5 اولویت قانون گذاری مجلس دهم

 عصر ایران نوشت: مجلس دهم باید به جای این که وقت خود را صرف تصویب طرح ها و لوایح جزئی و خرد کند همت خود را صرف تصویب موارد و اولویت هایی کند که می تواند باعث ایجاد جهش های بزرگ در اقتصاد و زندگی مردم شود.

در ادامه این یادداشت که روز دوشنبه به قلم کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش های مجلس در پایگاه خبری عصرایران منتشر شد ، می خوانید: زنگ آغاز به کار دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در 8 خرداد ماه به صدا درآمد و نمایندگان جدید مردم در خانه ملت در راستای وظیفه قانونگذاری و نظارت خویش حضور یافتند. آنچه که در روزهای آغازین مجلس دهم، مهم و قابل ارزیابی به نظر می‌رسد، اولویت‌ها و الزامات کاری مجلس جدید است که بررسی آن به نوعی ارزیابی نقشه راه مجلس دهم خواهد بود؛ الزاماتی که در حوزه‌های مختلف قابل بررسی است.

نگاهی به کارکردها و نیازهای جامعه نشان می‌دهد مطالبه جدی مردم آنچنان که از بطن جامعه و از متن انتخابات 7 اسفندماه برمی‌آید، رسیدگی به مشکلات اقتصادی و رفع موانع موجود این بخش است. مسائلی که می‌توان آنها را به بخش‌ها و عوامل متعددی تقسیم و دسته‌بندی کرد. اما از سویی دیگر نگاه ساختاری به این مشکلات، عوامل موثر در بروز آنها را به دوبخش قانگونگذاری و اجرا تقسیم می‌کند که بررسی هرکدام از آنها نیازمند شناخت عوامل و مولفه‌های موثر بر آنهاست.

اما نگاه به این موضوعات از جانب قوه‌مقننه نشان می‌دهد با گذشت بیش از یک قرن قانونگذاری در ایران، قوانین متعددی مصوب و پس از چندی به اجرا گذاشته شده است که بسته به نوع عملکردی آن، با بازخوردهای مثبت یا منفی در حوزه مرتبط، همراه بوده است.

از همین‌رو در بسیاری از جوامع پس از تصویب و اجرای یک قانون، مراکز پژوهشی پارلمانی به بررسی و واکاوی بازخورد قوانین در جامعه می‌پردازند و این روند در برخی کشورهای صنعتی همچون کره‌جنوبی با بررسی روند تاثیرات و بازخوردهای اقتصادی اجرای قوانین در جامعه همراه است.

از همین‌رو با گذار از یک قرن قانونگذاری در ایران، به نظر می‌رسد باوجود انبوهی از قوانین، گاه خود همین قوانین به گونه‌ای مانع اجرای قوانین جدید و حتی مانعی در برابر پیشبرد اهداف کشور هستند که این نکته لزوم بازنگری و اصلاح در برخی از قوانین را بیش از پیش نمایان می‌کند. در این بین و باتوجه به شرایط اقتصادی به وجود آمده در دوران پسابرجام اهمیت اصلاح و بازنگری در پنج قانون بیش از سایر قوانین، لازم و ضروری به نظر می‌آید.

ویژگی مشترک شعارهای همه جریان‌های سیاسی کشور در زمان انتخابات اولویت حل مشکلات مردم به خصوص مشکلات اقتصادی و معیشتی بوده است. اکنون در هنگامه آغاز به کار مجلس دهم و بدون افتادن در دام شعار گفتن و کلی گویی 5 اولویت اصلی قانون گذاری برای حل مشکلات مردم را به صورت عمومی به نخبگان و مردم بیان می‌شود تا ضمن ایجاد زمینه برای مطالبه ملموس مردمی از نمایندگان مجلس دهم، امکان مشارکت آنها برای در دستور کار قرار گرفتن این اولویت ها فراهم شود.

حل بخشی از مشکلات اقتصادی کشور به خصوص مسایلی چون واردات بی رویه کالاهای بی کفیت خارجی و افزایش صادارات منوط به اصلاح قانون تجارت است. قانون فعلی تجارت در سال 1311 به تصویب رسیده و تنها به دلیل بیان عباراتی ساده‌تر و ملموس‌تر در سال 1347 بخشی از آن مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته است و با گذشت حدود نیم قرن از آن تاریخ و با وجود تغییر شرایط و روند مراودات تجاری و اقتصادی همچنان اجرا می‌شود.

قانونی که بیش از 4 دهه پیش و در سال 1351 به تصویب مجلس رسید و مورد اجرا قرار گرفت در حالیکه نظام پولی و بانکی دنیا با شتاب هرچه بیشتر در حال تغییر و پیشرفت است. مشکلات قوانین پولی و بانکی و لزوم اصلاح و بازنگری در آن در حالی از سوی کارشناسان حوزه پولی و بانکی مورد تاکید قرار می‌گیرد که نگاهی سطحی به تغییرات کارکردی بانک‌ها و پیدایش پول و بانکداری الکترونیک در جوامع و تحول اساسی به وجود آمده در نظام پولی و بانکی کشورها و ارتباط بانکی بین‌المللی، مبین و موکد این نظر است.

