** سیدابوتراب فاضل- فعال سیاسی
١- هجمه رسانه‌ای به دولت این‌روزها به‌حدی گسترده شده که در خبرها آمده بود تغییرات کابینه به دلیل هجمه اخیر به تأخیر افتاده است. به‌عبارتی، هجوم رسانه‌ای به دولت سبب اخلال در امورات جاری دولت شده و این همان دستاوردی است که مخالفان درپی به‌دست‌آوردن آن بودند. جنجال بر سر فیش‌های نجومی حقوق برخی مدیران و انتشار آن در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی در چند روز اخیر، نه‌فقط موجبات شبهه‌افکنی در افکار عمومی شده، بلکه دولت را در مظان اتهام فساد و بی‌عدالتی قرار داده است.
جالب‌تر اینکه این اتهام از سوی کسانی به دولت نسبت داده می‌شود که در هشت سال صدارت بر قوه مجریه، نه فقط سیاهه‌ای از فساد و بی‌عدالتی را در کارنامه خود ثبت کردند، بلکه تأیید‌کننده حیف‌ومیل بیت‌المال و ناظر ساکت دزدی‌های میلیاردی بوده‌اند. در اینکه حقوق‌های نجومی برخی مدیران در زمانی که معیشت حداقلی طبقات فرودست جامعه با نزول و نقصان مواجه است، عین بی‌عدالتی است، تردید نداریم. در اینکه نظام دستمزد در ایران به هیچ‌عنوان بر پایه بهره‌وری و شایستگی تنظیم نشده و تفاوت پرداخت‌ها و دریافت‌ها هیچ توجیه منطقی و اقتصادی ندارد، شک نداریم. از این‌نظر باید سیاست‌گذاران در دولت و مجلس برای رفع خلأ‌های قانونی و تدوین نظام‌نامه پرداخت مزد بر پایه شاخص‌های استاندارد جهانی اقدام کنند.
در متون اقتصادی عوامل متفاوتی، ازجمله ایجاد انگیزه، تناسب درآمد و مهارت، رقابت سازمانی، رعایت انصاف و عدالت در پرداخت، منطقی‌بودن پرداخت‌ها به نوعی که همه کارکنان آن را باور کنند، مسئولیت‌پذیری و... به‌عنوان شاخص‌های تدوین مزد تعیین شده‌اند. در این استانداردها حتی نظام جبران خدمات نیز در سیاست‌گذاری مزدی به‌عنوان راهکار پرداخت‌های غیرمتعارف در نظر گرفته شده است. البته این رویه‌های اقتصادی سال‌هاست به‌عنوان راهکار تحقق عدالت در دستمزد موردتوجه سیاست‌گذاران بوده و لازم است در قالب طرح یا لایحه یا احکام برنامه ششم، موردتوجه سیاست‌گذاران قرار گیرد. اما در جنجال اخیر اساسا هدف مخالفان، تنظیم ساختار مزدی کشور نیست، چه اینکه این بی‌عدالتی در پرداخت‌ها سال‌هاست به‌عنوان یک عارضه اقتصادی -اجتماعی خودنمایی می‌کند و از قضا اوج بی‌عدالتی در پرداخت‌ها در زمان دولت احمدی‌نژاد صورت گرفت. موضوع مهم اینجاست که مخالفان از این عارضه اقتصادی در شرایط کنونی به‌عنوان پاشنه‌آشیل سیاسی دولت بهره می‌برند.
