عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بهانه تراشی بانک‌ها برای تاخیر در پرداخت وام ازدواج با هیچ منطقی سازگار نیست گفت: هر نوع بی توجهی به پرداخت تسهیلات ازدواج از سوی بانک‌ها به کم کاری دستگاه‌های مسئول در بحث نظارت مربوط می‌شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بهانه تراشی بانک‌ها برای تاخیر در پرداخت وام ازدواج با هیچ منطقی سازگار نیست گفت: هر نوع بی توجهی به پرداخت تسهیلات ازدواج از سوی بانک‌ها به کم کاری دستگاه‌های مسئول در بحث نظارت مربوط می‌شود.
به گزارش ایسنا، محمود شکری، نماینده مردم تالش و رضوانشهر در مجلس با تاکید بر ضرورت پرداخت وام ازدواج از سوی بانک‌ها به متقاضیان، اظهار کرد: بهانه تراشی بانک‌ها در خصوص نبود بودجه برای تاخیر در پرداخت وام ازدواج با هیچ منطقی سازگار نیست، زیرا منابع این نوع پرداخت ها در بودجه دیده شده است.
وی با بیان اینکه با وجود پرداخت‌های کلان در حوزه تسهیلات دهی به برخی مدیران، نداشتن بودجه برای ارائه وام ازدواج پذیرفتنی نیست، افزود: متاسفانه در پرداخت‌های غیرمتعارف شاهد ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه‌ای هستیم که مبلغی بیش از 300 میلیون تومان دارند.
شکری ادامه داد: باید با ایجاد شفافیت اقتصادی جلوی پرداخت‌های غیرمتعارف که منابع وام‌های ازدواج را می‌بلعد، بگیریم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بسیاری از بانک‌ها سقف پرداخت وام قرض الحسنه خود را از 500 هزار تا 3 میلیون تومان درنظر گرفته‌اند،گفت:متاسفانه در همین بانک‌ها تخلفاتی رو شده که نشان از روابط محوری و پرداخت‌های نامتعارف دارد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه هیچ توضیح و بهانه‌ای برای بی توجهی به درخواست متقاضیان وام ازدواج از سوی بانک‌ها پذیرفتنی نیست،گفت: دستگاه‌های نظارتی به خوبی می‌توانند با کنترل رفتارها در حوزه پولی و مالی با بانک‌های طفره رونده در حوزه پرداخت تسهیلات برخورد کنند.
وی با بیان اینکه کارمندان بخش نظارت در بانک مرکزی باید به وظایف خود به دقت عمل کنند، افزود: وظیفه این کارمندان نظارت بر روند پرداخت وام ها از سوی بانک‌ها است؛ اگر نظارتی وجود ندارد یعنی این افراد به وظیفه خود عمل نمی‌کنند.
شکری با تاکید بر اینکه بانک‌ها هر ماه باید صورت وضعیت مالی خود را در نحوه دخل و خرج خود شفاف سازی کنند، ادامه داد:در صورتی که درباره صورت وضعیت مالی بانک‌ها شاهد شفافیت لازم باشیم، بسیاری از هدر رفت منابع در قالب تسهیلات به افراد غیرواقعی را شاهد نخواهیم بود.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه علاوه بر وجود بخش نظارت در بانک مرکزی، «معاونت امور بانکی» در وزارت اقتصاد نیز عملکرد بانک‌ها را رصد می‌کنند، تصریح کرد: در کنار این دو بخش نظارتی مجلس به ویژه کمیسیون اقتصادی آن نیز باید با برنامه ریزی دقیق فعالیت‌های بانک‌ها در تسهیلات دهی و سایر حوزه‌ها را رصد کند.
وی با تاکید براینکه 80 هزارمیلیارد تومان منابع قرض الحسنه در کشور داریم،گفت: بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج باید به قانون عمل کنند.
شکری تاکید کرد: هر نوع بی توجهی به پرداخت تسهیلات ازدواج از سوی بانک‌ها به کم کاری دستگاه‌های مسئول در بحث نظارت مربوط می‌شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: کمیسیون اقتصادی مجلس باید با برنامه ریزی دقیق برای نظارت بر بانک‌ها، راه‌های تخلف در حوزه تسهیلات دهی را ببندد.
نظر شما
