پایان مناقشات شورای فقهی در نظام بانکداری

به گزارش ایسنا، علاوه بر همه نواقص و ایراداتی که کارشناسان امر در سال‌های گذشته به قوانین بانکداری کشور وارد می‌دانستند، همواره بسیاری از علما و فقها، شبهاتی را درباره کم و کیف رعایت کردن مسائل شرعی به ویژه حوزه بانکداری بدون ربا مطرح می‌کردند.

همین شبهات سرانجام منجر به آن شد که وقتی موضوع ‌تهیه و تدوین قانون جامع بانکداری برای پوشش دادن نواقص موجود و برطرف کردن ایرادات مورد نظر مد نظر قرار گرفت، بسیاری از علما مصرانه خواستار تاسیس یک شورای فقهی، به عنوان یک رکن شدند.

البته پیش‌تر نیز شورای فقهی بانکی ‌تشکیل شده و فعالیت می‌کرد، ولی نقش این شورا بیشتر مشورتی بود. ماجرا از این قرار بود که زمانی که محمود بهمنی بر مسند ریاست بانک مرکزی تکیه زده بود، ‌شورای فقهی را در بانک مرکزی راه‌اندازی کرد و راهی باز شد برای ورود علما به مباحث بانکداری تا نظام بانکداری با نظر مشورتی شورای فقهی، هدایت شود.

بعدها نیز زمانی که بهمنی بانک مرکزی را ترک کرد و ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی به جای او نشست این راه را ادامه داد و به اعضای شورای فقهی که در آن زمان، ‌ حجت‌الاسلام و المسلمین سید عباس موسویان، حجت الاسلام و المسلمین دکتر نظرپور، حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسین زاده بحرینی، مرتضی شهید زاده، حسن معتمدی، محمد طالبی‌ و محمد رضا شجاع الدینی بودند دو تن از چهره‌های شاخص نظام بانکداری از جمله اکبر کمیجانی و حمید تهرانفر و همچنین یکی از چهره‌های شاخص فقهی یعنی غلامرضا مصباحی مقدم را به عضویت شورای فقهی بانک مرکزی منصوب کرد.

همان زمان از سوی تعدادی فقها انتقاداتی مطرح شد مبنی بر اینکه در این ترکیب شورای فقهی، از نظر کمی وزنه چهره‌های بانکی سنگین‌تر از چهره‌های فقهی است و مشخص نیست که لزوما اولویت تک تک اعضای این شورای، حل مسائل فقهی بانکی باشد.

همچنین عده‌ای نیز با توجه به نقش مشورتی شورای فقهی این موضوع را مطرح کردند که با توجه به اینکه لزوما نظام بانکداری ملزم به رعایت نظرات شورای فقهی نیست، این شورا نمی‌تـواند آنگونه که شایسته است، آرای خود درباره شیوه شرعی اداره نظام بانکداری را اعمال کند و در واقع همان زمان بود که مباحث مربوط به تشکیل شورای فقهی نه در غالب مشورتی که در غالب یک رکن اصلی از سوی برخی علما مطرح شد.

موضوعی که البته مخالفت برخی از اقتصاددانان را برانگیخت، چراکه آنان معتقد بودند تشکیل یک شورای فقهی  می‌تواند استقلال بانک مرکزی را به خطر انداخته و البته عده‌ای نیز معتقد بودند اگر قانون بانکداری کشور به درستی اجرا شود، نیازی به وجود یک شورای فقهی، به عنوان یک رکن وجود ندارد.

از سوی دیگر برخی کارشناسان، ‌ به وجود شورای نگهبان اشاره و بیان کرده بودند که با توجه به نقش نظارتی شورای نگهبان بر رعایت شرع مقدس در نظام بانکداری کشور، ‌ ضرورتی برای شکل‌گیری یک شورای دیگری به صورت موازی در جهت نظارت بر رعایت اصول فقهی در نظام بانکداری کشور وجود ندارد.  

یا این همه موضوع شکل‌گیری شورای فقهی به عنوان یک رکن در بانک مرکزی، مدافعانی داشت که مصرانه و پیگیرانه برای گنجاندن آن در قانون بانکداری که در آینده بر نظام بانکداری کشور حاکم خواهد بود، ‌تلاش  و رایزنی کرده‌اند.

همچنانکه دیدیم تشکیل شورای فقهی به عنوان یک رکن در لایحه بانکداری مجلس قرار گرفت و یکی از اعضای این شورا چندی پیش در سخنرانی خود در یکی از برنامه‌های بورسی، ‌ در میان حاضران و رسانه‌ها خطاب به ولی‌الله سیف و علی طیب‌نیا از آن دو خواست که  با تشکیل شورای فقهی به عنوان یک رکن در بانک مرکزی موافقت کنند چرا که معتقد بود این شورا، ‌ مانند شواری فقهی بورس، استقلال بانک مرکزی را به خطر نمی‌اندازد.

البته در روزهای گذشته علی طیب‌نیا در حاشیه مراسم تودیع و معارفه روسای  سازمان بورس، از پیش‌بینی تشکیل شورای فقهی در لایحه بانکداری دولت هم خبر داد. این سخنان نشان دهنده این است که در هر صورت چه لایحه دولت و چه لایحه مجلس، هر یک که خط مشی نظام بانکداری کشور قرار بگیرند، ‌شورای فقهی را به عنوان شواری ناظر بر اجرای شرع مقدس اسلام در نظام بانکداری کشور در خود خواهند داشت.