا از این طریق بتوان قدرت تسهیلات دهی بانک ها را افزایش داد تا در نهایت منجر به خروج اقتصاد از وضعیت فعلی شود. 

در آن طرح ما فکر نکرده بودیم که استفاده از حساب مازاد خالص دارایی بانک مرکزی هم می تواند یکی از ابزارهای حل بحران بانک ها باشد اما در ادامه کار، وقتی طرح به اجرائی شدن رسید، دستگاه های اقتصادی کشور این پیشنهاد را دادند که از این مقوله هم استفاده شود. دولت هم کسب اجازه برای انتشار اوراق و درخواست تسعیر ارز را در قالب دو تبصره ١٩ و ٢٠ در لایحه بودجه ٩٥ گنجاند و آن را روانه مجلس کرد که البته در مجلس نهم رد شد. بعد از آن دوباره این دو در خواست در قالب تبصره های ٣٥ و ٣٦ لایحه اصلاح قانون بودجه ٩٥ روانه مجلس دهم شد که فعلا کمیسیون برنامه و بودجه شرط هایی برای تأیید آنها گذاشته است. 

**با توجه به نقدهایی که به این تبصره وارد کرده اند، آیا راه حل بهتری هم برای تسویه بدهی دولت وجود دارد یا نه؟

درباره تسویه بدهی دولت و حل بحران بانک ها، نکته ای که حتما باید مدنظر قرار بگیرد این است که زمانی برای تلف کردن نمانده و باید به سرعت چاره اندیشی کرد. با این تفاسیر و با توجه به محدود شدن کانال های درآمدی کشور و حجم بالای تعهدات دولت که حتی ظرفیت بودجه سالانه کشور نیز پاسخ گوی ایفای آن نیست، من راهکار مؤثری که بتوان در کوتاه مدت آن را عملیاتی کرد و نتیجه مناسبی گرفت سراغ ندارم. 

**قبلا منتقدان می گفتند تسعیر ارز یا همان تجدید ارزیابی دارایی خارجی بانک مرکزی فقط یک ترفند حسابداری است. می توان این طور برداشت کرد که شاید منتقدان قبول ندارند این اقدام دولت بتواند مشکلی را حل کند. 

استفاده از این حساب نگرانی هایی هم دارد که دولت باید در اجرا حواسش را جمع کند این نگرانی ها محقق نشوند. دراین میان برخی از نگرانی های مجلس نیز به نظر من محترم است؛ بنابراین باید کارشناسان دستگاه های اجرائی از وزارت اقتصاد گرفته تا سازمان مدیریت و بانک مرکزی، تحلیل های کارشناسی و اطلاعات کافی در اختیار مجلس قرار دهند که اقناع شود. در این فرایند، کاری که به ثمر می رسد برای کشور مفید است. 

زمانی هست که فقط یک اصلاح حسابداری انجام می شود اما زمانی هم هست که این اصلاح، بخشی از یک طرح کلان و یک بسته اقتصادی بزرگ است که اگر آن را حذف کنید بقیه اجزای طرح نیز عقیم می ماند. طرح اصلاح نظام بانکی یک بسته جامع و درهم تنیده است؛ تبصره ٣٥ و ٣٦ هم برای ثمردهی این طرح باید هر دو اجرائی شوند. دولت به دنبال امکاناتی است که تصویر فعلی وضع اقتصادی کشور را تغییر دهد و با ایجاد دگرگونی هایی در سطح کلان اقتصاد، چند مشکل را حل کند. این کار چند بُعد دارد و این ابعاد باید برای اقناع مجلس تشریح شود که دراین صورت فکر نمی کنم مجلس هم مقاومتی بکند. 

**دقیقا در قالب تبصره ٣٥ چه اتفاقی قرار است بیفتد؟ 

بانک مرکزی ارزهایی را که به دست می آورد با تغییر نرخ ارز، تسعیر نمی کند چراکه سیستم حسابداری بانک مرکزی سیستم تعهدی نیست و به صورت یکجا به عنوان تجدید ارزیابی دارایی، دارایی ارزی خود را تسعیر نمی کند بلکه هر زمانی که ارزها را فروخت باید تسعیر را انجام دهد. در تبصره ٣٥ آمده است: «به دولت اجازه داده می شود به منظور اصلاح صورت های مالی و افزایش توان تسهیلات دهی بانک ها از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نزد آن بانک، حداکثر به میزان ٤٥٠ هزار میلیارد ریال مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک ها را برای تسویه مطالبات بانک ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی صرف کند.

