نود و هشتمین نشست خبری سخنگوی دستگاه قضا، با فیش‌های حقوقی آغاز شد تا معضل این روزهای دولت یازدهم که پس از چند روز پر فراز و نشیب، با همت سران قوا به مرحله حل مشکل گام نهاد، همچنان جایگاه خود را در بین مهم‌ترین اخبار کشور حفظ کرده باشد.
محسنی اژه‌ای دیروز با دستی پر از نامه‌نگاری‌های سازمان بازرسی کل کشور به جمع خبرنگاران آمد. نامه‌هایی که به تاریخ سال‌های ٩١ تا اردیبهشت ٩٥ بازمی‌گردد، حکایت از عزم این مرجع قضایی برای برخورد با متخلفان دارد.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه بازرسی کل کشور این امکان و نیرو را ندارد که همزمان همه دستگاه‌ها را مورد بازرسی قرار دهد، تعداد گزارش‌های ارسالی در طی چهار سال را ٥٠ مورد اعلام می‌کند. در خلال گزارش‌هایی که معاون اول قوه قضاییه آن را قرائت می‌کند، نام بانک رفاه کارگران نیز مطرح است.
اژه‌ای به تاریخ ١٢/١٠/٩٤ می‌رسد که به صورت مکتوب با وزیر مربوطه در مورد انتصاب مدیرعامل بانک رفاه عنوان شده که ایشان پرونده قضایی دارد و نباید منصوب شود و همین نامه را رونوشت به وزارت تعاون و بانک مرکزی هم می‌دهد. اما بانک مرکزی پاسخ می‌دهد که ما از حراست مرکزی سوال کردیم و صلاحیت این فرد تایید شده است.
وی خاطرنشان کرد: اگر چنانچه در راستای دریافت این حقوق‌های غیرمتعارف جرمی را مرتکب شده باشند دستگاه‌های مربوطه از جمله سازمان بازرسی در این زمینه برخورد خواهند کرد و دستگاه قضایی مصمم است با اختصاص شعبات ویژه به صورت فوق‌العاده این مسائل را مورد بررسی قرار دهد.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: اگرچه دولت تعدادی از این مدیران را عزل کرده و پول‌های آن را برگردانده به این مدیران توصیه کرد که خودشان این موضوع حقوق‌های غیرمتعارف را مطرح کنند چون به نفع‌شان است اگرچه برخی پول‌های‌شان را برگردانده‌اند.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه بازرسی کل کشور این امکان و نیرو را ندارد که همزمان همه دستگاه‌ها را مورد بازرسی قرار دهد، تعداد گزارش‌های ارسالی در طی چهار سال را ٥٠ مورد اعلام می‌کند. در خلال گزارش‌هایی که معاون اول قوه قضاییه آن را قرائت می‌کند، نام بانک رفاه کارگران نیز مطرح است.
اژه‌ای به تاریخ ١٢/١٠/٩٤ می‌رسد که به صورت مکتوب با وزیر مربوطه در مورد انتصاب مدیرعامل بانک رفاه عنوان شده که ایشان پرونده قضایی دارد و نباید منصوب شود و همین نامه را رونوشت به وزارت تعاون و بانک مرکزی هم می‌دهد. اما بانک مرکزی پاسخ می‌دهد که ما از حراست مرکزی سوال کردیم و صلاحیت این فرد تایید شده است.
وی خاطرنشان کرد: اگر چنانچه در راستای دریافت این حقوق‌های غیرمتعارف جرمی را مرتکب شده باشند دستگاه‌های مربوطه از جمله سازمان بازرسی در این زمینه برخورد خواهند کرد و دستگاه قضایی مصمم است با اختصاص شعبات ویژه به صورت فوق‌العاده این مسائل را مورد بررسی قرار دهد.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: اگرچه دولت تعدادی از این مدیران را عزل کرده و پول‌های آن را برگردانده به این مدیران توصیه کرد که خودشان این موضوع حقوق‌های غیرمتعارف را مطرح کنند چون به نفع‌شان است اگرچه برخی پول‌های‌شان را برگردانده‌اند.
١٠ هزار میلیاردتومان وثیقه زنجانی
زنجانی باز هم سوال ثابت نشست‌های خبری اژه‌ای است. متهم نفتی که پرونده اعدام وی برای تجدیدنظر در دیوان عالی کشور قرار دارد، همچنان منتظر اعمال ماده ٢٤٢ قانون آیین دادرسی کیفری است. ماده‌ای که با گذشت دومین سال از بازداشت وی باید با تبدیل قرار بازداشت به وثیقه، اجرایی می‌شد و نشد.
محسنی اژه‌ای که طی هفته‌های گذشته بارها میزان وثیقه را مبلغ ١٠ هزار میلیارد تومان عنوان کرده بود، در پاسخ به این سوال که چرا تبدیل قرار و میزان وثیقه از سوی رییس کل دادگستری تهران تکذیب شد، عنوان کرد: «من نگفتم قرار وثیقه‌اش صادر شده، گفتم بابک زنجانی اگر قرار وثیقه‌ای برایش صادر شود ١٠ هزار میلیارد است که هنوز نتوانسته چنین پولی را معرفی کند و قراری هم برایش صادر نشده است». اما آنچه که مورد سوال است، طی روال قانونی برای تبدیل قرار بازداشت است.
اژه‌ای در پاسخ به این سوال «اعتماد» که طبق قانون باید اول قرار تبدیل و بعد میزان وثیقه تعیین شود، پس چرا در مورد زنجانی این مورد صدق نمی‌کند، گفت: «میزان وثیقه از قبل از تبدیل قرار مشخص می‌شود و وقتی قرار صادر شد اموال کارشناسی می‌شود. یعنی متهم اموال خود را معرفی می‌کند و بعد از معرفی کارشناسی صورت می‌گیرد. این امر کاملا واضح و روشن است که مبلغ ١٠ هزار میلیارد تومان برای وثیقه وی قطعی است. البته ممکن است وقتی قرار صادر می‌شود بیشتر از این مقدار هم شود. تا الان آنچه قطعی است اینکه زنجانی اموالی از خودش به این میزان ندارد. در تمام طول این دوسال تلاش شده که اموال‌شان شناسایی شود. اما نه تنها از سوی وی شناسایی نشده بلکه هیچ کس هم تاکنون حاضر نشده که بگوید من این مبلغ را می‌پردازم.
اژه‌ای با طرح این سوال که مگر صدور قرار چقدر طول می‌کشد؟ گفت: فقط دو دقیقه زمان می‌برد. میزان که مشخص است اما هیچ کس هم پیشقدم نشده است. وی در پاسخ به اینکه شرکای وی برای تامین وثیقه اعلام آمادگی کرده‌اند نیز گفت: این هم مانند حرفهای قبلی متهم است که می‌گفت اموالی را دارم ولی تا الان نتوانسته ثابت کند. البته چندین بار دلالانی وارد شدند با یکی از اینها قبول کردم صحبت کنم و تازه فهمیدم که وی می‌خواهد کلاهبرداری کند.
محسنی اژه‌ای که طی هفته‌های گذشته بارها میزان وثیقه را مبلغ ١٠ هزار میلیارد تومان عنوان کرده بود، در پاسخ به این سوال که چرا تبدیل قرار و میزان وثیقه از سوی رییس کل دادگستری تهران تکذیب شد، عنوان کرد: «من نگفتم قرار وثیقه‌اش صادر شده، گفتم بابک زنجانی اگر قرار وثیقه‌ای برایش صادر شود ١٠ هزار میلیارد است که هنوز نتوانسته چنین پولی را معرفی کند و قراری هم برایش صادر نشده است». اما آنچه که مورد سوال است، طی روال قانونی برای تبدیل قرار بازداشت است.
اژه‌ای در پاسخ به این سوال «اعتماد» که طبق قانون باید اول قرار تبدیل و بعد میزان وثیقه تعیین شود، پس چرا در مورد زنجانی این مورد صدق نمی‌کند، گفت: «میزان وثیقه از قبل از تبدیل قرار مشخص می‌شود و وقتی قرار صادر شد اموال کارشناسی می‌شود. یعنی متهم اموال خود را معرفی می‌کند و بعد از معرفی کارشناسی صورت می‌گیرد. این امر کاملا واضح و روشن است که مبلغ ١٠ هزار میلیارد تومان برای وثیقه وی قطعی است. البته ممکن است وقتی قرار صادر می‌شود بیشتر از این مقدار هم شود. تا الان آنچه قطعی است اینکه زنجانی اموالی از خودش به این میزان ندارد. در تمام طول این دوسال تلاش شده که اموال‌شان شناسایی شود. اما نه تنها از سوی وی شناسایی نشده بلکه هیچ کس هم تاکنون حاضر نشده که بگوید من این مبلغ را می‌پردازم.
اژه‌ای با طرح این سوال که مگر صدور قرار چقدر طول می‌کشد؟ گفت: فقط دو دقیقه زمان می‌برد. میزان که مشخص است اما هیچ کس هم پیشقدم نشده است. وی در پاسخ به اینکه شرکای وی برای تامین وثیقه اعلام آمادگی کرده‌اند نیز گفت: این هم مانند حرفهای قبلی متهم است که می‌گفت اموالی را دارم ولی تا الان نتوانسته ثابت کند. البته چندین بار دلالانی وارد شدند با یکی از اینها قبول کردم صحبت کنم و تازه فهمیدم که وی می‌خواهد کلاهبرداری کند.
پیامک ارسالی به خبرنگاران تهدید نیست
اما ارسال پیامک تهدید آمیز سوال دیگری بود که از سخنگوی دستگاه قضا پرسیده شد. محسنی اژه‌ای در این باره اظهار کرد: به نظر من باید این موضوع را تحلیل کنیم، یک وقتی پیامکی از شماره‌ای ناشناس درست یا غلط به دست افرادی می‌رسد و اگر کسی می‌خواهد هشداری بدهد و از یک مرجع رسمی باشد باید خودش را معرفی کند چرا که من مخاطب نمی‌توانم متوجه شوم که این پیامک از طرف چه مرجعی ارسال شده است.
