تصمیم مردم انگلستان به جدایی از اتحادیه اروپا علاوه بر تاثیر بلند مدت بر ثبات بازارهای مالی، چشم انداز میان مدت رشد اقتصادی این کشور را منفی کرد.
تصمیم مردم انگلستان به جدایی از اتحادیه اروپا علاوه بر تاثیر بلند مدت بر ثبات بازارهای مالی، چشم انداز میان مدت رشد اقتصادی این کشور را منفی کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، موسسه رتبه بندی «مودی» از سقوط چشم انداز رتبه اعتباری انگلستان در پی تصمیم مردم این کشور به خروج از اتحادیه اروپا خبر داد.
مودی همچنین نتیجه به دست آمده از همه پرسی جدایی انگلستان را نشانه آغاز دوره ای طولانی مدت از عدم قطعیت بازار اعلام کرد.
در عین حال، خبرها حاکی از آن است که «دیوید کامرون» نخست وزیر انگلستان که بنا به میل خود تا سه ماه دیگر از قدرت کناره گیری خواهد کرد، به دنبال اعلام نظر «بروکسل» مبنی بر لزوم آغاز هر چه سریعتر مذاکرات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، برای اجرایی کردن این روند تحت فشار مضاعف قرار گرفته است.
بنابر اعلام موسسه مودی، نتیجه همه پرسی انگلستان تاثیرات منفی بر چشم انداز میان مدت رشد اقتصادی این کشور خواهد داشت. با این حال، تاثیر بلند مدت این تصمیم بر تضمین اعتبار بدهی های انگلستان از «منفی» تا «پایدار» متغیر است.
علاوه بر این، تاثیر منفی کاهش رشد اقتصادی بیش از مقداری است که از محل ذخایر مالی انگلستان جبران شود به ویژه آنکه این کشور دیگر سهمی از بودجه اتحادیه اروپا را دریافت نخواهد کرد.
ناگفته نماند که انگلستان در میان اقتصادهای بزرگ دنیا یکی از بیشترین کسری های بودجه را دارد.
کامرون دیروز جمعه با مشخص شدن نتیجه همه پرسی انگلستان که به نسبت ۵۲ به ۴۸ به نفع طرفداران جدایی از اتحادیه اروپا تمام شد، از مقام خود استعفا داد و انتظار می رود که «بوریس جانسون» از اعضای پارلمان و یکی از حامیان جدایی، جایگزین وی شود.
نظر شما
