کامبیز لعل/کارشناس تامین اجتماعی
سیاست‌های کلی نظام، فصل‌الخطاب سیاست‌گذاری در حوزه‌های مختلف حاکمیت نظام است. یکی از حوزه‌هایی که سیاست‌های کلی در آن تنظیم و ابلاغ شده، نظام سلامت است. بدیهی است که از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، که در سیاست‌های کلی ابلاغی به‌صراحت به‌عنوان تولیت نظام سلامت شناخته شده، انتظار می‌رود سیاست‌ها و اقدامات خود را بر آن اساس تنظیم کند و برنامه‌های لازم را برای تحقق مفاد سیاست‌های کلی سلامت تدوین و اجرایی کند.
در بند 7 سیاست‌های کلی سلامت، وظایف تولیت، تامین مالی و تدارک خدمات در حوزه سلامت با هدف پاسخگویی، تحقق عدالت و ارائه خدمات درمانی مطلوب به مردم به شرح زیر تفکیک شده است:
تولیت نظام سلامت شامل سیاست‌گذاری‌های اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی و نظارت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همکاری سایر مراکز و نهادها تدارک خدمات توسط ارائه‌کنندگان خدمت در بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی هماهنگی و ساماندهی امور فوق مطابق سازوکاری است که قانون تعیین خواهد کرد.
سیاست‌های کلی مواد دیگری هم در ارتباط با فعالیت بیمه‌های پایه دارد که به‌طور مثال می‌توان به ماده 9 اشاره کرد. در این ماده به توسعه کمی و کیفی بیمه‌ها پرداخته شده و اهداف آن مورد اشاره قرار گرفته که عبارت‌اند از: همگانی ساختن بیمه پایه درمان، پوشش کامل نیازهای پایه درمان توسط بیمه‌ها برای آحاد جامعه و کاهش سهم مردم از هزینه‌های درمان، تعیین بسته خدمات جامع بهداشتی و درمانی در سطح بیمه‌های پایه و تکمیلی توسط وزارت بهداشت و درمان و خرید آن‌ها توسط نظام بیمه‌ای، نظارت موثر تولیت بر اجرای دقیق بسته‌ها با حذف اقدامات زائد و هزینه‌های غیرضروری در چرخه معاینه و تشخیص بیماری تا درمان، تدوین تعرفه خدمات و مراقبت‌های سلامت مبتنی بر شواهد و بر اساس ارزش‌افزوده با حق فنی واقعی یکسان برای بخش دولتی و غیردولتی، اصلاح نظام پرداخت مبتنی بر کیفیت عملکرد، ایجاد درآمد عادلانه و ترغیب انگیزه‌های مثبت ارائه‌کنندگان خدمات و توجه خاص به فعالیت‌های ارتقای سلامت و پیشگیری در مناطق محروم و ... . همچنین در بخشی از بند 5 همین ابلاغیه، به ساماندهی تقاضا و ممانعت از تقاضای القایی و اجازه تجویز صرفا بر اساس نظام سطح‌بندی و راهنماهای بالینی تاکید شده که عدم توجه به آن، بر بیمه‌های درمان اعم از پایه و تکمیلی و جریان منابع و مصارف آن‌ها، آثار منفی فراوانی دارد.
همان‌گونه که مشخص است و به‌صراحت در سیاست‌های کلی سلامت آمده، مدیریت منابع سلامت با نظام بیمه است و وزارت بهداشت عمدتا محور فعالیت‌هاست، آن هم به دلیل مسئولیت خود در سیاست‌گذاری‌های اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی و ارزشیابی و نظارت بر نظام سلامت. این در حالی است که به نظر می‌رسد وزارت بهداشت عمدتا به دنبال مدیریت منابع است. به‌علاوه، به طور مشخص و شفاف، به وجود «بیمه‌های پایه» در نظام سلامت اشاره شده و نه «بیمه پایه». بنابراین، در سیاست‌های کلی سلامت، نظام بیمه‌ای به رسمیت شناخته شده است، استقلال نظام بیمه‌ای از تولیت نظام سلامت مورد تاکید بوده و تعدد بیمه‌های پایه هم پذیرفته شده است. در این میان، نکته عجیب اصرار و پیگیری وزارت بهداشت و درمان در خصوص ادغام بیمه‌ها و تکرار آن در هر فرصت است.
این در حالی است که ادغام همه بیمه‌ها و تشکیل فقط یک صندوق بیمه سلامت، با مفاد سیاست‌های کلی نظام در حوزه سلامت در تضاد است. ادغام همه بیمه‌ها مبنای قانونی هم ندارد، چراکه در تبصره یک ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه، صندوق‌های خدمات درمانی نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات و در تبصره چهار آن ماده، صندوق تامین‌اجتماعی مشمول تجمیع نشده‌اند. به‌علاوه از آنجا که سیاست‌های کلی سلامت از مرجع بالاتر هستند و پس از برنامه پنجم نیز ابلاغ شده‌اند، اتکا به آن قابل استنادتر است.
در میان هیاهوی ادغام بیمه‌ها و فرافکنی مشکلات درونی، ساختاری و اساسی نظام سلامت، مسئولان وزارت بهداشت و درمان فراموش کرده‌اند که براساس سیاست‌های کلی نظام، در خصوص بیمه‌ها، تعهدات و وظایف برزمین‌مانده بسیاری دارند که به بخشی از آن‌ها در این متن اشاره شد. بدیهی است در صورت عدم اجرای این وظایف، توان بیمه‌های پایه درمان برای خرید خدمات، بیش‌ازپیش تضعیف می‌شود. درمجموع می‌توان گفت، سیاست اصرار بر ادغام بیمه‌های درمانی نباید راحت‌ترین راهکار برای فرافکنی مشکلات درون‌سیستمی و راهی برای دستیابی به منابع مالی بیشتر تلقی شود./ آتیه نو
نظر شما