وی خاطرنشان کرد: اگر یک نهاد یا فرد دلسوزانه بخواهد هشدار دهد باید آدرسش را اعلام کند که من احساس می‌کنم شما کار خلافی را انجام می‌دهید، خوب است دیگر ادامه داده نشود، اما چنانچه نمی‌دانیم از طرف چه کسی است از این نظر اشکال دارد.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه به نظر من پیامک ارسالی همانطور که یکی از شماها آن را خواندید تهدید نیست، ادامه داد: اگر کسانی در دام ضد انقلاب قرار دارند اگر هشداری به آنها داده شود تهدید نیست و اگر تماسی با ضد انقلاب داشته باشند جرم است و حتما باید تذکر داده شود.
وی خاطرنشان کرد: ما افرادی داشته‌ایم که با شبکه‌های ضد انقلاب مرتبط بوده و برخی از آنها دستگیر شده‌اند. معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه در زمینه پیامک ارسالی به خبرنگاران چون بسیاری از آنان مدعی هستند که هیچ ارتباطی با شبکه‌های ضدانقلاب نداشته‌اند این دارای اشکال است، گفت: من نشنیده‌ام که کسی شکایت کرده باشد اما دادگستری اگر شکایتی را دریافت کند رسیدگی می‌کند.
اژه‌ای در ادامه در ارتباط با پرونده احمدی‌نژاد و مرتضوی نیز گفت: این پرونده به فراموشی سپرده نشده خودم پیگیری این مساله هستم و آن را دنبال می‌کنم. در ارتباط با پرونده مرتضوی نقص‌هایی که قاضی گرفته و به دادسرا رفته و باید تحقیق کنند این مساله زمان می‌برد ولی به فراموشی سپرده نخواهد شد. وی در مورد پرونده احمدی‌نژاد گفت: این پرونده نیز به فراموشی سپرده نشده البته موارد جزیی و کلی دارد که در بخشی از آنها می‌توان اظهارنظر کرد برخی از این مسائل به صورت اساسی نیاز به تحقیق دارد.
وی خاطرنشان کرد: اگر یک نهاد یا فرد دلسوزانه بخواهد هشدار دهد باید آدرسش را اعلام کند که من احساس می‌کنم شما کار خلافی را انجام می‌دهید، خوب است دیگر ادامه داده نشود، اما چنانچه نمی‌دانیم از طرف چه کسی است از این نظر اشکال دارد.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه به نظر من پیامک ارسالی همانطور که یکی از شماها آن را خواندید تهدید نیست، ادامه داد: اگر کسانی در دام ضد انقلاب قرار دارند اگر هشداری به آنها داده شود تهدید نیست و اگر تماسی با ضد انقلاب داشته باشند جرم است و حتما باید تذکر داده شود.
وی خاطرنشان کرد: ما افرادی داشته‌ایم که با شبکه‌های ضد انقلاب مرتبط بوده و برخی از آنها دستگیر شده‌اند. معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه در زمینه پیامک ارسالی به خبرنگاران چون بسیاری از آنان مدعی هستند که هیچ ارتباطی با شبکه‌های ضدانقلاب نداشته‌اند این دارای اشکال است، گفت: من نشنیده‌ام که کسی شکایت کرده باشد اما دادگستری اگر شکایتی را دریافت کند رسیدگی می‌کند.
اژه‌ای در ادامه در ارتباط با پرونده احمدی‌نژاد و مرتضوی نیز گفت: این پرونده به فراموشی سپرده نشده خودم پیگیری این مساله هستم و آن را دنبال می‌کنم. در ارتباط با پرونده مرتضوی نقص‌هایی که قاضی گرفته و به دادسرا رفته و باید تحقیق کنند این مساله زمان می‌برد ولی به فراموشی سپرده نخواهد شد. وی در مورد پرونده احمدی‌نژاد گفت: این پرونده نیز به فراموشی سپرده نشده البته موارد جزیی و کلی دارد که در بخشی از آنها می‌توان اظهارنظر کرد برخی از این مسائل به صورت اساسی نیاز به تحقیق دارد.
از حسین فریدون تحقیق نشده
اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی صحبت‌های رییس سازمان بازرسی کشور درباره اصرار حسین فریدون درباره یکی از افراد برای تصدی یکی از بانک‌ها گفت: در این باره تحقیقاتی از وی صورت نگرفته است اما باید دانست که آیا اصرار کردن در رابطه با اینکه فردی را به جایی منصوب کنید جرم است یا خیر. البته در پاره‌ای از موارد ممکن است منتهی به جرم یا سبب ضایع کردن یک امر شود که در آن صورت شریک یا معاونت در آن مساله است که فردی که با اصرار کسی انتخاب شود و وی از پاسخگویی به مافوق خود امتناع کند، در این شرایط ممکن است باعث ایجاد مشکل شود. اگر کسی اصرار کرد که نباید آن اصرار را پذیرفت.
نظر شما