اجرای این تبصره نباید منجر به افزایش پایه پولی شود». به عبارتی دولت از مجلس اجازه می خواهد بتواند از این محل برای حل بحرانی که دولت را بدهکار نظام بانکی و بانک ها را بدهکار بانک مرکزی کرده است استفاده کند.

**مگر دولت دهم هم اواخر عمر خود چنین قصدی داشت و با مخالفت مجلس روبه رو شد؟ اصلا پیش از این، چنین اجازه ای به دولت ها داده شده است؟

بله، قبلا در سال ٨١ پس از تک نرخی شدن ارز بانک مرکزی به استناد قانونی که مصوب سال ٥١ است و به دولت اجازه می دهد منابع حاصل از تجدید ارزیابی دارایی خارجی بانک مرکزی را صرف پرداخت بدهی خود کند، به تسعیر نرخ ارز دست زد. پس از آن، نرخ ارز تک نرخی بود و تسعیر ارز معنایی نداشت تا اینکه در اواخر دولت دهم، نرخ ارز به حوالی سه هزارو ٢٠٠ تومان رسید و دولت وقت خواست تا با بخش نامه هیأت وزیران به تسعیر ارز اقدام کند و مبلغ ٧٤٠ هزار میلیارد ریال را از این محل برای بازپرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی و تسویه بدهی بانک ها به بانک مرکزی بردارد اما مجلس وارد شد و با اصلاح قانون پولی و بانکی اجازه چنین کاری را نداد؛ برای اینکه اولا رقم بالایی مد نظر دولت بود و با احتساب تورم سه سال اخیر در آن زمان، بیش از دوبرابر رقم فعلی می شد و ثانیا این کار قرار بود با بخش نامه دولت و نه اجازه مجلس انجام شود درحالی که دولت یازدهم در قالب لایحه بودجه و با درخواست از مجلس قصد انجام این کار را دارد. 

مسئله دیگر این است که در آن برهه مجلس ریسکِ دادن این اجازه به دولت دهم را آن هم در واپسین روزهای باقی مانده نپذیرفت. ضمن اینکه در آن روزها به تازگی دولت منتخب هم مشخص شده بود و به زودی می خواست زمام امور را در دست بگیرد پس مجلس ترجیح داد اگر قرار است چنین کاری انجام شود بهتر است به دست دولت جدید انجام شود تا در مقابل آن پاسخ گو باشد. 

حالا مجلس قانون مؤخری دارد که آن قانونِ مصوب سال ٥١ را نفی می کند و بهتر است دوباره قانون را اصلاح کند و این اختیار را به دولت برگرداند تا همان طور که قبلا طبق قانون دولت به تجدید ارزیابی دارایی های خارجی بانک مرکزی دست زد حالا هم بتواند در راستای اصلاح نظام بانکی و کمک به بهبود اوضاع تجدید ارزیابی را انجام دهد؛ چراکه دولت به این نتیجه رسیده که با تهاتر بدهی خود به بانک ها با بدهی بانک ها به بانک مرکزی می تواند گامی در جهت اصلاح کلان سیستم اقتصادی بردارد و دستاوردهای درخور توجهی به نفع کشور کسب کند. 

طبیعتا در این فرایند مجلس هم سؤالات و نگرانی هایی خواهد داشت که باید همه را با نگاه و تحلیل کارشناسی مطرح کند و جواب کارشناسی بگیرد. من به عنوان یک کارشناس اعتقاد دارم این تجدید ارزیابی کاری است که در قانون مجاز شمرده شده و به طور مشخص هم پول حاصل از آن متعلق به دولت بوده است.

**تهاتر بدهی دولت به بانک ها با بدهی بانک ها به بانک مرکزی که منابع جدیدی به شبکه بانکی تزریق نمی کند، به چه صورتی باعث حل مشکل آنها می شود؟

اولا باعث می شود مطالبات معوق بانک ها وصول و منابع آنها از حالت قفل شدگی خارج شود. ثانیا اضافه برداشت های بانک ها از بانک مرکزی و بدهی آنها به این بانک را به شدت کاهش می دهد که همین مسئله باعث می شود پایه پولی رشد نکند و هزینه های اضافی که حالا در قالب اضافه برداشت به بانک مرکزی می پردازند هم کاهش یابد. در شرایط فعلی بانک ها توانی برای تأمین مالی ندارند و مجبور می شوند از بانک مرکزی برداشت کنند درحالی که بانک مرکزی تسهیلات نمی دهد بلکه این اضافه برداشت ها پول داغ است و نباید به آن دست اندازی کرد. هر بانکی هم که خواهان این منابع بود باید نقره داغ شود و جریمه و پنالتی بدهد. 

برای همین است که بانک مرکزی سالانه چندین هزار میلیارد تومان جریمه به دلیل اضافه برداشت از بانک ها می ستاند. مطلب دیگر اینکه افزایش سرمایه در بانک های خصوصی از محل سود حاصل از عملیات بانکداری یا از آورده سهام داران کم وبیش انجام می شود اما برای افزایش سرمایه بانک های دولتی، محلی دیده نشده است؛ درحالی که این بانک ها هم باید به جامعه سرویس بدهند؛ و پاسخ گوی مشتریان باشند و هم باید بتوانند دولت را یاری کنند. 

ازاین رو برای خروج از شرایط تنگنای اعتباری و بازشدن فضای کسب وکار در کشور و قرارگرفتن اقتصاد در بستر مناسب، شدیدا به افزایش سرمایه نیاز دارند. پس یکی دیگر از اتفاقاتی که با تجدید ارزیابی دارایی های خارجی بانک مرکزی میسر می شود، این است که این پول صرف افزایش سرمایه می شود. نکته قابل توجه این است که واردکردن پول به بانک های بزرگ دولتی یا بانک های بزرگی که دولت هم در آنها سهام دار است، حالت اهرمی دارد و اگر یک واحد پول در قالب سرمایه به آنها وارد شود، ١٠ واحد گردش ایجاد می کند. از نظر کارشناسی هم توجیه پذیر است دولت پول هایی را که در اختیار دارد در جایی قرار دهد که از آن بهره برداری مناسبی کند. اگر این پول ها صرف هزینه های مصرفی، عمرانی یا حقوق و مزایا و جبران کسری صندوق های بازنشستگی شود، مصرف خواهد شد اما توجیه اقتصادی دارد که این پول به جایی برود که اصل آن از بین نرود و به پول مولد تبدیل شده و قدرت اهرمی بیشتری ایجاد کند.

**آیا حل مسائلی که گفتید از طریق تسعیر ارز، راه آخر است و دولت باید این کار را انجام دهد؟

همیشه این بحث وجود دارد که اگر در سال های رونق و بالابودن قیمت نفت، از محل درآمدهای سرشار نفتی، قدری بانک ها را تقویت می کردیم و سرمایه آنها را افزایش می دادیم، شاید امروز این مشکلات را نداشتیم. حالا هم به اعتقاد من این تصمیم دولت برای تهاتر بدهی و کمک به افزایش سرمایه بانک ها، یک تمهید پیشگیرانه است برای جلوگیری از مشکلات بعدی و البته تا حدودی هم دیر شده و آخرین فرصت هایی را که می توانیم به داد بانک ها برسیم تا قوی شوند و تعهدات خود را ایفا کنند از دست می دهیم.

**واقعا حل معضل بانک ها و کمک به افزایش سرمایه آنها از محل تسعیر ارز تا این حد ضروری است؟

ضروری است چراکه نظام بانکی در ایران حقیقتا سنگ زیرین آسیاب است و هر جا که نگاه می کنید نظام بانکی هم حضور دارد و انتظار همه طرف ها از نظام بانکی این است که کمک کند. مسئولیت تسهیلات خرد، تراکنش ها، طرح های مختلف دولتی و ملی در تشکیل سرمایه، اعطای تسهیلات، جذب فاینانس خارجی، اعطای امکانات اعتباری، استفاده از لاین های خارجی و... همه و همه برعهده نظام بانکی است. ضمن اینکه دولت با این کار کمک می کند شاخص های سلامت نظام بانکی کشور نیز رشد کند. فعلا کفایت سرمایه بانک های ما حدود چهار درصد است که حتی از نرخ کفایت سرمایه بانک ها در بازل یک هم پایین تر است. 

اگر بازل سه را که در آن باید کفایت سرمایه بانک ها به ١٨ درصد برسد در نظر بگیریم، شاهد فاجعه هستیم. در ضمن یکی از مصارف دیگر منابع حاصل از تسعیر ارز، بازپرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی است. بدهی به بانک مرکزی، حتی اگر اندک باشد، روی پایه پولی تأثیرگذار است و تسویه این بدهی در شرایط فعلی می تواند کمک خوبی به اقتصاد کشور باشد.

**با تسعیر ارز، دارایی بانک مرکزی به تناسب رشد قیمت ارز تا حد زیادی افزایش پیدا می کند. این مسئله باعث افزایش پایه پولی نمی شود؟

پایه پولی سه متغیر اصلی دارد؛ متغیر اول خالص دارایی های بانک مرکزی است یعنی افزایش دارایی های بانک مرکزی پایه پولی را افزایش می دهد. اگر فقط این متغیر را در نظر بگیریم با تسعیر ارز، خالص دارایی های بانک مرکزی بالا می رود و پایه پولی را افزایش می دهد، اما پایه پولی دو جزء دیگر هم دارد؛ یکی بدهی بانک ها به بانک مرکزی و دیگر بدهی دولت به بانک مرکزی که با تسعیر از این دو تهاتر می شود و کاهش پیدا می کند و آن افزایش خالص دارایی بانک مرکزی را خنثی می کند. اینجاست که برای اطمینان دادن به مجلس می گویند تسعیر یک اصلاح حسابداری است و پایه پولی را افزایش نمی دهد. به اعتقاد من پایه پولی با استراتژی استریلیزه کردن این اقدام توسط بانک مرکزی افزایش نمی یابد.

**آیا از محل آزادشدن منابع قفل شده بانک ها که قدرت مانورشان را افزایش می دهد و گردش پول بیشتر می شود، تورم افزایش پیدا نمی کند؟

خیر، به این دلیل که بانک ها پولی را خرج کرده و به دولت تسهیلات داده اند و حالا آن منابع را وصول می کنند. مابازای آن تسهیلات، سپرده وجود داشته و یک بار خرج شده و روی اقتصاد اثر گذاشته است. بازگشت این پول خودبه خود تورم زا نیست و در خرج دوباره آن هم اگر منابع را به سمت فعالیت های واسطه ای نبریم و به تولید تخصیص دهیم، تورم زا نیست، گرچه تقاضا ایجاد می کند.

**این تقاضایی که ایجاد می شود می تواند محرک رشد قیمت ها و افزایش نرخ تورم باشد؟

من دلایلی دارم برای این اعتقاد که خرج مجدد این منابع تقاضا می سازد اما تورم ایجاد نمی کند. البته به شرطی که خوب مدیریت و اثراتش در پایه پولی کنترل شود. در کشور ما همیشه سه فاکتور اصلی باعث ایجاد تورم می شده که در شرایط فعلی مصداق ندارند؛ یکی از موضوعات مهمی که همیشه باعث تورم شده، افزایش خالص دارایی بانک مرکزی بوده است که این بار این فاکتور افزایش می یابد اما هم زمان با آن کاهش دارایی های داخلی اتفاق می افتد که آن افزایش را خنثی می کند. نکته دیگر اینکه اتفاقی به تدریج در سالیان متمادی افتاده و حالا حدود 70 درصد سپرده های موجود در نظام بانکی مربوط به ٦٠٠ هزار مشتری حقیقی و حقوقی است؛ یعنی درصد کمی از مشتریان که تقاضایشان درحال حاضر فعال است و قدرت خرید هم دارند. 

