سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره دلایل رد کلیات لایحه اصلاح قانون بودجه ۹۵ در این کمیسیون گفت : تصویب این لایحه استمرار بی انضباطی مالی را برای تصویب قوانین بودجه سالهای آینده در پی داشت.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره دلایل رد کلیات لایحه اصلاح قانون بودجه ۹۵ در این کمیسیون گفت : تصویب این لایحه استمرار بی انضباطی مالی را برای تصویب قوانین بودجه سالهای آینده در پی داشت.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد مهدی مفتح افزود : رقمی که دولت برای پرداخت بدهی های خود به بانک ها در این لایحه پیش بینی کرده بود براساس فرمول های حسابداری بود در حالی که منبع واقعی برای پرداخت این بدهی وجود ندارد.
وی اضافه کرد : البته دولت توجیهاتی را در این باره بیان کرد اما چنین منبعی وجود ندارد .
این نماینده مجلس گفت : براین اساس امکان افزایش پرداخت تسهیلات بانکی که دولت آن را در این لایحه پیش بینی کرده بود ، وجود نداشت.
مفتح با بیان اینکه در خلال تصویب لایحه بودجه نباید متعرض قانون بودجه شد افزود : بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور که دولت بر اساس آن لایحه را داده، حذف شده است و تا زمانی که قانون جدیدی در مجلس شورای اسلامی تصویب نشود و به تایید شورای نگهبان نرسد امکان طرح این لایحه وجود ندارد و مصوبات گذشته پابرجاست.
وی اضافه کرد : بر اساس لایحه اصلاح قانون بودجه 95 دولت و بانک ها بدهی خود را در عین حال که منبعی برای آن وجود ندارد به بانک مرکزی پرداخت می کردند و این موجب می شد که دوباره وسوسه شوند و از بانک مرکزی قرض کنند.
مفتح گفت : اکنون رقم بدهکاری دولت به بانک مرکزی مانع استقراض بیشتر دولت است .
انتهای پیام/
نظر شما
