آب پاکی اتاق اصناف بر دستان برخی سودجویانپرشین خودرو: اتاق اصناف تهران با درج اطلاعیه و جوابیه ای، آبی پاکی را روی دستان برخی سودجویان ریخت.
آب پاکی اتاق اصناف بر دستان برخی سودجویانپرشین خودرو: اتاق اصناف تهران با درج اطلاعیه و جوابیه ای، آبی پاکی را روی دستان برخی سودجویان ریخت.
به گزارش «پرشین خودرو»، چندی پیش یکی از سایت ها در فضای مجازی با سو استفاده از برخی نامه نگاری های معمول اداری در جهت سو استفاده و پیشبرد برخی منافع شخصی سعی در تخریب شرکت های معتبر واردکننده بازار خودرو، مانند مفتاح رهنورد و دیگر شرکت های صاحب نام داشت.
در پی این خبرسازی کذب و بی اساس، اتاق اصناف تهران با هوشیاری و اقدام آگاهانه و صریح وارد عمل شد و طی صدرو جوابیه ای ((جوابیه روابط عمومی اتاق اصناف تهران به یک خبر)) ضمن رفع ابهام از فعالیت قانونی و مجاز این شرکت ها، مجال باج خواهی و سوء استفاده از این قبیل فعالان فضای مجازی را گرفت.
بر اساس اطلاعیه اتاق اصناف تهران تمامی فعالیت های شرکت مفتاح رهنورد و برخی شرکت های صاحب نام دیگر که قصد تخریب آنها هدف گذاری شده بود، کاملا قانونی و مطابق ضوابط و شرایط مصوب بوده و در این راستا این شرکت ها مراحل اخذ مجوزهای مورد نیاز فعالیت خود را طی کرده و یا در حال تکمیل آن هستند.
این گزارش می افزاید: نهادهای نظارتی اتاق اصناف تهران، تاکنون هیچ گونه شکایت در خصوص تخلف و یا خلف وعده ای از شرکت مفتاح رهنورد در امر واردات و فروش خودرو طبق ضوابط موجود و تعریف شده خود، دریافت نکرده است که این مهم عملکرد و فعالیت قانونمند این شرکت را می رساند.
ضمنا به اطلاع می رساند، این نوع خبرسازی های کذب برخی فعالان فضای مجازی از نظر اتاق اصناف تهران و انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو و شرکت های خوشنام حوزه واردات خودرو، کاری بسیار ناپسند و غیر حرفه ای بوده و طبیعتا عواقب آن گریبانگیر ادامه اینگونه فعالیت آنها خواهد شد.
شاید بتوان گفت تاختن در فضای مجازی به برخی شركت های خاص، بی ربط با عدم پیگیری و نام نبردن از شركت هایی كه سرپیچی از قانون و بی تعهدی به وظایف صنفی بواسطه رابطه های خاص را سرلوحه کار خود قرار داده اند، نیست.
البته باید اذعان کرد که اتاق اصناف تهران و انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو ضمن احترام، همواره سپاسگذار زحمات رسانه های دلسوز صاحب سبک و قلم بوده و هست.
در پایان از مراجع قانونی و حقوقی و نیز دستگاه های نظارتی انتظار می رود كه با عدالت و حساسیت نسبت به این گونه تخلفات پنهان عمل كرده و با رصد به موقع، آرامش را به بازار خودروی كشور بازگردانند.
نظر شما
