مسئولان کشور در حوزه های مختلف اقتصادی، امروز بیش از هر زمان دیگری به دنبال جذب سرمایه و سرمایه گذار هستند. شاید این اتفاق با واگذاری بخشی از کارها به بخش خصوصی راحت تر و در زمانی کوتاه تر انجام شود.
مسئولان کشور در حوزه های مختلف اقتصادی، امروز بیش از هر زمان دیگری به دنبال جذب سرمایه و سرمایه گذار هستند. شاید این اتفاق با واگذاری بخشی از کارها به بخش خصوصی راحت تر و در زمانی کوتاه تر انجام شود.
بخش خصوصی در تمامی حوزه های اقتصادی از جمله معدن و صنایع معدنی با موانعی روبه رو است که می توان با همت دولت آنها را از میان راه برداشت. امروز یکی از انتظارات فعالان بخش خصوصی نبود اعتماد لازم دولت به آنهاست.
هرچند تلاش ها برای ورود سرمایه گذار خارجی به بخش معدن موضوعی قابل تقدیر است اما باید به این نکته توجه داشت، سرمایه گذار خارجی زمانی به آسانی وارد بخش معدن می شود که پیش از او فعالان بخش خصوصی و سرمایه گذاران داخلی در آن حضور داشته باشند اما امروز فعالان بخش خصوصی معتقد هستند نبود قوانین شفاف در حوزه معدن و صنایع معدن دست آنها را بسته است. از سویی دیگر دخالت سازمان های مختلف و جلوگیری از فعالیت های اجرایی توانسته تعداد زیادی از سرمایه گذاران معدنی فعال در بخش خصوصی را دلسرد کند.
امروز دولت باید این اطمینان را در بخش خصوصی ایجاد کرده و بخشی از کارها را به آنها واگذار کند. بدون شک با ارتباط هایی که فعالان بخش خصوصی به ویژه اعضای اتاق بازرگانی با فعالان بخش خصوصی کشورهای دیگر دارند می توانند دروازه های ورود به بخش معدن را به روی آنها بگشایند.
شاید در این میان بتوان به نقش مجلس شورای اسلامی در نزدیک کردن هرچه بیشتر بخش خصوصی با دولت نیز اشاره کرد. دریافت نظرات فعالان بخش خصوصی و مشورت با مسئولان دولتی در نهایت به قانونی ختم خواهد شد که هم بخش خصوصی و هم دولتی از اجرای آن راضی خواهند بود و صدمه ای به هیچکدام وارد نخواهد کرد.
باید منتظر ماند و دید که نمایندگان مجلس دهم شورای اسلامی چطور برای نزدیک شدن این دو بخش تلاش خواهند کرد. با این حال موضوعی که شکی در آن وجود ندارد، نقش مهم هر دو حوزه دولتی و خصوصی در توسعه بخش معدن و تحقق اهداف چشم انداز 1404 خواهد بود.
نظر شما