از سوی دیگر نگاهی به برخی تخلفات اقتصادی صورت گرفته نیز به گونه‌ای بیانگر این موضوع است که مندرس و نفوذپذیر بودن قانون پولی و بانکی بر ایجاد و رشد فساد اقتصادی به ویژه در بدنه بانکی کشور موثر بوده است. ضمن آنکه اصلاح این قانون بر تحقق اقتصاد مقاومتی مدنظر رهبر معظم انقلاب، موثر خواهد بود.

قانون تامین اجتماعی را می‌توان از دیگر قوانینی دانست که نیاز به اصلاح آن به شدت احساس می‌شود. قانونی مصوب سال 1354 جهت جمعیت کارگری تدوین شده است که اکنون با وجود تحت پوشش قرار دادن 40 میلیون نفر از گروه های مختلف جامعه و تغییرات به وجود آمده در نیازهای بیمه ای جامعه و همچنین چالش های بوجود آمده در صندوق های بازنشستگی، اصلاح و بازنگری در آن ضروری به نظر می‌رسد. نحوه ارائه خدمات به بیمه‌شدگان و میزان حق بیمه، نحوه اداره صندوق، شرایط اشتغال و بازنشستگی،وضعیت مشاغل سخت و زیان‌آور، افزایش سن بازنشستگی و... از مواردی است که موضوع تغییر و اصلاح قانون تامین اجتماعی را ضروری می‌نماید.

بنای نخست این قانون در سال 1307 نهاده شد. پس از تصویب قانون کار در سال 1337 تا سال 1369 دست نخورده باقی ماند تا اینکه در این سال قانونی مشتمل بر 12 فصل و 203 ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و همچنان پابرجاست.این قانون با وجود تغییرات ساختاری بازار کار و نیاز ضروری جامعه به اشتغال، به نوعی تبدیل به دست‌انداز مسیر اشتغال کشور شده است.

هرچند از همان ابتدای تصویب این قانون در سال 69 بسیاری از گروه‌های کارگری و کارفرمایی از مواد مصوب در این قانون نارضایتمندی‌هایی داشتند اما با این وجود همان قانون کار همچنان بر اشتغال و مباحث کارگری و کارفرمایی کشور سایه انداخته است چرا که از یک‌سو با ایجاد بی‌رغبتی نیروی کار نسبت به ادامه شغل و ارتقای سطح بهره‌وری همراه است و از سوی دیگر زمینه ایجاد موانع متعدد و سختگیرانه برای کارفرما و بی‌تمایلی نسبت به اشتغال مولد و ایجاد شغل را به وجود می‌آورد. این تاثیرات را تا بدانجا می‌توان موثر دانست که حتی گاه از قانون کار به عنوان یکی از عوامل اصلی رشد نرخ بیکاری در جامعه یاد می‌شود.

با وجود رشد و ارتقای سطح سرمایه‌گذاری خارجی در دنیا، نیاز به قانوگذاری کارآمد به منظور جذب هرچه بیشتر این سرمایه‌ها و همچنین هدایت صحیح آن در مسیر تولید و ایجاد اشتغال کشور ضروری به نظر می‌رسد. روند رشد سرمایه‌گذاری خارجی در بخش مستقیم آن به گونه‌ای سریع و فزاینده بوده است که براساس آمار از 212 میلیارد دلار در سال 1990 به 1451 میلیارد دلار در سال 2013 رسیده است.

سرمایه‌های ارزشمندی که ایران سهم ناچیزی از آن دارد به طوری که رقم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران از رقم 3600 هزار دلار در سال 2002 به میزان 4800 هزار دلار در سال 2012 رسیده است در حالیکه پتانسیل‌های مناسبی جهت سرمایه‌گذاری خارجی در ایران وجود دارد ضمن آنکه جذب حجم بیشتری از این سرمایه‌ها، انتقال و هدایت صحیح آن به سمت بخش‌های مولد و اشتغال‌زا در کنار انتقال دانش و تکنولوژی روزآمد، می‌تواند به رشد و توسعه اقتصادی کشور بینجامد.

تکرار این مطلب در این بخش ضروری است که در دوران پسابرجام و پس از توافق صورت گرفته میان ایران و 1+5، کشورهای بسیاری علاقمندی خویش را به حضور و سرمایه‌گذاری در ایران اعلام کرده‌اند که این تمایل باید با زمینه‌سازی صحیح و کارآمد همراه شود تا به نتیجه مثبتی منهتی شود.

مجلس دهم باید به جای این که وقت خود را صرف تصویب طرح ها و لوایح جزئی و خرد کند همت خود را صرف تصویب موارد و اولویت هایی کند که می تواند باعث ایجاد جهش های بزرگ در اقتصاد و زندگی مردم شود و تاثیرات کلان اجتماعی به همراه دارد. این موراد همچنان که در آغاز این یاداشت به آن اشاره شد می تواند میزانی برای سنجش و ارزیابی عملکرد مجلس دهم توسط مردم و ابزاری برای مطالبه گری آنان از نمایندگان مجلس نیز محسوب شود.