در حقیقت دولت تاوان بی‌مسئولیتی کسانی را می‌دهد که خود یا موجد این شرایط بوده‌اند یا این موضوع را هیچ‌گاه به‌عنوان دغدغه موردتوجه قرار نداده‌اند. در صف کسانی که امروز فریاد «واحقوقا» سر می‌دهند، افراد بسیاری دیده می‌شوند که تا چند ماه پیش در مقام قانون‌گذار در مجلس حضور داشتند... و هیچ‌گاه به خود زحمت ندادند که نظام حقوق و دستمزد را در قالب قانون سامان دهند. اگر بگویند از این پرداخت‌ها خبر نداشتند که البته عذر بدتر از گناه آورده‌اند، چراکه طبق قانون اساسی، مجلس در همه امور کشور می‌تواند نظارت و قانون‌گذاری کند. بنابراین می‌توان با هزار دلیل و نشانه، دم خروس را در این جنجال رسانه‌ای و هجمه سهمگین به دولت مشاهده و البته کمی دوستان را به انصاف و اخلاق دعوت کرد.
جالب‌تر اینکه این اتهام از سوی کسانی به دولت نسبت داده می‌شود که در هشت سال صدارت بر قوه مجریه، نه فقط سیاهه‌ای از فساد و بی‌عدالتی را در کارنامه خود ثبت کردند، بلکه تأیید‌کننده حیف‌ومیل بیت‌المال و ناظر ساکت دزدی‌های میلیاردی بوده‌اند. در اینکه حقوق‌های نجومی برخی مدیران در زمانی که معیشت حداقلی طبقات فرودست جامعه با نزول و نقصان مواجه است، عین بی‌عدالتی است، تردید نداریم. در اینکه نظام دستمزد در ایران به هیچ‌عنوان بر پایه بهره‌وری و شایستگی تنظیم نشده و تفاوت پرداخت‌ها و دریافت‌ها هیچ توجیه منطقی و اقتصادی ندارد، شک نداریم. از این‌نظر باید سیاست‌گذاران در دولت و مجلس برای رفع خلأ‌های قانونی و تدوین نظام‌نامه پرداخت مزد بر پایه شاخص‌های استاندارد جهانی اقدام کنند.
در متون اقتصادی عوامل متفاوتی، ازجمله ایجاد انگیزه، تناسب درآمد و مهارت، رقابت سازمانی، رعایت انصاف و عدالت در پرداخت، منطقی‌بودن پرداخت‌ها به نوعی که همه کارکنان آن را باور کنند، مسئولیت‌پذیری و... به‌عنوان شاخص‌های تدوین مزد تعیین شده‌اند. در این استانداردها حتی نظام جبران خدمات نیز در سیاست‌گذاری مزدی به‌عنوان راهکار پرداخت‌های غیرمتعارف در نظر گرفته شده است. البته این رویه‌های اقتصادی سال‌هاست به‌عنوان راهکار تحقق عدالت در دستمزد موردتوجه سیاست‌گذاران بوده و لازم است در قالب طرح یا لایحه یا احکام برنامه ششم، موردتوجه سیاست‌گذاران قرار گیرد. اما در جنجال اخیر اساسا هدف مخالفان، تنظیم ساختار مزدی کشور نیست، چه اینکه این بی‌عدالتی در پرداخت‌ها سال‌هاست به‌عنوان یک عارضه اقتصادی -اجتماعی خودنمایی می‌کند و از قضا اوج بی‌عدالتی در پرداخت‌ها در زمان دولت احمدی‌نژاد صورت گرفت. موضوع مهم اینجاست که مخالفان از این عارضه اقتصادی در شرایط کنونی به‌عنوان پاشنه‌آشیل سیاسی دولت بهره می‌برند.
در حقیقت دولت تاوان بی‌مسئولیتی کسانی را می‌دهد که خود یا موجد این شرایط بوده‌اند یا این موضوع را هیچ‌گاه به‌عنوان دغدغه موردتوجه قرار نداده‌اند. در صف کسانی که امروز فریاد «واحقوقا» سر می‌دهند، افراد بسیاری دیده می‌شوند که تا چند ماه پیش در مقام قانون‌گذار در مجلس حضور داشتند... و هیچ‌گاه به خود زحمت ندادند که نظام حقوق و دستمزد را در قالب قانون سامان دهند. اگر بگویند از این پرداخت‌ها خبر نداشتند که البته عذر بدتر از گناه آورده‌اند، چراکه طبق قانون اساسی، مجلس در همه امور کشور می‌تواند نظارت و قانون‌گذاری کند. بنابراین می‌توان با هزار دلیل و نشانه، دم خروس را در این جنجال رسانه‌ای و هجمه سهمگین به دولت مشاهده و البته کمی دوستان را به انصاف و اخلاق دعوت کرد.
٢- اینکه رقیب سیاسی چه می‌کند و از کدام ابزار و چگونه برای تخریب طرف مقابل استفاده می‌برد، روال جاری سیاست است و البته در جامعه ما با چاشنی بی‌اخلاقی هم عجین می‌شود. اما اینکه چرا دولت یازدهم در این هجوم رسانه منفعلانه عمل کرد، جای پرسش اساسی دارد! واقعیت این است اینکه چرا پاستورنشینان در منازعه تریبونی با مخالفان این‌چنین آماتور برخورد می‌کنند، قصه دیگری است. به‌روند ماجرای فیش‌های حقوقی نگاهی بیندازیم: در روز اول انتشار فیش رئیس کل بیمه مرکزی، بلافاصله موضوع در دستور کار دولت قرار گرفت و فردای آن روز نیز رئیس کل بیمه مرکزی با یک عذرخواهی از مردم و دولت استعفا داد.
این رفتار مدنی کارگزاران دولت می‌توانست دستمایه مستحکم تیم رسانه‌ای دولت قرار گرفته و ضمن تکریم این رفتار، به افکار عمومی توضیح داده شود دولت در برخورد با متخلفان کوتاهی نمی‌کند. درصورتی‌که این رفتار حرفه‌ای رئیس کل بیمه مرکزی موردتوجه مردان رسانه‌ای دولت واقع نشد و مخالفان که از قضا شروع‌کننده ماجرای فیش‌های حقوقی میلیونی نبودند، از این انفعال رسانه‌ای بیشترین بهره را بردند به نحوی که با انتشار فیش حقوقی مدیرعامل بانک رفاه، فضای روانی جامعه را به این سمت سوق دادند که گویی دولت از این پرداخت‌ها حمایت می‌کند.
درحالی‌که آقای رئیس‌جمهور بلافاصله با دستور قاطع به معاون اول، خواستار برخورد با متخلفان و استرداد وجوه به بیت‌المال شد. اما این پایان ماجرا نبود. با وجود رفتار صحیح دولت، انفعال مجدد تیم رسانه‌ای حاضر در پاستور موجب شد پس از چند روز نه‌تنها دولت که فرایند اجرائی‌کردن دستور رئیس‌جمهور را آغاز کرده بود، متهم ماجرای فیش‌های میلیونی شود، بلکه در مقام پاسخ‌گویی برآید که چرا مدیران دولتی و بخش خصوصی این‌چنین حقوق می‌گیرند؟! از این جای ماجرا دیگر بخشنامه و دستور رئیس‌جمهور هم به محاق رفت و افکار عمومی که این فاصله نجومی حقوق‌ها را نمی‌توانست، باور کند، در تله رسانه‌ای مخالفان باور کرد پرداخت‌های نجومی متعلق به این دولت بوده است؛ امری که توضیح و تبیین آن بسیار ساده است.
اینکه اولا خلأ‌های قانونی وجود دارد، ثانیا این پرداخت‌ها در دوره آقای احمدی‌نژاد و زعامت اصولگرایان باب شد، ثالثا پرونده‌هایی وجود دارد برای مثال، پرونده تحقیق‌وتفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی که پرداخت‌های نجومی به مدیران در زمان دولت قبل را نشان می‌دهد.
در حقیقت تیم رسانه‌ای دولت می‌بایست با دستور کار «آگاه‌سازی» وارد معرکه این نزاع تریبونی می‌شد و پاسخ این هجمه‌ها را تنظیم و منتشر می‌کرد. اساسا دولت و مردان رسانه‌ای آن وظیفه دارند ذهن مردم را از برخی اطلاعات نادرست تصحیح کنند. این وظیفه ذاتی آنهاست تا در مسیر این شائبه، آسیبی متوجه اصل نظام نشود.
مسلما با یک تحلیل دم‌دستی باید تیم رسانه‌ای پاستور متوجه می‌شد نباید در شرایطی که کشور خود را برای ورود به دوره رونق اقتصادی آماده می‌کند، فضای ذهنی جامعه معطوف به موضوعاتی شود که اولا اولویت ملی ندارند ثانیا با جنجال رسانه‌ای حل نمی‌شوند و ثالثا طرح آنها موجب تیره‌شدن فضای کسب‌وکار می‌شود. این رفتار نادرست رسانه‌ای البته باید به‌سرعت درمان شود، چه اینکه دولت در سال پایانی قرار و از این دست هجمه‌های رسانه‌ای را بسیار باید تجربه کند.
این رفتار مدنی کارگزاران دولت می‌توانست دستمایه مستحکم تیم رسانه‌ای دولت قرار گرفته و ضمن تکریم این رفتار، به افکار عمومی توضیح داده شود دولت در برخورد با متخلفان کوتاهی نمی‌کند. درصورتی‌که این رفتار حرفه‌ای رئیس کل بیمه مرکزی موردتوجه مردان رسانه‌ای دولت واقع نشد و مخالفان که از قضا شروع‌کننده ماجرای فیش‌های حقوقی میلیونی نبودند، از این انفعال رسانه‌ای بیشترین بهره را بردند به نحوی که با انتشار فیش حقوقی مدیرعامل بانک رفاه، فضای روانی جامعه را به این سمت سوق دادند که گویی دولت از این پرداخت‌ها حمایت می‌کند.
درحالی‌که آقای رئیس‌جمهور بلافاصله با دستور قاطع به معاون اول، خواستار برخورد با متخلفان و استرداد وجوه به بیت‌المال شد. اما این پایان ماجرا نبود. با وجود رفتار صحیح دولت، انفعال مجدد تیم رسانه‌ای حاضر در پاستور موجب شد پس از چند روز نه‌تنها دولت که فرایند اجرائی‌کردن دستور رئیس‌جمهور را آغاز کرده بود، متهم ماجرای فیش‌های میلیونی شود، بلکه در مقام پاسخ‌گویی برآید که چرا مدیران دولتی و بخش خصوصی این‌چنین حقوق می‌گیرند؟! از این جای ماجرا دیگر بخشنامه و دستور رئیس‌جمهور هم به محاق رفت و افکار عمومی که این فاصله نجومی حقوق‌ها را نمی‌توانست، باور کند، در تله رسانه‌ای مخالفان باور کرد پرداخت‌های نجومی متعلق به این دولت بوده است؛ امری که توضیح و تبیین آن بسیار ساده است.
اینکه اولا خلأ‌های قانونی وجود دارد، ثانیا این پرداخت‌ها در دوره آقای احمدی‌نژاد و زعامت اصولگرایان باب شد، ثالثا پرونده‌هایی وجود دارد برای مثال، پرونده تحقیق‌وتفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی که پرداخت‌های نجومی به مدیران در زمان دولت قبل را نشان می‌دهد.
در حقیقت تیم رسانه‌ای دولت می‌بایست با دستور کار «آگاه‌سازی» وارد معرکه این نزاع تریبونی می‌شد و پاسخ این هجمه‌ها را تنظیم و منتشر می‌کرد. اساسا دولت و مردان رسانه‌ای آن وظیفه دارند ذهن مردم را از برخی اطلاعات نادرست تصحیح کنند. این وظیفه ذاتی آنهاست تا در مسیر این شائبه، آسیبی متوجه اصل نظام نشود.
