** سیدرضا صالحی‌امیری ـ رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
جامعه ایران جامعه‌ای پیچیده، متلاطم و پیش‌بینی‌ناپذیر است و در عین حال در معرض آسیب‌های جدی اجتماعی قرار دارد که در تحلیل و بررسی وضعیت امروز آن، شناخت واقعیت‌ها و تحولات اجتماعی جامعه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و اگر مبنای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی قرار نگیرد، نمی‌توان نسبت به تحقق توسعه همه جانبه کشور امیدوار بود.
در سال‌های گذشته که ریل توسعه کشور از مسیر اصلی منحرف شد، روند قضاوت‌ها و تحلیل‌ها، عمدتاً سطحی، فاقد مستندات کافی و توأم با پنهان‌کاری بود و به تعبیری تحلیل جامعه ایران بیشتر بر اساس باور و گرایش‌های جناحی صورت گرفت. به بیان دیگر نوعی کوچک‌نمایی و پاک کردن صورت مسأله و انکار واقعیت‌ها یا حتی بعضاً وارونه‌سازی واقعیت‌های موجود از سوی نظام تبلیغاتی دولت وقت، به چشم می‌خورد.
در حالی که کالبدشکافی جامعه ایران واقعیت‌هایی را نشان می‌دهد که توجه به این واقعیت‌ها در سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها ضرورتی انکارناپذیر است و چنانچه مدیریت جامع، عاجل و اثربخش در این حوزه اعمال نشود، وضعیتی بحرانی پیش رو خواهد بود.
شناخت و تبیین علمی «مسائل و آسیب‌های اجتماعی» که نوعاً عمومی، جمعی، تاریخی، واقعی، چندوجهی، متنوع و متکثر و گاه نوپدید هستند و غالباً از موانع پیشرفت اخلاقی و معنوی جامعه و تحقق توسعه همه‌جانبه آن به شمار می‌آیند، همواره از دغدغه‌های اصلی اندیشمندان و مصلحان جامعه بوده و این پرسش را در برابر ما قرار می‌دهد که لوازم و روش‌های تشخیص مسائل و آسیب‌های اجتماعی کدام است و چگونه می‌توان با وجود تهدیدهای ناشی از وجود آسیب‌ها، دریچه‌ای به سوی کاهش نابرابری‌ها و آلام مردم و بهبود وضعیت اجتماعی جامعه گشود؟ ف
راموش نکنیم که اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی دولت‌ها را موظف به تأمین رفاه در تمام سطوح و لایه‌های اجتماعی می‌کند. از این‌رو چرایی و چگونگی پرداختن به «آسیب‌های اجتماعی» و علل و عوامل وقوع آن، می‌تواند ما را به تصویر واضح‌تری از وضعیت جامعه رهنمون سازد. چرا که در بحران‌ها و آسیب‌پذیری‌های اجتماعی، یکی از مهم‌ترین خطرها نشناختن یا بدشناختن مسائل و آسیب‌های اجتماعی و نه الزاماً صرف وجود آنهاست.
تردیدی نیست که جامعه دستخوش تغییر ما که سرعت تحولات آن شتابناک و دسترسی به اخبار و اطلاعات شفاف‌تر از هر زمان دیگر است و نیز در گیرودار مناسبات و دگرگونی‌های جهانی که در هر لحظه آن فرصت‌ها و تهدیدهای فراوان نهفته است، در هر سطح و زمینه‌ای که بنگریم، با مسائل و آسیب‌های اجتماعی مزمن و نوپدیدی مواجهیم که رویکردهای سطحی و عوامانه و سوء‌تدبیرهای سیاسی و اجتماعی و اجرایی می‌تواند بر دایره و دامنه تأثیرگذاری آنها بیفزاید.
خوشبختانه با تأکید رهبر معظم انقلاب و توصیه‌های ایشان در خصوص دغدغه مسائل و آسیب‌های اجتماعی، مسیر برنامه‌ریزی مناسب در این زمینه هموار شده است. مسأله آسیب‌های اجتماعی امری بدیهی است و آنچه مهم است پی بردن به میزان این آسیب‌ها و مدیریت آن است. تغییرات اجتماعی خود به خود مولد آسیب‌های اجتماعی است. مهم این است که حجم، سرعت تغییرات، شدت (تکانه) آسیب و گستره آن بدرستی شناخته شود تا بتوان با سیاستگذاری و برنامه‌ریزی، آن را مدیریت کرد و نسبت به کاهش آن گام برداشت.
اصولاً حذف آسیب‌های اجتماعی، امری ناممکن است، پس باید با مدیریت مناسب و اقدامات پیشگیرانه از حجم و میزان آن کاست تا به مرحله بحرانی و فروپاشی نرسد یا رسیدن به آن مرحله را به تأخیر انداخت. عده‌ای با رویکرد انکارسازی با این مسأله برخورد می‌کنند. استدلال این گروه چنین است که پرداختن به آسیب‌های اجتماعی و بیان میزان و حجم آن باعث نگرانی جامعه و تشویش اذهان عمومی می‌شود و ممکن است موقعیت ما را نزد افکار جهانی و مقابل دشمنان تضعیف کند. چنین رویکردی در واقع پاک کردن صورت مسأله است.
