معاون برنامه ریزی و امور زیربنایی و مناطق محروم ریاست جمهوری از اختصاص ۲۶۰ میلیارد تومان تسهیلات و منابع اعتباری برای ایجاد اشتغال روستایی در کشور خبر داد.
نعمت الله رضایی در حاشیه نهمین جلسه ستاداقتصاد مقاومتی استان البرز که پیش از ظهر شنبه در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همه دستگاه های دولتی و غیردولتی در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام عمل ملزم به ارائه برنامه در این زمینه هستند به همین منظور ۱۲ برنامه ملی، ۵۸ طرح و ۲۵۷ پروژه در نظر گرفته شده است.
رضایی در ادامه با اشاره به پروژه ارتقا تولید و توسعه اشتغال پایدار در دشت ها و مناطق روستایی، افزود: در این بخش باید به مشاغل خرد و خانگی توجه ویژه ای شود.
معاون برنامه ریزی و امور زیربنایی و مناطق محروم ریاست جمهوری از اختصاص ۲۶۰ میلیارد تومان تسهیلات و منابع اعتباری برای ایجاد اشتغال روستایی و افزایش تولید در روستاهای کشور خبر داد و با اشاره به اینکه تا پایان سال شاهد ایجاد ۱۷۳ هزار شغل در مناطق روستایی خواهیم بود، گفت: برای اجرای این مهم باید برش های استانی تهیه شود، سهم استان البرز از این مجموعه ۵۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان منابع اعتباری و تسهیلات برای ایجاد ۳ هزار و ۲۷۱ شغل است.
رضایی به انعقاد تفاهم نامه ای با بنیاد مستضعفان اشاره کرد و گفت: طبق این تفاهمنامه سرمایه گذاری که قصد سرمایه گذاری در جوامع روستای را دارد مشمول استفاده از برخی مشوقات از جمله یارانه، سود و کارمزد تسهیلاتی است که به آن پرداخت می شود.
وی افزود: به هر استان ۲۰ میلیارد تومان تسهیلات اعتباری در این خصوص اختصاص می یابد که ۵ درصد سود آن توسط معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، ۵ درصد بنیاد علوی به نمایندگی از بنیاد مستضعفان و ۵ درصد نیز توسط استانداری ها پرداخت می شود.
معاون برنامه ریزی و امور زیربنایی و مناطق محروم ریاست جمهوری گفت: با احتساب حداکثر سود و کارمزد ۱۸ درصدی، ۳ درصد طرح هایی که در روستاها اجرایی می شوند توسط سرمایه گذار پرداخت می شود.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه امکان سرمایه گذاری در طرح های خرد، طرح های کوچک، صنایع تبدیلی، گردشگری و مشاغل خانگی وجود دارد، کفت: امید است شاهد رونق مناطق روستایی و افزایش تولید و ایجاد اشتغال باشیم.
رضایی با بیان اینکه شیوه نامه ای برای اجرای این مهم در نظر گرفته شده که به همه استانداری ها ابلاغ شده است، ادامه داد: با توجه به تاکید بر اشتغال پایدار، سرمایه گذاری در مناطق باید با توجه به اولویت ها و نیازهای سرمایه گذاری در روستاها باشد که استان ها مکلف به تهیه این اولویت ها شدند.
معاون برنامه ریزی و امور زیربنایی و مناطق محروم ریاست جمهوری در پایان گفت: با توجه به دریافت سود بانک‌های عامل از دستگاه ها، منعی برای پرداخت تسهیلات وجود ندارد.
نظر شما