مسلما با یک تحلیل دم‌دستی باید تیم رسانه‌ای پاستور متوجه می‌شد نباید در شرایطی که کشور خود را برای ورود به دوره رونق اقتصادی آماده می‌کند، فضای ذهنی جامعه معطوف به موضوعاتی شود که اولا اولویت ملی ندارند ثانیا با جنجال رسانه‌ای حل نمی‌شوند و ثالثا طرح آنها موجب تیره‌شدن فضای کسب‌وکار می‌شود. این رفتار نادرست رسانه‌ای البته باید به‌سرعت درمان شود، چه اینکه دولت در سال پایانی قرار و از این دست هجمه‌های رسانه‌ای را بسیار باید تجربه کند.
٣- بسیاری اعتقاد دارند که علت این انفعال را باید در فقر دانش رسانه‌ای تیم رسانه‌ای دولت دانست. مذاکرات هسته‌ای و اصرار آقای ظریف به بهره‌گیری از رسانه‌های نوین مانند فیس‌بوک و توییتر، نشان داد که دیگر صداوسیما، رسانه‌های مکتوب و حتی سایت‌های خبری قدرت نفوذ خود را از دست داده‌اند. سایت‌های خبری با درک این معنا به‌سرعت به کانال خبری کوچ کردند و از قضا بسیار مؤثرتر واقع شدند؛ امری که در انتخابات هفتم اسفند به‌خوبی خودنمایی کرد.
در حقیقت این انتخابات عرصه جولان رسانه‌های نوین بود که شکست سختی را به جریان رسانه‌ای حاکم وارد کرد. اما تیم رسانه‌ای دولت به‌اشتباه این موفقیت را به حساب خود واریز کرد. از همین توانمندی رسانه‌های نوین تا اشتباه استراتژیک مردان رسانه‌ای رئیس‌جمهور، جریان مقابل به‌شدت استفاده کرد و به فکر چاره‌ای برای بهره‌مندی کامل از ظرفیت کانال‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی افتاد و در قالب افشاگری یا هجمه رسانه‌ای و آنچه مردم ایران به آن علاقه دارند و در سایه کاستی‌های موجود، فضای رسانه‌ای پساانتخابات را از آن خود کرد و این‌چنین دولت را وادار به انفعال. به نظر می‌رسد باید تدبیری اندیشید و در سال پایانی دولت به نوسازی و توانمندسازی جریان رسانه‌ای دولت پرداخت.
امری که در گام اول باید از تفکیک وظایف سخنگو با سازمان مدیریت آغاز شود و در گام دوم باید از متخصصان با دانش روز رسانه‌ای بهره گرفت. چراکه در این یک سال مانده به پایان کار دولت، مخالفان از انفعال تیم رسانه‌ای دولت به‌عنوان پاشنه آشیل دولت بهره‌ها خواهند برد.
در حقیقت این انتخابات عرصه جولان رسانه‌های نوین بود که شکست سختی را به جریان رسانه‌ای حاکم وارد کرد. اما تیم رسانه‌ای دولت به‌اشتباه این موفقیت را به حساب خود واریز کرد. از همین توانمندی رسانه‌های نوین تا اشتباه استراتژیک مردان رسانه‌ای رئیس‌جمهور، جریان مقابل به‌شدت استفاده کرد و به فکر چاره‌ای برای بهره‌مندی کامل از ظرفیت کانال‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی افتاد و در قالب افشاگری یا هجمه رسانه‌ای و آنچه مردم ایران به آن علاقه دارند و در سایه کاستی‌های موجود، فضای رسانه‌ای پساانتخابات را از آن خود کرد و این‌چنین دولت را وادار به انفعال. به نظر می‌رسد باید تدبیری اندیشید و در سال پایانی دولت به نوسازی و توانمندسازی جریان رسانه‌ای دولت پرداخت.
امری که در گام اول باید از تفکیک وظایف سخنگو با سازمان مدیریت آغاز شود و در گام دوم باید از متخصصان با دانش روز رسانه‌ای بهره گرفت. چراکه در این یک سال مانده به پایان کار دولت، مخالفان از انفعال تیم رسانه‌ای دولت به‌عنوان پاشنه آشیل دولت بهره‌ها خواهند برد.
نظر شما