عده‌ای دیگر با ایجاد پروپاگاندا و هراس اجتماعی، چنان وانمود می‌کنند که آسیب‌های اجتماعی از مرحله بحرانی هم عبور کرده و به مرز فروپاشی اجتماعی رسیده است. این رویکرد هم دور از خرد و واقعگرایی است. بنابراین رویکرد مناسب همان رویکرد عقلانی و مبتنی بر مدیریت آسیب‌های اجتماعی است. بر این اساس می‌توان نخستین گام برنامه‌ریزی را رصد دائمی وضعیت اجتماعی و ترسیم سیر تحولات در بستر زمان دانست.
صاحبنظران معتقدند حوزه اجتماعی، حوزه تعاملات و دوستی‌های متقابل برای تولید و کسب تعهد یا سرمایه اجتماعی لازم برای وحدت و یگانگی است. به عبارت دیگر توسعه اجتماعی عبارت است از بهتر شدن وضعیت زندگی انسان‌ها که خود جنبه‌های مختلفی همچون سلامت و بهداشت، مسکن، آموزش، اشتغال مفید، جمعیت و تنظیم خانواده، درآمد و توزیع آن و برنامه‌های تأمین اجتماعی را دربرمی‌گیرد.
پس تردیدی نیست که نسبت به افزایش شیوع و بروز مشکلات اجتماعی یا نابسامانی وضعیت خدمات اجتماعی و پایین بودن شاخص‌های کیفیت زندگی باید حساس بود. گزارش تحلیلی بر اساس آمارها و داده‌ها کمک شایانی به آگاهی‌بخشی و شناخت بهتر وضعیت جامعه در این زمینه می‌کند. دومین گام ضرورت طراحی الگوی منسجم ملی و بومی با استفاده از تجارب جهانی است و سومین مرحله برنامه‌ریزی با اولویت و توجه ویژه به طبقه جوان و نوجوان است.
به طور کلی پنج مشکل عمده در این مسیر وجود دارد:
فقدان الگوی منسجم ملی و بومی در حوزه آسیب‌های اجتماعی؛
فقدان وفاق اجتماعی و تفاهم پیرامون این مسأله و مفاهیمی همچون عدالت، آزادی، برابری نزد کارگزاران، مدیران و نخبگان؛
فقدان ساختار منسجم، متمرکز، پویا و کارآمد؛
مدیریت سلیقه‌ای بر اساس روش آزمون و خطا؛
گذار جامعه از سنت به مدرنیته و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن.
بنا بر آنچه گفته شد، معتقدم مسأله اصلی آینده جامعه ایران سیاسی نیست، بلکه ریشه حرکت آینده نارضایتی اجتماعی، اقتصادی(فقر)، شکاف طبقاتی و نابرابری فرصت‌ها و در پی آن تحقیر شدگی و بحران منزلتی و افول سرمایه اجتماعی خواهد بود. از سوی دیگر جامعه در وضعیت تراکم و تقاطع مطالبات قرار دارد. یعنی همزمان با انبوه مطالبات اقتصادی، با تقاطع آسیب‌های اجتماعی نیز مواجه است که پیچیدگی و حساسیت موضوع را در دو سطح به همراه خواهد داشت.
انباشت مطالبات (اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و...) و عدم پاسخگویی به آنها به گسترش نارضایتی، بی‌اعتمادی، عدم مشارکت، عصبیت اجتماعی و تداوم لوپ معیوب خشم و خشونت منجر خواهد شد. حجم، گستردگی، عمق و شدت آینده چالش‌های اجتماعی، وضعیت را بحرانی تصویر می‌کند و بحران شرایطی است که مجموعه ساختارها، سیستم‌ها و کادرها دچار اختلال جدی شده و حیات نظام سیاسی را در معرض تهدید قرار می‌دهد. اما در پرتو عزم و اراده اخلاقی و انسانی، می‌توان از تهدیدها فرصت ساخت و آثار حیات را به انسان‌ها، گروه‌ها و اجتماعات بیمار و آسیب‌دیده بازگرداند.
با مشارکت فعالانه و متفکرانه نهادهای مردمی و مصلحان اجتماعی می‌توان به درمان دردهای مزمن جامعه امیدوار بود. چرا که «این درد مشترک، هرگز جدا جدا درمان نمی‌شود.» در یادداشت بعدی تلاش خواهم کرد تا ضمن بررسی تاریخی سیاست‌های اجتماعی در یکصد سال اخیر، فهرست منسجمی از اصلی‌ترین آسیب‌های اجتماعی مبتلابه جامعه امروز ارائه دهم تا بر اساس آن بتوان اولویت‌های سیاستگذاری اجتماعی را تعیین کرد.
نظر شما
