کد خبر: ۷۵۷۶۸
تاریخ انتشار: ۱۹:۳۵ - ۱۸ تير ۱۳۹۵ - 08 July 2016
گذشته از این، در پروژه‌هایی که توسط شرکت‌های پیمانکاری به مرحله اجرا گذاشته می‌شود، صنایع و بنگاه‌های تولیدی متعددی وارد چرخه اقتصادی می‌شوند و به این ترتیب فعالیت‌های شرکت‌های پیمانکاری به طور گسترده بر رونق در سایر عرصه‌های صنعتی و تولیدی تاثیر می‌گذارد.
 علینقی مشایخی اقتصاددان در یادداشتی در روزنامه آرمان، آورد: شرکت‌های پیمانکاری در انجام پروژه‌های عمرانی و تولیدی انعطاف‌پذیر هستند و از این رو در افزایش رشد اقتصادی و کمک به اشتغال تاثیر مستقیم دارند.

 گذشته از این، در پروژه‌هایی که توسط شرکت‌های پیمانکاری به مرحله اجرا گذاشته می‌شود، صنایع و بنگاه‌های تولیدی متعددی وارد چرخه اقتصادی می‌شوند و به این ترتیب فعالیت‌های شرکت‌های پیمانکاری به طور گسترده بر رونق در سایر عرصه‌های صنعتی و تولیدی تاثیر می‌گذارد. 

برای نمونه فعالیت شرکت‌های پیمانکاری در حوزه راه و ساختمان، غیر از آنکه بخشی از مسئولیت‌های دولت در این عرصه‌ها را بر عهده می‌گیرد، موجب اشتغال‌زایی بخش زیادی از نیروی کار غیر متخصص - به‌عنوان کارگر- در این بخش‌ها شده و علاوه بر آن موجب می‌شود تا روند رشد و رونق در صنایع ساختمانی ( گچ و سیمان و کاشی و...) ادامه پیدا کند. 

با وجود این، حضور و فعالیت شرکت‌های پیمانکاری در ایران از چند وجه قابل تامل است. وجه نخست به رابطه کارفرمایی و پیمانکاری در نظام اقتصادی مربوط می‌شود و از آنجا که به دلیل ماهیت اقتصاد دولتی در ایران، عمده طرح‌های عمرانی و اقتصادی توسط نهاد دولت برنامه‌ریزی و ریل‌گذاری می‌شود، در واقع ارتباط شرکت‌های پیمانکاری با ارگان‌ها و نهادهای دولتی به عنوان کارفرما صورت می‌گیرد و این خود به معنای یک روال زمانبر و بوروکراسی فرساینده است. 

بسیاری از موارد را می‌توان سراغ گرفت که شرکت‌های پیمانکاری با وجود اتمام پروژه‌های مورد تعهد، در زمان مقرر تا ماه های متمادی موفق به وصول مطالبات خود از نهادها و سازمان‌های دولتی نشده اند. هنگامی که یک پیمانکار خصوصی که هیچ وابستگی نهادی با سایر نهادهای اقتصادی ندارد با سرمایه محدود خویش اقدام به فعالیت عمرانی اقتصادی می کند، امیدوار است تا با وصول حق‌الزحمه و سود خویش از کارفرما بتواند پروژه دیگری را آغاز کرده و به این ترتیب به فعالیت‌های اقتصادی خود ادامه دهد، اما تمامی این برنامه ها به دلیل بدحسابی نهادهای دولتی به عنوان کارفرما به سرانجام نمی‌رسد. 

مضاف بر این، به دلیل اطاله وصول مطالبات، شرکت پیمانکار منابع مالی برای شروع یک پروژه جدید را نیز نداشته و این اتفاق باعث توقف فعالیت های اقتصادی آن شرکت می شوند. این رویداد غیر از اینکه نهادهای اقتصادی کارآفرین را زمینگیر می کند، حجم زیادی از نیروی شاغل را نیز بیکار می کند. 

در اقتصاد ایران حوزه‌های کشاورزی، راه و ساختمان، صنعت و معدن، نفت و انرژی و بسیاری دیگر از عرصه‌ها نیازمند سازندگی است که شرکت‌های پیمانکاری به طور ویژه ای می توانند در عملیات اجرایی و بهره برداری از آنها موثر واقع شوند. 

از آنجا که دولت به عنوان کارفرمای عمده این پروژه‌ها با کمبود منابع مالی ناشی از کاهش فروش درآمدهای نفتی مواجه است، این وجه دوم فعالیت شرکت های پیمانکاری در اقتصاد ایران است و از این رو، برای بهره مندی از توان فنی و عملیاتی آنها باید راهکارهای جدیدی اندیشیده شود. از جمله اینکه می‌توان بسیاری از این پروژه‌ها را با تامین سرمایه از بازار بورس و سرمایه در اختیار شرکت‌های پیمانکاری گذاشت.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: