کد خبر: ۷۵۶۸۳
تاریخ انتشار: ۱۲:۵۰ - ۱۷ تير ۱۳۹۵ - 07 July 2016
قانون جدید «بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» در خرداد ماه ابلاغ شد تا توسط بیمه گران اجرا شود.
بانكداري ايراني  -   قانون جدید «بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» در خرداد ماه ابلاغ شد تا توسط بیمه گران اجرا شود. 

در این طرح تخفیف به وسایل نقلیه محدود شده و تا 2.5 درصد را در بر می گیرد و برای تخفیف بیشتر باید بیمه مرکزی  نظر دهد هرچند که تخفیف فنی همانند قبل است اما تخفیف غیر فنی محدود شده است. 

به گزارش بانکداری ایرانی، بیمه گران برای جذب بیشتر مشتریان از این تخفیف به عنوان ابزاری استفاده می کردند اما با محدود شدن این مزیت وضعیت بیمه گران سخت تر می شود . زیرا مشکلات بیمه‌گران عمیق تر از آن است با محدودیت تخفیف حل شود .

در سال 92 مدیران ارشد بیمه گرد هم آمده و توافق کردند که  ارائه هرگونه تخفیف مازاد در رشته بیمه شخص ثالث ممنوع اعلام شد و شرکت‌های بیمه نمی‌توانند تخفیفی بیش از حق بیمه‌های تعرفه مصوب دولت و تخفیف‌های ابلاغی بیمه مرکزی به مشتریان ارائه دهند. اما ظاهرا نتوانستند بر سر این توافق بمانند و نهایتا  بیمه مرکزی مداخله کرده است.

مدیر کل دفتر برنامه ریزی و توسعه بیمه مرکزی برای توجیه این مداخله  اخیرا اعلا کرده است که  پیشتر شرکت های بیمه اغلب برای جذب مشتریان بزرگ اقدام به ارایه تخفیف قابل توجه به این دست از بیمه گذاران می کردند که این تخفیف غیرفنی سبب رقابت ناسالم در بازار شده بود و قانونگذار به منظور جلوگیری از این دست موارد، الزام مذکور را وضع کرد.وی هدف دیگر از اعمال این محدودیت را جلوگیری از زیان دهی شرکت های بیمه عنوان کرد و گفت: رشته بیمه شخص ثالث در ذات خود رشته پر سودی برای شرکت های بیمه نیست و این گونه تخفیفات گروهی و غیرفنی می تواند شرکت های بیمه را در پرداخت خسارت به زیان دیدگان دچار مشکل کند.

اما سوال این است که بیمه‌گران با وجود زیانده بودن ،  چرا به سراغ تخفیف غیر معقول می روند.و چرا با وجود توافق سال 92 بیمه گران بر تعهد خود پایبند نبودند .

یکی از علتهای اصلی این مساله رکود اقتصادی است و اوضاع بد اقتصادی و ریسک بالای شرکتها و بنگاههای اقتصادی سبب شده است تا بیمه گران به سراغ صنعت خودروسازی رفته و برای بدست آوردن  عایدی که از زیان نجاتشان دهد اقدام به ارائه تخفیف می کنند.  

گفتنی است که ‌ در تبصره 4 این ماده آمده است؛ شرکت‌های بیمه می‌توانند تا 2.5 درصد کمتر از نرخ‌های مصوب شورای عالی بیمه را ملاک عمل خود قرار دهند. اعمال تخفیف بیشتر از 2.5 درصد توسط شرکت‌های بیمه، منوط به کسب مجوز از بیمه مرکزی است. بیمه مرکزی در اعطای این مجوز باید توانگری مالی شرکت و شرایط عمومی بازار و حفظ رقابت‌پذیری شرکت‌های بیمه را مدنظر قرار دهد. همچنین شرکت‌های بیمه می‌توانند در صورت ارائه خدمات ویژه به مشتریان، با تایید بیمه مرکزی تا 2.5 درصد بیش از قیمت‌های تعیین شده توسط بیمه مرکزی، از بیمه‌گذار دریافت کنند. 
برچسب ها: صنعت بیمه
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: