پیش از هر نوع داوری درباره فیشهای حقوقی کلان، باید گفت هر اقدامی که دولت مستقر در ارتباط با شفافسازی نظامات مالی و مراودات خود داشته باشد و خلاهای قانونی حاکم بر مناسبات آن اصلاح شود، اقدامی مثبت و سازنده است. در ارتباط با بحث فیشهای حقوقی کلانی که اخیرا افشا شدهاند همین امر صدق میکند.
به عبارتی این مساله کمک میکند که دولت، فارغ از هر گرایشی که در آن حاکم است تحت نظارت بیشتر افکار عمومی و با شفافیت بالاتر به کار خود ادامه دهد. بنابراین پدیده افشای فیشهای حقوقی به دلیل اینکه میتواند گامی در جهت تحکیم الزام نهاد دولت به شفافسازی روابط، مناسبات و سازوکارهای اجرایی باشد، پدیده مثبتی است چرا که تنها در چنین فضایی است که فشار مجموعه افکار عمومی جامعه امکان هدایت دولت و نهادهای حاکم به سوی اصلاح سازوکارها را پیدا میکند و میتواند زمینه از بین بردن قواعد غلط را به وجود بیاورد.
بهطور کلی هر پدیدهای که بتواند منجر به تقویت ضرورت انطباق نهادهای قدرت و از جمله دولت با معدل مطالبات عمومی شود، پدیدهای در جهت توسعه فراگیر جامعه خواهد بود. اما در اینجا یک تبصره هم وجود دارد و آن این است که این دست افشاگریها نه با هدف رقابتهای جناحی و زیر سایه کدورتهای سیاسی، بلکه با در نظر گرفتن سعادت عمومی انجام بپذیرد.
به عبارتی این دست رفتارها و اقدامات در صورتی به نتیجه مثبت ختم خواهد شد که به صورت طبیعی رخ داده و در راستای گروکشیهای سیاسی نباشد چرا که تنها در این شرایط ضرورت اصلاح در بدنه و راس دولت ایجاد خواهد شد و بردن موضوع به فاز رقابتهای سیاسی باعث میشود تا واکنش دولت نیز به جای اصلاح ساختاری، یک واکنش سیاسی باشد.
اما آنچه درباره پدیده فیشهای حقوقی در روزهای اخیر رخ داد به نظر در مجموعه اقداماتی طبقهبندی میشود که چندان در این چارچوب نمیگنجد. برهه زمانی این افشاگریها، نوع مانور روی این موضوع و گرایش آشکار سیاسی مجموعه افشاکنندگان فیشهای حقوقی خود زمینهساز سوالاتی است که اتفاقا بر دانه ابهامها میافزاید.