با کاهش نرخ سودبانکی این انتظار وجود دارد که تا حدودی قدرت وام‌گیری خانوارها و فعالان اقتصادی و همچنین تمایل آنها به جابه‌‌جایی نقدینگی از سیستم بانکی به بخش مصرف و سرمایه‌گذاری در تمامی بخش‌های اقتصاد از جمله بازار مسکن افزایش یابد.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در تشریح تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر کل اقتصاد و بخش مسکن گفت: با کاهش نرخ سودبانکی این انتظار وجود دارد که تا حدودی قدرت وام‌گیری خانوارها و فعالان اقتصادی و همچنین تمایل آنها به جابه‌‌جایی نقدینگی از سیستم بانکی به بخش مصرف و سرمایه‌گذاری در تمامی بخش‌های اقتصاد از جمله بازار مسکن افزایش یابد.
علی چگینی در گفت‌و‌گو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: در شرایطی که نرخ سود بانکی بالا است هزینه فرصت پول نیز افزایش پیدا می‌کند و حتی کسانی که توان سرمایه‌گذاری و خرید مسکن دارند نیز خرید و سرمایه‌گذاری خود را به تعویق می‌اندازند و نقدینگی خود را جهت کسب بازدهی بدون ریسک سود بانکی در بانک‌ها و موسسات اعتباری سپرده‌گذاری می‌کنند.
وی پیش‌بینی کرد: می‌توان امیدوار بود که کاهش نرخ بهره بانکی به همراه امکان بهبود شرایط اقتصادی ناشی از رفع برخی از تحریم‌های بین‌المللی در ادامه سال جاری، منجر به ایجاد تحرک بیشتر در کل اقتصاد و بخش مسکن شود.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن همچنین در‌باره تاثیر کاهش نرخ سودبانکی بر بازار اجاره گفت: اگر کاهش نرخ سود بانکی در کشور پایدار باشد می‌توان انتظار داشت که در میان‌مدت و بلندمدت اجاره‌بها کاهش پیدا کند. چگینی خاطرنشان کرد: در کوتاه‌مدت اگرچه کاهش نرخ سود بانکی در میزان کل اجاره بهای واحدهای مسکونی تقریبا بدون تاثیر است اما منجر به تغییر ترکیب اجاره‌بها می‌شود.
وی افزود: با کاهش نرخ سودبانکی تمایل موجرین به دریافت رهن کاهش پیدا می‌کند و عموما بخش بیشتری از اجاره‌بها را به‌صورت اجاره ماهانه دریافت می‌کنند که این مساله می‌تواند تا حدودی منجر به ایجاد فشار اقتصادی بر مستاجران شود. وی تاکید کرد: شواهد آماری نشان می‌دهد امسال، میزان افزایش اجاره‌بها به‌طور متوسط به دلیل کنترل تورم عمومی و ثبات نسبی در قیمت مسکن، کمتر از سال‌های گذشته است.
نظر شما