پس اگر نگران اثرگذاری تقاضای جدید بر تورم هستیم، این تقاضا مربوط به مابقی است که ٣٠ درصد سپرده های نظام بانکی را در اختیار دارند و گرچه می خواهند تقاضا کنند، اما قدرت خرید ندارند. در شرایط فعلی یکی از فاکتورهای مهم در بحث تقاضا این است که اگر دولت بخواهد تقاضا هم ایجاد کند، به راحتی موفق نمی شود. به عبارتی اگر بانک مرکزی و دولت حتی عمدا و آگاهانه بخواهند تقاضا ایجاد کنند نیز کار راحتی نیست و به دلیل ترکیب بسیار نامتقارن سپرده گذاران این کار به سختی انجام می شود. نکته بعدی قیمت نفت است که از میانگین ١٠٦ دلار در سال های پیک قیمت نفتی با ٦٦ درصد کاهش به میانگین سبد اوپک یعنی ٣٥ دلار رسیده است و این را نباید از نظر دور کنیم که وقتی قیمت نفت کاهش پیدا می کند، در اقتصاد ما هم عرضه کم می شود و هم تقاضا. 

به عبارتی وقتی قیمت نفت افت می کند، اندازه اقتصاد ایران نیز کوچک می شود و هم عرضه و هم تقاضا کاهش می یابد. حالا که میانگین قیمت نفت ٦٦ درصد کاهش پیدا کرده، افزایش تقاضا به شدتی که چهار سال پیش می توانست تورم ایجاد کند، قادر به این کار نیست. همچنین فاکتور سومی وجود دارد که در دهه های گذشته همواره روی افزایش نقدینگی و در نهایت تورم اثر گذار بوده؛ آن هم قدرت تسهیلات دهی بانک هاست که اکنون به اندازه دوره های رونق سابق اثر نخواهد داشت زیرا درحال حاضر به دلیل وجود مشکلات و محدودیت های درونی و بیرونی بانک ها، روند وصولی اقساط و بازگشت منافع حاصل سرمایه گذاری های آنها مناسب نیست و عملا بخش زیادی از منابع و دارایی بانک ها حالت انجماد پیدا کرده است.

**مسئله دیگر بحث میزان نقدینگی است. آیا تجدید ارزیابی دارایی های خارجی بانک مرکزی، روی میزان نقدینگی تأثیر دارد؟

خیر، صرف تجدید ارزیابی روی میزان نقدینگی تأثیر ندارد اما زمانی که این منابع به بانک وارد می شود و بانک تسهیلات می دهد، از طریق ضریب فزاینده پولی، نقدینگی بالا می رود اما اثرش بسیار کمتر از زمانی است که پایه پولی بالا برود. در حوزه پول و ارز پژوهشکده پولی و بانکی درباره همین موضوع تحقیقاتی کرده و اثرات را اندازه گیری کردیم؛ متوجه شدیم اثرات رشد پایه پولی روی تورم و نقدینگی بسیار بیشتر از تسهیلات دهی بانک هاست.

**با این تفاسیر می توان گفت کسب اجازه دولت از مجلس برای تهاتر بدهی از محل تسعیر ارز خواسته ناموجه و مخربی نیست. نظر شما همین است؟

از دو تبصره ٣٥ و ٣٦ لایحه اصلاح قانون بودجه ٩٥، اولی نجات بخش نظام بانکی است و دومی نجات بخش نظام پیمانکاری کشور که البته هر دو باید با هم و در کنار هم اجرائی شوند. بخشی از این دو جزء پیشنهادات ما در اصلاح نظام بانکی هم بوده است. تصمیمی هم که دولت برای تسعیر ارز گرفته به نظر من در وضعیت فعلی، هم درست است و هم شاید بتوان گفت آخرین گریز. از مجلس انتظار می رود با شناخت وضعیت اقتصادی کشور، به دولت کمک کند و با ورود به طرحی که هدف آن اصلاح اقتصاد کشور است، مقدمات حل مشکلات را فراهم کند. 

مطمئنا از این محل نتایج خوبی عاید کشور می شود. در این میان نظر نمایندگانی هم که منتقد هستند یا نگرانی هایی دارند، محترم است و می توان با بحث های کارشناسی نظر مساعد آنها را جلب کرد که این کار دولت در مباحثی مانند افزایش پایه پولی یا نرخ تورم مدیریت شدنی است.

*منبع: روزنامه شرق