پاسخگویی استراتژی دولت روحانی

در منظومه اعتقادی نظام جمهوری اسلامی، منشأ قدرت خدا و مرجع بلامنازع قدرت، مردم هستند. از این‌رو همه اجزای حاکمیت و نهادهای حکومتی برای تداوم حیات خود و اعمال قدرت، نیازمند کسب مقبولیت و مشروعیت مبتنی بر آرای مردم هستند. شناخت یا کشف نظر مردم از راه‌هایی چون انتخابات و همه‌پرسی، افکارسنجی مستمر، آگاهی از طریق نظرات نخبگان و نهادهای مدنی به‌عنوان عناصر واسط و نیز رسانه‌ها و ابزار نوین شبکه‌های اجتماعی رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی امکانپذیر است.

در مسأله اخیر فیش‌های حقوقی بدرستی نوعی نارضایتی عمومی نزد افکار جامعه پدید آمده است. اگرچه در زمینه ریشه‌یابی این پدیده ناصواب، عده‌ای با آدرس غلط سعی در منحرف کردن افکار عمومی دارند. از سوی دیگر کوچک‌نمایی و پاک کردن صورت‌مسأله و انکار واقعیت‌ها یا حتی بعضاً وارونه‌سازی واقعیت‌های موجود از سوی نظام تبلیغاتی و عناصر تخریبگر (انکارسازی) می‌تواند ضربه‌ای جدی به سرمایه اجتماعی وارد کند.نوع مواجهه دولت با پرداخت‌های نامتعارف بخوبی روشن کرد که مسائل اقتصادی و اجتماعی صرفاً با پاسخگویی و شفاف‌سازی حل می‌شود نه با کتمان یا امنیتی کردن مسأله. دولت خدمتگزار، مصمم به برخورد با این موضوع است و در جدیدترین اقدام چهار مدیر ارشد بانکی را تغییر داده است.

این در حالی است که در گذشته با هر نوع اظهارنظر یا نقد در زمینه مسائل اجتماعی یا فسادهای اقتصادی رفتار امنیتی تلقی و مطرح‌کنندگان مسائل متهم به سیاه‌نمایی می‌شدند و به همین سبب مسائل به جای روشنگری، خاموش و نهفته می‌شد.‌ای‌کاش در گذشته هم در قبال انحرافات و فسادها به جای کتمان مسأله یا ایجاد خطوط قرمز کاذب، اصل بر شفاف‌سازی قرار می‌گرفت تا امروز هزینه کمتری نسبت به حفظ سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی مردم نسبت به مسئولان پرداخت می‌شد.

دولت روحانی به دلیل زمینی اندیشیدن و درک واقعیت‌های جامعه، با تقدس‌گرایی کاذب، خود را مصون از خطا و اشتباه نمی‌داند و هر کجا که لازم بوده با دستور قاطع رئیس‌جمهوری سعی در جبران خطا و جلوگیری از تکرار اشتباه دارد. برخورد منسجم دولت بویژه معاون اول بااخلاق و وزیر دلسوز امور اقتصادی نشان می‌دهد که اکثریت قریب به اتفاق مقامات دولت تدبیر و امید انسان‌هایی صادق و پاکدست هستند و برای مسدود کردن زمینه هر نوع سوء‌استفاده از موقعیت مدیریتی عزمی راسخ دارند.

فراموش نکنیم که زمینه این سوء‌استفاده‌ها در دوره گذشته فراهم شده و متأسفانه نهادهای ناظر هم وظیفه خود را بدرستی ایفا نکرده‌اند. آیا نهادهای ناظر و دستگاه‌های امنیتی و قضایی در پدید آمدن این وضعیت کوتاهی نکرده‌اند؟ آیا دستگاه تقنینی نمی‌توانست در لایحه بودجه‌های سالانه جلوی چنین برداشت‌هایی را بگیرد؟ آیا رسانه‌ها در آگاهی‌بخشی و روشن کردن مسائل قصور نداشته‌اند؟ آیا نخبگان نمی‌توانستند با طرح مسأله در سطح افکار عمومی جلوی این آسیب را بگیرند؟ باید در کنار ریشه‌یابی این مسأله پاسخ سؤالاتی از این دست را هم مطالبه کرد.

واقعیت این است که قطب‌بندی جامعه در دهه گذشته و دوقطبی‌سازی و حجم بالای عدم صداقت و تناقض‌گویی مستمر و وعده‌های غیر قابل اجرا و در مقابل تاراج بیت‌المال در فضای غیرشفاف و امنیتی گذشته جامعه آسیب‌زده را غرق در مشکلات ناخواسته‌ای کرد که نتیجه آن چیزی جز فروکاهی اخلاق نبود و اتفاقاً فروپاشی اخلاقی در سطح جامعه، دامن مدیران را هم آلوده کرد و به جای پاسخگویی و شفاف‌سازی، هزینه اظهارنظر در این‌باره بسیار بالا رفت و جامعه عملاً توان مقابله با این پدیده را نداشت.

اکنون دکتر روحانی بدرستی تصمیم گرفته تا مسأله ناگوار فیش‌های حقوقی را به فرصتی برای شفاف‌سازی و پاسخگویی به افکار عمومی تبدیل کند و اتفاقاً سایر دستگاه‌ها را در این زمینه به شفاف‌سازی دعوت می‌کند. مردم حق دارند بدانند بودجه‌های دستگاه‌هایی که از دولت ارتزاق می‌کنند اما کمترین مسئولیت‌پذیری نسبت به دولت و حل مشکلات مردم ندارند صرف چه کارهایی می‌شود.

بی‌اعتمادی عمومی به نهادها و ساختارها و مدیران سیاسی و اقتصادی به تشدید نابرابری و افزایش آسیب‌های اجتماعی منجر خواهد شد، ضمن اینکه روحانی می‌داند که کاهش سرمایه اجتماعی (اعتماد، رضایت، مشارکت) و افزایش میزان احساس بی‌اعتمادی و نارضایتی و ناامنی در سطح ملی بسیار خطرناک است و تداوم آن می‌تواند به گسترش شکاف دولت و ملت منجر ‌شود و چون باور دارد که توسعه‌یافتگی همه‌جانبه جامعه ایران (سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) راه‌نجات جامعه از وضع موجود است، از هر تلاشی در این مسیر فروگذار نخواهد کرد.

روحانی همچنان که در شعارها و برنامه‌های دولت خود تأکید کرده که لازمه توسعه را حکمرانی خوب می‌داند، بر این اساس به ضرورت توانمند شدن شهروندان از طریق شفاف‌سازی باور دارد و در این مسیر نقد منصفانه را فرصتی بی‌نظیر و عاملی حیاتی برای جلوگیری از فساد قلمداد می‌کند.

مسأله اخیر مرز میان نقد و اصلاح با تخریب و تضعیف دولت را روشن کرد و نشان داد که چه گروهی در پی اصلاح روندها و بستن راه تفسیر منفعت‌گرایانه از قانون هستند و کدام عده با هیاهو و غوغاسالاری، در سر هوای بازگشت به دوران قانون‌گریزی را می‌پرورانند. دولت روحانی با اعتقاد به الزام پاسخگویی به افکار عمومی، از طریق شفاف‌سازی توانسته زمینه احقاق حقوق شهروندان را فراهم کند و اگر بتواند آن را در همه سطوح نهادینه کند، از این پس حرکات و اقدامات هر دولتی، تحت نظر دوربین افکار عمومی قرار خواهد گرفت. بی‌شک نقش شبکه‌های اجتماعی در تنویر افکار عمومی در این میان از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است که در آینده به آن خواهم پرداخت.