نمایندگان مجلس قانونی را تصویب کردند که نتیجه آن برای فرودگاههای ایران یک برد به حساب میآید؛ بردی که نتیجه آن افزایش منابع اعتباری شرکت فرودگاهها برای نوسازی سامانههای ناوبری و توسعه فرودگاهی خواهد بود.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده ۳۶ لایحه احکام دائمی برنامه توسعه کشور منابع اعتباری شرکت فرودگاه ها را بر اساس تمام منابع درآمدی ممکن برای این شرکت تعریف کردند. این قانون که با رای مثبت ۱۷۲ نماینده مجلس به تصویب رسیده در یکی از بند هایش به صراحت اعلام کرده: صد در صد درآمد های شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی اعم از فروش خدمات و دارایی های شرکت اختصاصی است و پس از واریز به حساب شرکت افتتاح شده توسط خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی برای اجرای ماموریت های شرکت از جمله نوسازی سامانه های ناوبری و توسعه فرودگاه های کشور هزینه می شود.
در دیگر بخش های ماده ۳۶ اصلاحی نیز به مواردی دیگر از شرایط شرکت فرودگاه ها و سازمان هواپیمایی کشوری پرداخته شده است. بر این اساس سازمان هواپیمایی و شرکت فرودگاهها از نظر اداری استخدامی مالی و معاملاتی در چارچوب اساسنامههایی که وزارت راه و سازمان مدیریت ظرف سه ماه اینده تصویب می کند اداره خواهند شد.
همچنین اعلام شده اعتبارات سازمان هواپیمایی کشوری از محل درآمدهای اختصاصی کمک ها و سایر درآمد هایی که بر اساس تعرفه مصوب شورای عالی هواپیمایی کشور وصول شود تامین خواهد شد.
همچنین در یکی دیگر از بندهای این قانون به مطالبات شرکت فرودگاهها و شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) اشاره شده که بر اساس آن باید این مطالبات در چارچوب قانون وصول برخی از درآمد های دولت اجرایی شده و همچینن آییننامه اجرایی که شرکت فرودگاه ها ظرف شش ماه اینده طراحی خواهد کرد نقشه راه اصلی اجرای این ماده خواهد بود.