بانكداري ايراني - در پی انتشار فیش های حقوقی و اسناد مربوط به دریافت وام های کلان با درصد پایین مدیران پولی و مالی ، تا کنون پنج مدیر ارشد اقتصادی کشور مجاب به عزل و استعفا شده‌اند.
بانكداري ايراني - در پی انتشار فیش های حقوقی و اسناد مربوط به دریافت وام های کلان با درصد پایین مدیران پولی و مالی ، تا کنون پنج مدیر ارشد اقتصادی کشور مجاب به عزل و استعفا شده‌اند.نخستین فردی که با انتشار فیش حقوقی مجبور به استعفا شد رییس کل بیمه مرکزی بود اما بعد از آن این مدران بانکی بودند که از این واقعه در امان نبودند. علی صدقی از بانک رفاه، علی رستگار، از بانک ملت، اسماعیل للگانی از بانک صادرات، سیامک دولتی از بانک قرض‌الحسنه مهر ایران و صفدر حسنی از صندوق توسعه ملی نیز قربانی این افشاء گری‌ها شده اند.
در واقع موضوع فیش ها دو وجه اصلی دارد ابتدا اینکه رقم حقوق دریافتی چنان بالاست که هیچ دولت‌مردی را توان حمایت از رقم دریافتی نیست و دیگر اینکه چرا این افراد باید این میزان حقوق را دریافت کنند که مجبور به استعفا و یا عذر خواهی شوند. ودولت چرا با این مساله برخورد جدی نمی کند.
بر اساس این گزارش ، سخنگویی قوه قضاییه طی نشستی گفته است که در خصوص فیش ها باید افراد را به سه دسته تقسیم کرد. وی می افزاید که افرادی بر اساس ماموریت یا توفیقی خاص پاداش یا حقوق بالا دریافت کردند که آن ماموریت ارزش دریافت مبلغ هنگفت را داشت است که مساله ای برای این موضوع وجود ندارد زیرا قانونی است.
دسته دیگر افرادی بودند که بر اساس قانون این مبلغ را دریافت کردند اما عده ای هستند که این مبالغ را غیر قانونی دریافت کرده‌اند و باید مورد پیگیری قرار گیرند، حال سوال این جاست که چنانچه دریافت حقوق این مدیران ارشد بنابه گفته خودشان ، قانونی یا بر اساس ماموریت مهمی بوده یاشد پس چرا این مدیران استعفا می دهند.
اما دولت عزم خود را جزم کرده تا به موضوع فیش حقوقی پایان دهد. معاون اول رئیس‌جمهوری که قبلا از برخورد جدی با دریافت‌کنندگان حقوق‌های نجومی خبرداده بود، این بار اما در بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اداری، انتخاب مدیران ستادی به‌عنوان هیات‌مدیره شرکت‌ها، بانک‌ها و واحدهای خارج از کشور را ممنوع کرد. تا بتواند کمی از فشار موضوع حقوق های نجومی را کاهش دهد. همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور نیز که پیش از دستور پیگیری به حقوق‌های چند ده میلیونی در این وزارتخانه را داده بود، این بار نیز با بیان‌اینکه دولت برای ساماندهی نظام پرداختی مصمم است، گفته که در این مسیر، گام‌هایی موثر برداشته و در آینده‌ای نزدیک نیز اقدام‌ها و گام‌های اثربخش دیگری برخواهد داشت.
حال که موضوع حقوق کلان دریافتی در حال تسری به بخشهای دولتی است و از بیمه به بانک و نهایتا به صندوق توسعه ملی رسیده است دولت نباید تنها به صدور بیانیه بسنده کرده و باید اقدامی جدی برای تنویر افکار عمومی انجام دهد زیرا در روزهای آینده شاهد انتشار بیشتر فیش های حقوق نجومی خواهیم بود و در آن صورت دولت را توان پی‌گیر نخواهد بود.
نظر شما
