به همین دلیل اکنون دولت مصوبه‌ای داشته است که به موجب آن امکان اعطای تسهیلات از محل منابع قرض‌الحسنه به مدیران و مسئولان سیستم بانکی و شرکت‌های دولتی وجود نداشته باشد.
وزیر اقتصاد درباره بخش‌نامه‌ای که به بانک‌ها ابلاغ کرده و در روزهای گذشته حواشی را برانگیخته است به ایسنا توضیح داد.
علی طیب‌نیا در گفت‌وگو با ایسنا درباره بخش‌نامه‌ای که درباره محدودیت بانک‌ها در زمینه اعطای مزایا به کارکنان به بانک‌ها ابلاغ کرده بود، توضیح داد: در گذشته وام به صورت قرض‌الحسنه پرداخت می‌شد و برای اعداد آن هم سقفی وجود نداشت و همین باعث شده بود که یکسری پرداخت‌های نامتعارف وجود داشته باشد.
به همین دلیل اکنون دولت مصوبه‌ای داشته است که به موجب آن امکان اعطای تسهیلات از محل منابع قرض‌الحسنه به مدیران و مسئولان سیستم بانکی و شرکت‌های دولتی وجود نداشته باشد.
وی همچنین گفت: کمیته‌ای مسئول تعیین سقف تسهیلات و نرخ سود است که البته قاعدتا از محل قرض‌الحسنه نخواهد بود. ان‌شاءالله در هفته آینده این کمیته برگزار و نرخ سقف مشخص می‌شود که جریان وام‌ها بتواند ادامه پیدا کند. ولی تاکید می‌کنم که نه به شکل قبل، به صورت محدود و بدون اینکه از محل منابع قرض‌الحسنه باشد و در عین حال مشخص شده است فردی برای اینکه بتواند از این تسهیلات استفاده کند باید چند سال شاغل بوده باشد. یعنی یک مدیر نمی‌تواند صرف اینکه در یک جایگاه قرار می‌گیرد از تسهیلات رفاهی استفاده کند.
وزیر اقتصاد همچنین بیان کرد: البته محدودیت‌هایی که می‌گذاریم برای مدیران است و درباره کارکنان اعتقادی به ایجاد محدودیت نداریم چه در زمینه تسهیلات رفاهی و چه حقوق و مزایا. آن چیزی که هدفگیری شده است و ساماندهی می‌شود پرداخت‌های نامتعارف رفاهی و تسهیلات رفاهی درباره مدیران ارشد است.
به گزارش ایسنا، در روزهای اخیر برخی رسانه‌ها یکی از بخش‌نامه‌های إبلاغی وزیر اقتصاد به بانک ها را منتشر کرده بودند که وی در آن بخش‌نامه توقف اعطای برخی مزایا را به کارکنان بانکی خواستار شده بود. موضوعی که با انتقاد عده ای از جمله کارکنان بانکی رو به رو شده بود.
نظر شما
