معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد از وجود ۴۰۰۰ استاندارد ملی در خصوص محصولات غذایی خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایسنا منطقه البرز، وحید مرندی مقدم در جلسه دستور العمل صدور، تجزیه، تعلیق، رفع تعلیق و ابطال پروانه کاربردی نشان حد مجاز آلایندهها در محصول کشاورزی که امروز در سالن جلسات سازمان ملی استاندارد برگزار شد اظهار کرد: سازمان ملی استاندارد امسال اقداماتی درراستای اجرای بند ۲۴ ابلاغیه اقتصاد مقاومتی در کشور اجرایی کرده است.
وی ادامه داد: این بند ناظر بر پوشش استاندارد بر کلیه کالا و محصولات داخلی به منظور حفظ سلامت مصرف کنندگان است.
مرندی مقدم اضافه کرد: در این راستا سازمان ملی استاندارد دستورالعمل مشترکی با وزارت جهاد کشاورزی نوشته و درحال اجرا کردن این دستورالعمل است.
وی افزود: این دستورالعمل برای تعیین حد مجاز آلایندههای مصرفی در محصولات کشاورزی که به صورت خام در بازار عرضه میشوند نوشته شده است.
این مسئول توضیح داد: درحال حاضر بیش از ۴۰۰۰ استاندارد ملی در خصوص فرآوردههای غذایی و بیش از ۱۰ هزار و ۵۰۰ پروانه کاربرد علامت استاندارد برای مواد غذایی همچون سوسیس و کالباس، نوشابه و لبنیات صادر شده است.
مرندی مقدم ابراز کرد: درصورت کنترل میزان مصرف آلایندهها در محصولات کشاورزی میتوانیم به این امیدوار باشیم که مردم محصولات خام کشاورزی سالم مصرف میکنند.
معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد با اشاره به روش جدید استانداردسازی در کشور گفت: تاکنون استانداردسازی در کشور برمبنای استانداردهای اجباری صورت میگرفته ولی به تازگی روش جدید مورد استفاده قرار میگیرد.
وی اظهار کرد: درحال حاضر بیش از ۸۰۰ کالا و محصول مشمول استاندارد اجباری قرار گرفتهاند.
وی خاطرنشان کرد: درروش جدید استاندارد سازی تولید کنندگان میتوانند استانداردهایی را برای محصول خود مشخص کنند. تولیدکنندگان خود بر کیفیت کالای خود نظارت دارند و خودشان اعلام می کنند که محصولی که تولید می کنند منطبق با کدام استاندارد است.
این مسئول توضیح داد: بدون شک اگر گزارشی که تولید کنندگان در خصوص کیفیت کالایشان ارائه میدهند واقعی نباشد، برخوردهای قانونی لازم صورت میگیرد.
وی افزود: با این روش سرعت استاندارد سازی در کشور بالا رفته و تعداد کالاهای باکیفیتی که به دست مردم میرسد افزایش مییابد.
این مسئول گفت: اظهاریه انطباق در خصوص کالاهایی به کار میرود که ایمنی و سلامت آنها به اندازه کالاهایی که مشمول استاندارد اجباری هستند اهمیت ندارد.